أكدت وزارة الدفاع العراقية أن لجانا من وزارة الدفاع انطلقت إلى عمان وصنعاء ودبي والقاهرة من أجل اللقاء بضباط الجيش العراقي السابق ممن غادروا البلاد اثر دخول القوات الأجنبية للعراق وأن من خلالهم سيتم حسم ملف الجيش العراقي السابق.
وقال محمد العسكري الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن لجانا قد شكلت «من اجل حسم قضية الجيش العراقي السابق الذي بقيت بعض مفرداته عالقة إلى الآن لعدم عودة العديد من الضباط الى صفوف الجيش الحالي»، مشيرا الى ان اللجان العسكرية انطلقت الى عمان وصنعاء والقاهرة ودبي «للقاء الضباط وفتح صفحة جديدة معهم ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى صفوف الجيش الحالي»، مؤكدا «أن من يخضع منهم لقانون المساءلة والعدالة أو من كان ضمن صفوف فدائيي صدام أو الأجهزة الأمنية فستمنحه الحكومة كامل حقوقه التقاعدية».
وأكد العسكري ان اتصالات جرت مع ضباط كبار في الجيش العراقي يقطنون في عمان وصنعاء، وقد وجدت لديهم الرغبة بالعودة «وقد فتحنا أمامهم كل المنافذ القانونية للعودة واسترجاع حقوقهم». وأضاف العسكري أن مراكز ستفتح في هذه العواصم اعتبارا من الرابع عشر من الشهــر الحالي وتستمر لمدة شهـــر كامل ليتمكن الضباط من مراجعتها وتسجيل أسمائهم.
وحــــول الضمانات التي يمكن للحكومة تقديمها لهم في حال العودة، قال العسكري «إن الضمان هو العودة لأرض الوطن وان الراغب بالعودة فأهلا به والجميع يعرف دور الضابط العسكري في الجيش العراقي وهو شخص ملتزم وذو خبرة وكفاءة، ولا يمكن للعراق الاستغناء عنه. وهي صفحة جديدة. ومن لا يرغب في العودة لصفوف الجيش أو يخضع لقانون المساءلة والعدالة فانه سيمنح حقوقا تقاعدية».