حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، أمس، تخفيض سقف التفاؤل الذي أثارته الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة يتضمن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وقال اولمرت إن هناك من هو معني بتضخيم هذه الأنباء لحسابات حزبية ضيقة، وقصد بذلك وزير الدفاع ايهود باراك المتهم بتسريب الأخبار. ولكن المعارضة اليمينية حذرت من التوصل الى اتفاق سريع واتهمت مصر ببذل جهود خارقة لانجاز اتفاق كهذا للتأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية لصالح حزبي الحكم، «كاديما» برئاسة تسيبي ليفني و«العمل» برئاسة ايهود باراك. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نشرت أمس أنباءً مفادها أن مصر نجحت في إيجاد صيغة اتفاق تهدئة لمدة سنة ونصف السنة وان الاتفاق يشمل صفقة تبادل أسرى يتم بموجبها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط مقابل إطلاق سراح حوالي ألف أسير فلسطيني وفتح جميع المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة تماما. وقالت هذه الأنباء إن قيادة حماس في قطاع غزة توافق على هذه الصيغة، ولكن القيادة في دمشق ترفضها حتى الآن. وان أحد أقطاب حماس في القطاع، محمود الزهار، سافر الى دمشق ليقنع القيادة هناك بقبول الاتفاق. وأضافت الأنباء أن هناك بندا سريا تعهدت فيه إسرائيل بالامتناع عن المساس بحكم حماس في القطاع والامتناع عن محاولة إسقاطه، وهذا مكسب تاريخي للحركة لا يجوز تفويته. ورحب بهذه الأنباء باراك، وتكلم بما يوحي أن الأنباء صحيحة قائلا ان الحرب على غزة خلقت أجواء مناسبة لتغيير واقع الأمور على الحدود الجنوبية، وحماس تلقت ضربة قاصمة تضطرها الى تغيير المعادلات، وان جهودا جبارة بذلت وما زالت تبذل لإطلاق سراح شاليط. ودعا الجمهور الى الاستعداد لدفع ثمن باهظ في القريب مقابل هذه الصفقة.
ولكن أولمرت، المعني بتسجيل الاتفاق، وخصوصا صفقة تبادل الأسرى لصالح رصيده السياسي، ليستفيد منه عندما يقرر العودة الى الحلبة السياسية الإسرائيلية، هاجم باراك وكل السياسيين الذين يتحدثون عن قرب صفقة كهذه. وقال ان هناك مبالغات شديدة وخطيرة في النشر من شأنها أن تؤدي الى التخريب على الجهود التي يبذلها لإطلاق سراح شاليط وتثبيت وقف النار وترسيخ المكاسب السياسية للحرب على غزة. وقال «أنا الذي يدير هذه المفاوضات وعندما يحصل تطور مناسب يحوج إعلام الجمهور فإنني سأخرج الى الرأي العام وأتكلم». وألمح أولمرت إلى ان جهات من حول وزير الدفاع باراك تروج هذه الأنباء المتفائلة لكي تجني أرباحا سياسية وانتخابية له. وسارعت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية وزعيم حزب «كاديما» الى إعلان أنها لم تكن شريكة في نشر هذه الأنباء ولكنها أضافت ما يزيد من رصيدها في الموضوع فقالت «أنا المسؤولة عن إطلاق سراح شاليط وإعادته إلى عائلته. ولن أقول شيئا عن المفاوضات لأن أي نشر سيلحق الضرر».
أما في اليمين الإسرائيلي المعارض، الذي يسعى للفوز في الانتخابات الجارية غدا وتسلم الحكم، فقد اعتبر النشر لعبة انتخابية خطيرة تديرها «أصابع أجنبية». وقال ناطق بلسان الليكود إن الحكومة المصرية تمارس ضغوطا شديدة على قيادة حماس حتى توافق على التهدئة وصفقة تبادل أسرى سريعة تتم قبيل الانتخابات بهدف التأثير على نتائج الانتخابات لصالح الحزبين الحاكمين، «كاديما» و«العمل». وذكرت مصادر صحافية مقربة من وزارة الدفاع ان الاتفاق يتضمن عدة بنود تنفذ على عدة مراحل، على النحو التالي: في البداية تعلن تهدئة شاملة لمدة سنة ونصف السنة ابتداء من يوم غد، وبموجبها تمتنع إسرائيل عن القيام بأي عمليات عسكرية في قطاع غزة، وبالمقابل تلتزم حماس بالامتناع عن إطلاق الصواريخ أو أية عمليات تفجير من غزة، لا من تنظيماتها ونشطائها ولا من التنظيمات الأخرى. ولا يشمل هذا الاتفاق الضفة الغربية. وفي هذه المرحلة تفتح المعابر جزئيا وتتم مضاعفة البضائع التي تدخل إلى القطاع من الطرف الإسرائيلي ثلاث مرات (بدلا من 200 تدخل 600 شاحنة من المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء).
في المرحلة الثانية يتوصل الطرفان إلى صفقة تبادل أسرى يتم بموجبها إطلاق سراح شاليط مقابل حوالي ألف أسير فلسطيني، يتم إطلاقهم على مرحلتين، وبينهم 280 أسيرا نوعيا من الأسرى القدامى والقادة من عدة تنظيمات والأطفال والنساء وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء. وعندئذ تفتح جميع المعابر، وتلغى جميع القيود على دخول المواد، باستثناء المواد المستخدمة في صنع الأسلحة والذخيرة. وينتهي الحصار.