عقدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المصري أمس، جلسة لمناقشة مشروع قانون جديد لمواجهة التحرش الجنسي ضد المرأة في مصر، تقدمت به القانونية المصرية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وذلك تمهيدا لعرضه على اللجنة التشريعية في المجلس. ويقر مشروع القانون عقوبات مشددة على المتحرشين، ويفند طرق وأماكن التحرش بشكل واضح لتسهيل إقرار العقوبة على الجهة التنفيذية. وقالت أبو القمصان لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع القانون قد يلقى بعض التعديلات من قبل اللجنة التي تنظره حاليا، وخصوصا أن هناك من يرى أن قانون العقوبات كافٍ لتجريم عقوبة التحرش الجنسي، ووجهة النظر هذه قائمة على أن القانون الفرنسي احتوى هذه الجريمة بنفس حيثيات قانون العقوبات». وأضافت: «الجديد في الأمر الذي أراهن عليه لأجل إقرار هذا القانون، أن القانون الفرنسي نفسه أجرى تعديلات واسعة لتجريم التحرش الجنسي، خصوصا أن قانون العقوبات لا يضع توصيفا محددا لمصطلح التحرش، وإجمال أفعاله في تعريفين هما هتك العرض أو التعرض لأنثى». وتابعت: «مشروع القانون استحدث بندين هامين، أولهما أماكن التحرش نفسها، حيث كان من المتعارف عليه أن التحرش يجري في الشارع، ولكن مشروع القانون الجديد يقر أماكن العمل، أو كل محيط فيه سلطة لكبير على صغير، بمعنى أن القانون ينطبق على المدرسة، أي أن له سلطة عليه من خلال الترتيب المجتمعي، كما أن المحيط العائلي من الأشياء المستحدثة في تعريف أماكن التحرش، فمن الوارد أن يحدث تحرش ممن له سلطة عائلية تجاه أحد أفرادها ممن هم دونه».
أما المستحدث الثاني في مشروع القانون الجديد، فهو وسائل التحرش ذاتها. وشرحت أبو القمصان أنه «مع التقدم التكنولوجي أصبحت وسائل التحرش متعددة، وهو ما قمنا بتعريفه صراحة، مثل المكالمات الهاتفية ورسائل المحمول الخارجة والاعتراض بالسيارات في الشارع والتعقب باللفظ أو اللمس».
وتؤكد أبو القمصان على أن إقرار هذا القانون سيسهل للجهة التنفيذية تنفيذه، قائلة: «إن إدراج قضايا التحرش الجنسي ضمن مفهومَي (هتك العرض أو التعرض لأنثى) يضع المنفذ في باب شبهات حول طبيعة الفعل الذي قام به الجاني». أما العقوبة التي يطالب بها مشروع القانون، فتوضح أبو القمصان أنها عقوبة متدرجة ما بين غرامات مالية كبيرة، والحبس مع النفاذ، إضافة إلى تقدير جديد في قانون العقوبات متعلق بالخدمة العامة للجاني كعقاب له، على أن تكون الخدمة العامة في أقسام الشرطة، ولمدة زمنية لا تقل عن شهر.