لا يزال موضوع التنصت على المكالمات الهاتفية موضوع جدل في لبنان، فأمس شدّد وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل، خلال لقاء شعبي في منطقة البترون، على ضرورة تطبيق القانون في هذا المجال. وقال: «المعركة لا تستهدفنا فقط بل تستهدف كل من يفكر في هذا البلد في بناء الدولة والقانون، لأن مشكلتهم (فريق الأكثرية) مع القانون طويلة ولم يعرفوا أبداً أن يتعايشوا معه أو مع تطبيقه». وأضاف: «الكلام عن الوضع الأمني والتفجيرات لا يمر علينا ولا يخيفنا، بل يدفعنا لنعرف مدى خطرهم على البلاد. ومواجهتهم ستكون مستمرة من خلال إصرارنا على تطبيق القوانين. راهنوا على عراقيل داخلية تمنعنا من العمل أو أن الوقت قصير والانتخابات ستمنعنا من العمل. ولما بدأنا التنفيذ والعمل، لم يجدوا إلا وسائل التهديد».
وأشار إلى أن «التنصت موضوع لم يبدأ اليوم والأجهزة الأمنية والقضاء تعرف أنها معركة صامتة. بدأت مذ توليت الوزارة واستعملوا فيها كل وسائل الترهيب. لكننا برهنا لهم أننا لا نستهدف أحداً ولا أي جهاز أو مرجع أمني. ونحن نسعى إلى تطبيق القانون».
وذكّر بـ «أن التنصت استثناء يتم في حالات قصوى والقاعدة هي سرية التخابر. والحاصل أن الجميع خاضع للتنصت. ولجنة التحقيق الدولية التي أعلنت أنها تلقى كل تجاوب وطلبت عدم إدخالها في زواريب السياسة اللبنانية، هم مصرون رغم ذلك على الاستمرار في إقحامها لأنهم وصلوا إلى الانتخابات. وفي كل انتخابات هم في حاجة إلى الدماء لأنهم لا يعرفون أن يجروا انتخابات من دون دماء. وقد مرت أربع سنوات على اغتيال الرئيس (رفيق) الحريري ولم يكتفوا بعد. التنصت مادة انتخابية يريدون أن يعيشوا عليها. لهذا تسمعونهم وكل تنبؤاتهم بدأوا يتحدثون عن احتمال وقوع الجرائم، فماذا يحضّرون؟». من جهته، قال وزير العمل محمد فنيش (حزب الله) إن الموقف الذي أطلقه في مجلس الوزراء في موضوع التنصت «لم يعجب البعض، فخرج إلى وسائل الإعلام ليقول إن الوزير فنيش لا يريد ولم يقبل في مجلس الوزراء أن يعطي الأجهزة الأمنية المعلومات» معتبراً «أن الإيحاء بتحميلنا مسؤولية عدم تمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها في ملاحقة من يريد ارتكاب أعمال إرهابية، هو محض كذب وافتراء». وتمنى على المجلس النيابي أن «يشكل لجنة تحقيق برلمانية ليعرف الشعب اللبناني حجم التجاوز الذي حصل في المرحلة الماضية» مؤكداً أن «ما أثير هدفه واضح، وهو التغطية على تجاوزات قد حصلت».