أثار قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، تأجيل دفع رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بداية هذا الشهر إلى منتصفه، بسبب ظروف وصفها بالطارئة، غضب واستياء الموظفين الحكوميين ونقاباتهم التي اجتمعت أمس لاتخاذ خطوات وإجراءات احتجاجية، إلا أن اجتماعا تقرر اليوم بين نقابة الموظفين وفياض، أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات في محاولة لتقديم موعد دفع الرواتب.
وأوضح بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين الحكوميين لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اتصلت بالمجتمعين (أمس) وساقت أسبابا لتأخير دفع الرواتب، لكن دون تفاصيل». وقال إن النقابات طلبت اجتماعا بفياض، «وسيتم اليوم، وبحسب هذا الاجتماع سيتم اتخاذ قرار غدا الثلاثاء».
وأكد زكارنة: «لا نقبل أن تزيد الحكومة من معاناة الناس في غزة والضفة، وهناك ظروف صعبة على موظفي غزة، بعضهم دون منازل، والعام الدراسي بدأ... يجب أن نخفف عنهم، لا أن نزيد من معاناتهم».
وردّا على سؤال حول الأسباب التي ساقتها الحكومة لتأجيل دفع الرواتب، قال زكارنة: «الأسباب ليست مقنعة، وهم قالوا إن في الموازنة عجزا، بسبب ظروف طارئة، ولم يوضحوا ما هي، وقالوا إنهم قدموا دعما لقطاعات في الحكومة، لكنهم لم يقولوا ما هذه القطاعات، وأين، وكيف».
وأضاف زكارنة: «هم يقولون إنهم دعموا غزة بـ67 مليونا، والموظفون هناك بحاجة إلى 80 مليونا، نريد أن نعرف ما هذه القطاعات الأكثر إلحاحا من الموظفين، لكن أن يقولوا إنها أمور طارئة دون توضحيها، فهذا غير مقبول».
وأبلغت الحكومة الفلسطينية نقابة الموظفين لاحقا، أنها ستدفع الرواتب مع حلول منتصف هذا الشهر، غير أن زكارنة قال إن الحكومة لم تنسق معهم عندما اتخذ هذا القرار. وأعلن فياض أمس، أن السلطة بدأت بتقديم برامج الإغاثة والإيواء المؤقت والعاجل للمواطنين في غزة، وأنها ماضية في إعداد برامج لإعادة بناء وترميم المنازل، ولتنشيط الاقتصاد، وإعادة إعمار ما تم تدميره في القطاعات الزراعية والصناعية، والبنية التحتية. وأوضح أن هذه البرامج ستطرح في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار، لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذها وتمكين المانحين من التعامل مع تلك البرامج بمرونة وفاعلية وسرعة، وبأقصى درجات الشفافية، من خلال اعتماد القطاع المصرفي كوسيلة مباشرة لتمويل المتضررين من أجل إعادة بناء مساكنهم في أسرع وقت.
وكان فياض قد أعلن خطة طارئة بتكلفة 55 مليون دولار لإغاثة غزة، ومن المفترض أن الحكومة حولت أمس، مبلغ 20 مليون دولار، عبر الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، وتشمل توزيع مساعدات نقدية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من دمر منزله بالكامل، وثلاثة آلاف دولار للذين دمرت منازلهم جزئيا. وقال فياض، إن عملية إعادة الإعمار في غزة، بدأت بالكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي، وأن عمليات كهذه يتم العمل بها مرة واحدة، وليست بحاجة إلى إعادة بناء. وأوضح أنه جرى التوافق على الملامح العامة لوثيقة ستعرض على مؤتمر إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة في الثاني من مارس (آذار) المقبل.
وأوضح فياض أن إعداد هذه الوثيقة يستند في الأساس إلى مسح للدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعدها مؤسسة دولية متخصصة في الإسكان. وبيّن فياض، أن هذه الوثيقة تتعامل مع خسائر كل القطاع، مثل البناء والزراعة والصناعة وغيرها، وتتضمن برامج لكل قطاع على حدة.
وأشار فياض إلى أن الوثيقة تتضمن آلية لتوفير التمويل من المانحين مباشرة إلى كل فرد. وأضاف: «برنامج الإسكان يتعامل مع كل فرد في موقعه، لذا فكرنا في القطاع المصرفي الذي هو الأقوى على التعامل مع الأفراد». وقال فياض: «إن أهلنا في قطاع غزة ينتظرون أن نمد إليهم يد العون بوسيلة فعالة لترميم بيوتهم، أو على الأقل التخفيف من معاناتهم، إلى حين القيام بذلك»، وأضاف: «إن المنكوبين من أبناء شعبنا لم يعودوا قادرين على تحمل استمرار الاتهامات المتبادلة والتراشق الإعلامي والتخوين والتكفير والتشكيك».
وأعاد فياض التذكير بأن السلطة تحوّل منذ شهر يوليو (تموز) 2007 إلى قطاع غزة، ما قيمته 120 مليون دولار شهريا، «أي أن المبلغ وصل إلى أكثر من مليارين و200 مليون دولار»، منذ سيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو (حزيران) 2007.