قال السفير العراقي في عمان سعد الحياني إن السفارة بدأت في استقبال الضباط العراقيين الراغبين في العودة إلى العراق، وفقاً لقرار الحكومة بإعادتهم إلى القوات المسلحة لاستكمال خدمتهم، أو رغبتهم في الإحالة للتقاعد.
وقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن لجاناً من وزارة الدفاع انطلقت إلى عمان وصنعاء ودبي والقاهرة ودمشق من أجل اللقاء مع ضباط الجيش العراقي السابق ممن غادروا البلاد إثر دخول القوات الأجنبية للعراق وأن من خلالهم سيتم حسم ملف الجيش العراقي السابق.
وأضاف السفير الحياني لـ «الشرق الأوسط» أن هناك لجنة عسكرية من بغداد لمقابلة الراغبين بالعودة إلى القوات المسلحة العراقية لاستكمال خدمتهم أو الراغبين بإحالتهم على التقاعد. وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال الملحقية العسكرية في السفارة العراقية بعمان، حيث يحضر الشخص الراغب ويملأ استمارة خاصة بذلك عن أحواله الشخصية وتفاصيل خدمته وغير ذلك من المعلومات، ويتم تحديد موعد لمقابلة اللجنة ودراسة المعلومات. وأكد الحياني أن نسبة الإقبال حالياً متواضعة. من جانبه قال الملحق العسكري في السفارة العراقية الفريق رعد الحمداني إن الفكرة بدأت قبل ثلاثة أشهر عندما خاطبت السلطات العراقية بمذكرة شرحت فيها أوضاع الضباط العراقيين وخاصة الراغبين بالعودة إلى العراق ومتخوفين من العودة إلى العراق بأن يتم ضمهم إلى القوات المسلحة العراقية وإعادة وضعهم في الجيش وخاصة الضباط من رتبة مقدم فما دون حتى ضباط الصف، أو أي فرد من القوات المسلحة. وأضاف أن لجاناً قد شُكلت من أجل حسم قضية الجيش العراقي السابق الذي بقيت بعض مفرداته عالقة إلى الآن لعدم عودة العديد من الضباط إلى صفوف الجيش الحالي، مشيراً إلى أن اللجان العسكرية انطلقت إلى عمان والقاهرة ودمشق ودبي وصنعاء، وهي أماكن وجود معظم العراقيين، للقاء الضباط وفتح صفحة جديدة معهم ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى صفوف الجيش الحالي، مؤكداً أن من يخضع منهم لقانون المساءلة والعدالة أو من كان ضمن صفوف فدائيي صدام أو الأجهزة الأمنية فستمنحه الحكومة كامل حقوقه التقاعدية.
وأكد أنه تمت الاستجابة إلى الطلب من خلال لجنة المصالحة التي طالبت بإعادة الضباط إلى الجيش، وأضاف «ننتظر الراغبين بالعودة»، مشيراً إلى أن الإقبال ما زال في بدايته، وأن العشرات حضروا إلى الملحقية وعبأوا طلبات بذلك.
من جانبه قال اللواء غازي خضر من رابطة العسكريين المسرّحين من الجيش العراقي السابق (وهي رابطة تحت التأسيس في الأردن) «أنا حضرت إلى الملحقية وأعرف أنني لن أعود إلى القوات المسلحة ولكن من الممكن أن يتحسن الراتب التقاعدي وأن الرواتب السابقة لن يتم صرفها لأن المخصصات نصفها إما سُرقت أو تبخرت.. ولكن هي محاولة، وسنرى ماذا ستكون النتيجة». وقال خضر لـ «الشرق الأوسط»: «إنهم يريدون الضباط من رتبة مقدم فما دون لأن هؤلاء لم يحاربوا إيران ولم يشاركوا في الحرب ضدها»، مشيرا إلى أن «هناك 2129 ضابطاً معاقاً من الحرب العراقية الإيرانية وتمت تصفية 300 منهم على أيدي الميليشيات المتعاونة مع إيران».
وقال إنه يوجد حوالي عشرة آلاف ضابط في كل الأردن ومصر وسورية واليمن والإمارات وأن هناك حوالي خمسة آلاف منهم في الأردن وبحاجة إلى النظر والبت في وضعهم.
أما اللواء الركن الطيار إسماعيل الشيخ فقال «إن الفكرة إحصائية فقط لا غير، يراد منها معرفة أماكن تواجد كبار الضباط وعددهم وأرقام جوازات سفرهم ولأغراض أمنية لا أكثر، ولا أعتقد أنهم سيدفعون للضباط الكبار من رتبة عميد فما فوق». وأضاف أنه لن يتقدم إلى الملحقية ولن يقدم أية معلومات لها، موضحاً أن هناك حوالي 150 من كبار الضباط من رتبة عميد فما فوق يعيشون في الأردن وأنهم رتبوا حياتهم في هذا البلد.
وتباينت ردود أفعال بعض الضباط العراقيين المقيمين في سورية. تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» عبر الهاتف بين متحمس للأمر، ومتحفظ عليه، بينما أكد ضابط يحمل رتبة عميد في تنظيمات ما كان يدعى «فدائيي صدام» أن العودة بالنسبة إليه إلى أرض الوطن حلم يراوده منذ زمن لكنه يسعى الآن لأن يتأكد من أن اسمه لن يرد ضمن التنظيمات التي كان ينتمي إليها «وهذا أمر مستحيل» كما يقول. ويشير إلى أن معلومات وردته تفيد بأن قوائم المنتمين لـ«فدائيي صدام» موجودة عند الأجهزة الأمنية العراقية. وقال إنه لن يراجع المكاتب التي سيتم افتتاحها في عدد من العواصم العربية حتى يتأكد من صدق النوايا.
وقال ضابط آخر برتبة لواء في الجيش العراقي السابق إنه سيراجع هذه المكاتب حال افتتاحها وسيعرف ما ستقدمه الحكومة أو وزارة الدفاع من ضمانات للعودة أو الإحالة على التقاعد، مؤكداً أنه يتمنى العودة والعمل في صفوف الجيش من جديد حتى لو كانت الصفة في مجال التدريب أو تعليم الضباط الجدد.