توسعت قائمة الخلافات بين بغداد وأربيل، بعد قرار وزارة الداخلية العراقية أمس بالقبض على أي أجنبي يدخل العراق عبر المعابر الحدودية مع إقليم كردستان، ما لم يكن جواز سفره يحمل تأشيرة دخول رسمية من الحكومة الاتحادية في بغداد أو من إحدى القنصليات والسفارات العراقية في الخارج.
وحذر اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطنية لوزارة الداخلية، من أن اللامبالاة التي يبديها بعض الأجانب في الحصول على سمة الدخول بسبب عدم طلبها منهم في إقليم كردستان سيعرضهم للمساءلة القانونية، بما في ذلك الحبس ثم ترحيلهم إلى بلدانهم.
من جانبه أكد اللواء القانوني أحمد موسى وكيل وزارة الداخلية في إقليم كردستان، أن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بإقامة ودخول الأجانب إلى البلاد وطبيعة تنقلهم، وغير ذلك من الأمور ما برحت عالقة دون حلول بين وزارة الداخلية في الإقليم ووزارة الداخلية في بغداد. لكنه أضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قرار وزارة الداخلية العراقية بهذا الصدد قرار سليم من الناحية القانونية، لأن مثل هذه الأمور قرارات تخص الوزارات السيادية في العراق. كما أكد ضابط برتبة عقيد في مديرية الجوازات والإقامة في أربيل أن الأجانب في الإقليم «يبلغون مسبقا بأن إقامتهم المؤقتة مقتصرة على مناطق إقليم كردستان، ولا يحق لهم السفر إلى بقية أرجاء العراق، لعدم حصولهم على تأشيرات رسمية من الحكومة العراقية».