في أعقاب زيادة التقديرات بأن الانتخابات الإسرائيلية، الجارية اليوم، ستسفر عن تساوي عدد مقاعد حزبي الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، و«كديما»، برئاسة تسيبي ليفني - لجأ الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، إلى مستشاره القضائي، طالبا تزويده فورا بفتوى قضائية حول كيفية التصرف، وهل سيكون عليه أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة أو ليفني.
يذكر أن رئيس الدولة في إسرائيل هو الذي يملك صلاحية تكليف أحد النواب في الكنيست تشكيل حكومة. وحسب القانون، عليه أن يبدأ بمشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات حال نشر النتائج الرسمية بعد ظهر يوم الخميس (بعد غد)، وبناء على هذه المشاورات يقرر منح تكليف تشكيل الحكومة للنائب الذي يحظى بأعلى الفرص للنجاح في تشكيل الحكومة.
وحسب تجارب الماضي، فإن الأحزاب توصي الرئيس بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على نائب معين. ولكن المشكلة التي قد يواجهها بيريس هي عندما تحصل تسيبي ليفني على نفس المقاعد الذي يحصل عليه نتنياهو. فعندها ستزداد أهمية الحلفاء لكل مرشح منهما. وقد تحصل مفاجآت.
فعلى سبيل المثال، شكّل نتنياهو تحالفات غير معلنة رسميا مع كل من الأحزاب: «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، ومع رئيس حزب العمل وزير الدفاع إيهود باراك. ولكن ليبرمان يطالب بوزارة الدفاع، فإذا لم يعطها له نتنياهو قد ينتقل إلى التحالف مع ليفني فيوصي بها رئيسة حكومة. كما أن غالبية نواب حزب العمل يعارضون التوصية بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة، ويطالبون بتكليف ليفني. وقد يجبرون باراك على ذلك.
والحزبان المتدينان «شاس» و«يهدوت هتوراة» يتخذان موقفا سلبيا حادا من ليبرمان ويخشيان أن يفرض في الحكومة قوانين اجتماعية تتناقض ومفاهيمهما الدينية، مثل التزاوج بين يهوديات وغير يهود. فإذا أصر ليبرمان على تمرير قانون بهذه الروح، ولم يتعهد لهما نتنياهو بأن لا يسمح لليبرمان بتمرير هذا القانون، فهناك احتمال أن يتركا الليكود.
يشار إلى أن هدف ليفني حاليا هو الوصول إلى هذا التساوي، حتى تضطر نتنياهو إلى تشكيل حكومة مشتركة معها يتناوبان فيها على رئاسة الحكومة، سنتين لكل منهما.
وفي هذه الحالة، يريد بيريس أن يعرف كيف يتصرف بما لا يتنافى وروح القانون، خصوصا أنه شخصيا جاء من حزب «كديما» ولا يريد أن يُتهم بالتحيز إلى هذا الحزب.
وكان بيريس قد توجه إلى جمهور الناخبين، أمس، بالدعوة أن لا يتقاعسوا عن ممارسة حق التصويت. وقال إن عملية التصويت هي أهم ممارسة ديمقراطية في إسرائيل، وإن على الإسرائيليين رفع نسبة التصويت أعلى من الانتخابات الماضية، التي كانت منخفضة.