السعودية: التأكيد على متابعة وملاحقة كل من يحاول الإخلال بأمن البلاد أو المساس بثوابتها

أكد مجلس الوزراء السعودي على متابعة وملاحقة كل من يحاول الإخلال بأمن البلاد أو المساس بثوابتها من أرباب الأفكار المنحرفة الضالة والتوجهات المشبوهة.

ونوه المجلس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الرياض أمس، بوعي وإدراك المجتمع بحقيقة فكر المفسدين في الأرض، وبالإنجازات الأمنية المتوالية التي يحققها رجال الأمن في التصدي لأصحاب هذا الفكر، والوقوف في وجه الإرهاب واتقاء شروره وفق منهج مدروس وتخطيط سليم «مما حرمهم من إيجاد موطئ قدم لهم على أرض المملكة، وصور لهم فكرهم التكفيري أن بإمكانهم النيل من وطنهم وأهلهم ومقدرات أمتهم من الخارج». وحث المجلس جميع دول المنطقة على إدراك مسؤولياتها في تعقب أفراد هذه الفئة الضالة. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات، التي أجراها، خلال الأيام الماضية، مثمناً زيارة الرئيس التركي عبد الله غل للمملكة، وما يربط البلدين من علاقات الأخوة والتعاون.

وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، حرص المملكة على علاقاتها مع الجمهورية التركية، ونوه بالتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور المستمر بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية، واهتمامهما الكبير بإرساء الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة شعوبها، بعيداً عن الانزلاق في مخططات التطرف وتوجهات الانقسام.

وفي سياق استعراضه للأوضاع في المنطقة، دعا المجلس جميع الأطراف الصومالية إلى التعاون مع الرئيس الصومالي الجديد شيخ شريف شيخ أحمد، والعمل على إرساء مصالحة وطنية، ونبذ أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين، وتجاوز الوضع المأساوي للشعب الصومالي.

وفيما يخص الشأن المحلي، نوه المجلس برعاية خادم الحرمين الشريفين، أول من أمس، حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الإنشائية والاستراتيجية لجامعة الملك سعود، بتكلفة تجاوزت 14 مليار ريال، مؤكداً أن ذلك يجسد تكريس مسيرة التعليم والعلم والتقنية والمعرفة والإبداع في المملكة، فيما يخدم تنمية المجتمع وقدراته التنافسية ومستقبل اقتصاده.

واتخذ المجلس جملة من القرارات، حيث وافق على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغابوني حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الغابون، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429هـ، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح الآلية: ـ استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية، لمعرفة وضع المساهمة.

ـ إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً؛ تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.

ـ تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين، وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية. وقرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بشأن إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27 وتاريخ 29/5/1425هـ، الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 وذلك لمدة ثلاث سنوات برئاسة المستشار صالح بن أحمد عناني، وعضوية كل من الدكتور إبراهيم بن زيد آل معدي، والمستشار محمد بن عبد الرحمن العجلان، والدكتور إبراهيم بن صالح المعتاز، والدكتور عثمان بن عبد الله الشبانة، مع إجازة استمرار عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم 147 وتاريخ 5/6/1426هـ، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق المجلس على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحجر الصحي عند دخول الأفراد لمنافذ الحدود وخروجهم منها بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة لمراقبة وفحص الجودة والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التجارة والصناعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن برنامج تعاون فني في مجال أنشطة التقييس بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام مكتبة الملك عبد العزيز العامة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة في المملكة العربية السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من صالح بن محمد بن خفير الشهري على وظيفة مساعد الرئيس العام للأرصاد، بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمهندس فهد بن محمد بن عثمان الجبير على وظيفة رئيس بلدية محافظة الأحساء بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس محمد بن عبد الله بن سليمان الخضير على وظيفة مدير عام المجالس البلدية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ونقل جمال بن ناصر بن إبراهيم الخليف من وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بذات المرتبة بوزارة الزراعة.