منحت الكتل السياسية في البرلمان العراقي أمس جبهة التوافق العراقية مهلة إلى الأربعاء من الأسبوع المقبل أي نحو 10 أيام للتوصل إلى تسمية مرشح لشغل منصب رئاسة البرلمان خلفا لرئيس البرلمان المستقيل محمود المشهداني.
في وقت بدأت ترتفع فيه الأصوات بحل رئاسة البرلمان الحالية أو البرلمان كله وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وقال عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق لـ«الشرق الأوسط» إنه «بناءا على طلب عدد من الكتل (التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي) تم تأجيل جلسة التصويت على منصب رئيس البرلمان إلى الأسبوع المقبل على أن تستأنف الجلسات يوم الثلاثاء من الأسبوع ذاته، مشترطين أن يكون يوم الأربعاء الذي يليه موعدا نهائيا للتصويت على مرشحي جبهة التوافق».
واستبعد السامرائي خيار حل البرلمان، مستدركا أن هناك خيارات أخرى بديلة مثل إقالة هيئة رئاسة البرلمان، مؤكدا أن إدارة نائب الرئيس الحالي خالد العطية «متحيزة وغير حيادية وغير شفافة». من جهته، أعرب سامي العسكري النائب عن حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عن تأييده فكرة حل البرلمان داعيا للإسراع بإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت. واكد العسكري أن البرلمان الحالي بات «لا يمثل الواقع السياسي للبلد، ومع التغييرات التي طرأت على خارطة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات مجالس المحافظات».