في يوم العطلة الرسمية في لبنان لمناسبة عيد مار مارون، لم يسترح السياسيون اللبنانيون إذ خرجوا أمس كلٌّ يحمل خطابه المتركز على المجالس والصناديق والجيش، وتحديدا لناحية إعلان النائب وليد جنبلاط امتناعه عن المشاركة في اللجنة المتخصصة التي ستبحث في الاستراتيجية الدفاعية، تفاديا لـ«التزوير»، على حد تعبيره.
وبرز أمس تأكيد النائب العضو في كتلة «المستقبل» البرلمانية مصطفى علوش، صحة التقارير التي تحدثت عن احتمال تعرض بعض البرلمانيين اللبنانيين للاغتيال، لكنه أضاف أنه قد تم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية. وقال علوش «إن النصائح لعدد من النواب بأخذ الحيطة لاحتمال تعرضهم للاغتيال، مبنية على معلومات صحيحة»، وأضاف: «أتتنا المعلومات مباشرة من قيادة الجيش لوجود احتمال أن تكون هناك مجموعة من «فتح الإسلام تحضر لاغتيال في هذه الفترة. وبغض النظر عما إذا كان هناك إمكان لهذه العملية أم أنها تهويل، فالتجربة السابقة أكدت أن كل الاحتمالات واردة. لذلك اتخذت الاحتياطات اللازمة».
وعلق علوش على قرار جنبلاط عدم المشاركة في لجنة الاستراتيجية الدفاعية، بالقول: «لا أدري ما الدوافع الحقيقة وراء قرار النائب وليد جنبلاط، ولكن بالتأكيد إن الدخول في متاهة الاستراتيجية الدفاعية مضيعة للوقت. فالمسألة قد أثيرت لوجود سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، إي سلاح (حزب الله). وسواء كان الحزب يعلن أو لا، فإن كل تصرفاته تعني أنه لن يتخلى عن استراتيجيته الخاصة. فهذا يعني أن أي دخول في متاهة الاستراتيجية الدفاعية يعد مضيعة للوقت».
وبالعودة إلى الجدل الذي تسبب فيه النائب جنبلاط بسبب امتناعه عن المشاركة في لجنة الدفاع وانتقاده للجيش، فقد علق النائب فؤاد السعد (عضو في اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه جنلاط)، وقال: «لا أعتقد أن هناك مشكلة فعلية بين جنبلاط والجيش، فكلامه عن الجيش هو حول انتقاد نقطة معينة، وتحديدًا التوجه نحو التلاحم بين الجيش والمقاومة، وأعتقد أنه على صواب». وأضاف: «ما يُقتضى حصوله هو استيعاب المقاومة في الجيش وليس التلاحم بين الجيش والمقاومة».
وبالعودة إلى ملف التنصت، قال وزير البيئة أنطوان كرم الذي ينتمي إلى كتلة القوات اللبنانية (14 آذار)، إن «الموضوع يشوبه لغط رغم أنه واضح».
وأضاف: «التنصت من وجهة نظرنا مع الأسف في بعض الأحيان، يشكّل ضرورة، نظرا إلى الأوضاع الأمنية المعروفة، إنما هذا التنصت لا يمكن أن يكون استنسابيا. لهذا السبب إنه خاضع لموافقة السلطات القضائية المعنية. هناك من يطالب بأن لا يكون هناك حتى تنصت قانوني، ويطلبونه بالحد الأدنى. وزير الاتصالات (جبران باسيل) ليس له الصلاحية في قرار تنفيذ أي طلب.
فإذا وصل الطلب من المراجع القضائية عليه تنفيذه فورا وعدم السؤال إذا كان قانونيا أو مبررا، فهو لا يتحمل هذه المسؤولية».
وعن قول باسيل إنه أعطى أوامره للقيام بالمطلوب، لا سيما ما طلبته لجنة التحقيق الدولية، قال: «صحيح، لقد تمت الموافقة عليها، إنما بتأخير. وهناك أمور كانت موضع أخذ وردّ، وهذه عمليات غالبا ما يكون فيها سباق مع الإرهاب ولا يمكن اللعب على الكلام. هناك شكوى، واستدعى الأمر الاتصال والتوسط لدى رئاسة الجمهورية لتسريع الأمر».