أبرز الدكتور سعد الدين العثماني، عضو حركة التوحيد والإصلاح المغربية، أن المجتمع المغربي يعرف حالياً عدة أزمات في العديد من المجالات، مثل التعليم والثقافة والبحث العلمي والقضاء والسكن، وتسوده كذلك بعض الممارسات فيما يتعلق بأزمة الحكامة والأخلاق، مشيراً إلى أن إصلاح الشأن الديني بالمغرب لا يمكن أن يتم إلا في إطار إصلاح متدرج ومنسجم مع مختلف مؤسسات المجتمع.
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في ندوة علمية نظمتها الحركة حول تدبير الشأن الديني بالرباط، في عرض بعنوان «دعامات الإصلاح وشروط النجاح»، أن عدة جهات، دون أن يسميها، تتحدث عن إصلاح الشأن الديني، مشيراً إلى أن لكل جهة هدفها من وراء المناداة بذلك، «وهي أهداف بينها تباين وتداخل»، على حد تعبيره، وتتراوح بين النهوض بالشأن الديني، أو ضبطه، أو تطويعه وتطويره ليتماشى مع تطورات الثقافة الغربية، وفق ما يسمى بالحداثة.
وركز العثماني تدخله على إمارة المؤمنين، مذكراً بأهميتها ودورها في رعاية الشأن الديني، كونها تجعل من الدين أهم من الدولة، وأهم من المؤسسات الرسمية، قائلا إن هذا الدور يؤدي حاجة ماسة في البلاد، وهي ضمان لوقاية المغرب من مختلف أشكال التطرف.
ولدى تطرقه إلى أسس إصلاح الشأن الديني، أكد على جانب أساسي في نظره، وهو الرفع من مستوى المضمون في المؤسسات العلمية للتكوين الديني، مشدداً على ضرورة دعمها، لتكون قادرة على القيام بالدور المنوط بها.
وأشار العثماني إلى أن التنافس في التأطير الديني، أضحى ظاهرة عالمية، مستدلا على لجوء المغاربة إلى الشرق العربي للحصول على الفتاوى، مما يؤشر، في رأيه، إلى ضعف جاذبية المؤسسات العلمية المحلية.
وذكر سعد الوديي الشراط، مسؤول العلاقات العامة والتواصل بحركة التوحيد والإصلاح، الذي أدار الندوة، أن انخراط المغرب منذ سنوات في مسلسل إعادة هيكلة شاملة للحقل الديني، أدى إلى مراجعة وظائف مؤسساته والعلاقات القائمة بينها، كما أعاد الاعتبار للتفكير العمومي في تدبير قضايا التدين والإصلاح في المجتمع، ليصبح بذلك أحد العناصر الأساسية في معالجة تحديات التنمية والتحديث بالبلاد.
ومن جانبه، قدم الباحث مصطفى الخلفي، مدير يومية «التجديد» عرضاً تاريخياً، معززاً بالأرقام والتواريخ حول هيكلة الحقل الديني والمستجدات القانونية والمؤسساتية التي عرفها هذا المجال بالخصوص خلال السنوات الخمس الأخيرة، متوقفاً بالرصد والتحليل أمام العديد من المعطيات التي طرأت على هذا المجال.
وتحدث حميد بحكاك، الباحث بمركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية، في كلمة جد مركزة حول أداء الفاعلين الشعبيين في ميدان إصلاح الحقل الديني، وهم أصحاب الطرق الصوفية والزوايا، مشيراً إلى أن تدبير الشأن الديني يرتبط دائماً بالجانب الروحي لدى المواطنين بالمغرب.
وأبدى محمد ضريف، الباحث المهتم بشؤون الجماعات الإسلامية مجموعة من الملاحظات، انطلاقاً من متابعته للتطور الحاصل في هذا الميدان، مؤكداً أن التدابير المتخذة في الحقل الديني توضع وفق تصورات محكومة بحسابات سياسية، مذكّراً أن تعيين أحمد التوفيق، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، لم يكن في نظره، تعييناً عادياً، مستنتجاً أن الحديث عن الإصلاح في هذا الميدان بدأ منذ تعيينه في هذا المنصب.