قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إن على الغرب ألا يتوهم بأن العراق مقبل على السلام، محذرا من «انفجار» قد يعصف بالبلاد خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال علاوي الذي أصبح رئيس وزراء بعد اجتياح العراق في مارس (آذار) 2003، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن «الطائفية ما زالت تعصف بالبلاد رغم نتائج الانتخابات التي أشارت إلى تراجع الأحزاب الدينية». وأضاف أن «الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات التي اعتبرتها الولايات المتحدة الأميركية رمزا للتقدم والاستقرار، كانت معيبة لأن ملايين حرموا من التصويت». وأوضح أن «الأعضاء السابقين في حزب البعث الذين لم يرتكبوا أي جرائم، لم يسمح لهم بالمشاركة» كمرشحين في الانتخابات.
ولا يسمح قانون الانتخابات بترشح أعضاء سابقين في حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل. وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 31 يناير (كانون الثاني) في 14 من أصل 18 محافظة عراقية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق «كان من حقهم التصويت ولكن ليس ترشيح أنفسهم، وعدد كبير من عناصر الأمن والتيار الصدري لم يحق لهم ذلك أيضا، كان هذا خطأ».
وعلاوي (64 عاما) الشيعي العلماني، يتزعم التيار الليبرالي الرئيسي في البلاد. وحصل على نسب جيدة في الانتخابات المحلية في بغداد وصلاح الدين ومدن أخرى.
ويفترض أن تجري الانتخابات العامة في العراق نهاية العام الحالي 2009، أو مطلع العام المقبل. وشدد علاوي على أنه «إذا تكررت المخالفات التي وقعت في الانتخابات الماضية، ستكون هناك تداعيات كبيرة»، وأضاف «أنا متأكد إذا تكررت الأخطاء، سيكون العراق في جحيم».
وأعرب علاوي عن أمله «في أن يحاول المجتمع الدولي الضغط على الجماعات ذات العلاقة، بما فيها الحكومة».
وأشار رئيس الوزراء العراقي الأسبق بأصابع الاتهام إلى إيران، قائلا «لقد دعموا القوى الطائفية في العراق.. القسم الأكبر من القوى الطائفية نشأ في إيران، ولا نزال بعيدين عن الاستقرار، لذلك نتوقع أن تواصل دول المنطقة التدخل (بشؤوننا) في محاولة لملء الفراغ».
واعترف علاوي بصعوبة إجراء انتخابات مماثلة لتلك التي تجري في الدول المتقدمة.
وقال «لن يكون لدينا انتخابات مثل التي تجري في فرنسا أو بريطانيا، لكن الديمقراطية التي نحتاجها هي العملية التي تتواصل حتى تحقق هدفها، نحتاج لإشراك المجتمع. ففي فرنسا لا يمكن القول إن هذا الشخص شيوعي ولا يحق له المشاركة» مثلا.
وتقدمت لائحة «ائتلاف دولة القانون» التي يدعمها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في بغداد وثماني محافظات شيعية، فيما تراجعت قوائم التيارات الدينية. واعتبر علاوي البعثي السابق الذي نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في 1987، بسبب مناهضته لنظام صدام حسين، أن «الأمر ليس بتغيير الاسم أو اللون، إنما بتغيير العقلية».
وأضاف علاوي «لسوء الحظ، القوى العلمانية لا يدعمها أي شخص، ولا حتى الحكومات، من ضمنها حكومة الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا والدول العربية المعتدلة والإسلامية»، وتابع «إذا كان هذا (طائفية العراق) الظاهر، سيخلق بالتأكيد مشاكل في المنطقة والعالم».
وبدا نجاح تحالف المالكي في انتخابات مجالس المحافظات قبل تسعة أيام، انتصارا للعلمانية، لكن علاوي اعتبر أن «النتائج خلقت مشاكل عميقة للديمقراطية الحديثة الولادة في العراق». وقال علاوي إن «الذين كانوا يدعون للطائفية على مدى ست سنوات (اليوم) يتحدثون لغة مختلفة بأن لا طائفية في العراق». وأشار إلى أن «ذلك قد يكون لاحتمالين، إما أن يكون الناس الطائفيون قد غيروا أفكارهم أو أنهم يريدون تغيير مظهرهم لمناشدة الناس». ويرى علاوي أن «العراقيين بصورة عامة سئموا الطائفية لأنها لم تقدم لهم سوى الدم والكساد الاقتصادي والبطالة المتزايدة».