نفت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم علمها بشأن اتفاق إطاري نشرت نصه بعض الصحف والوكالات أمس، قالت إنه سيتم التوقيع عليه في الدوحة اليوم بينها وبين الحكومة السودانية.
وحسب أنباء فإن من المحتمل أن تبدأ اليوم في العاصمة القطرية مفاوضات حول دارفور بين الحركة المتمردة ووفد من الحكومة السودانية برئاسة مساعد الرئيس نافع علي نافع، ويحضره الوسيط الدولي جبريل باسولي. وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة التي تجري فيها حركته مشاورات مع الحكومة المصرية حول الأوضاع في دارفور، إن الاتفاق الذي تم نشره في عدد من الصحف ووكالات الأنباء عن اتفاق إطاري يتم التوقيع عليه اليوم في الدوحة مع الحكومة السودانية «لا علاقة لنا به»، وأضاف «ليس هناك شيء نوقع عليه، وما تم نشره ربما تم تسريبه من الوسيط.. نحن لا علاقة لنا به إطلاقاً»، مشيراً إلى أن وفد حركته يجري مباحثات في القاهرة وسيغادر اليوم إلى الدوحة. وقال إن «المباحثات التي ستجرى في قطر بين حكومة الخرطوم ووفد حركته تتعلق ببند بناء الثقة بين الطرفين». وتابع «سنعرف وقتها إن كانت الخرطوم جادة وتسعى للسلام وعليها أن توقف القصف الجوي المستمر حتى اليوم وتشريد المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى»، وشدد على أن الوسيط طرح قضايا لا علاقة لحركته بها»، وقال «المفاوضات التي سنجريها ليست كمفاوضات أبوجا لأننا نسعى إلى إشراك فصائل دارفور وأهل الإقليم ومنظمات المجتمع المدني والنازحين». وقال آدم إنه ليس متفائلا بالمفاوضات التي ستبدأ في الدوحة، غير أنه أضاف أن وفده سيذهب بقلب وعقل مفتوحين، وتابع «منهجنا في التفاوض سيكون مختلفاً هذه المرة، وألا يتم ربط ما سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير والمفاوضات التي ستجرى» وقال إنه إذا كانت الخرطوم والوسطاء يسعون إلى «استغلال مشاركة» حركته في التفاوض لتعطيل قرارات لاهاي فإن حركته «لن تدخل في المفاوضات»، وأضاف «رئيس حركتنا خليل إبراهيم نقل ذلك للوسطاء بصورة واضحة»، وقال إن وفده لن يوقع على الاتفاق المنشور وسيقدم خطاباً واضحاً في الجلسة الافتتاحية. من جهته اعتبر رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لـ«الشرق الأوسط» المفاوضات التي ستبدأ في الدوحة بأنها بين إسلاميي السودان ولا علاقة لها بقضية دارفور، مشيراً إلى أن حركته رفضت اتفاق أبوجا رغم الضغوط الدولية عليها، مكرراً موقف حركته من شروط أي تفاوض مع الحكومة السودانية، من وقف القتل والاغتصاب وطرد المستقدمين الأجانب من حواكير (أراضي) الإقليم ونزع سلاح الجنجويد ومحاكمة الجناة في لاهاي. وقال «هذه القضايا لا تنازل عنها ولن نتفاوض قبل تحقيقها، وهذا هو الفرق بيننا وبين الآخرين»، مذكراً المجتمع الدولي بموقفه بتوقيع كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي في اتفاق أبوجا باعتباره الأقوى على الأرض. وقال «الآن اتضح أنه ليس الأقوى.. ومع ذلك لا نمانع أن يذهب الآخرون يبحثون عن مناصب أو لإنقاذ البشير من لاهاي»، معتبراً أن توقيت مفاوضات الدوحة مع قرب صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لم يكن اعتباطاً، وأضاف «ما يجري الآن في الدوحة خطة مدروسة لإنقاذ البشير من لاهاي مقابل إطلاق سراح أشقاء خليل إبراهيم من سجون الخرطوم». وشدد على أن مفاوضات الدوحة محاولة لإقناع المجتمع الدولي لاستخدام المادة 16 لتعطيل إجراءات محاكمة البشير. وقال «نحن نعرف أن مفاوضات قطر بين الحكومة وجماعة خليل واحدة من توصيات الحركة الإسلامية التي انعقدت في الخرطوم قبل أشهر لتوحيد الحركة الإسلامية، لذلك نحن نرفض الدوحة»، مشيراً إلى أن قطر سبق أن قامت بوساطة بين جناحي الحركة الإسلامية بزعامة حسن الترابي والبشير في العام 1999، وتابع «ما يجري اليوم هي نفس الحلقة وامتداد لها». من جانبه عبر القيادي في حركة تحرير السودان، فصيل أحمد عبد الشافي، أبكر أبو البشر لـ«الشرق الأوسط» عن رفض حركته مفاوضات الدوحة، ووصفها بـ«الطبخة غير المسبوكة بين المؤتمر الوطني وحركة العدل والمساواة»، وقال إن الوساطة لم تتصل بالفصائل الأخرى المتحاربة في دارفور وأنها لن تعترف بنتائج التفاوض مهما كان شكلها لأنها ليست جزءاً مما يجري.