شيع أهالي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، جثمان محمد الحاج الذي قضى في سجن الأمن الوقائي، في مدينة جنين، الأحد، وقالت السلطة إنه انتحر، وقالت حماس إنه قُتل تحت التعذيب. وتركت وفاة الحاج، استياءً كبيراً في الضفة الغربية، حتى لدى حركة فتح، التي برغم اتهامها لحماس بتعذيب وقتل عناصرها في غزة، إلا أنها طالبت بفتح تحقيق في وفاة الحاج.
وطالب أمناء سر حركة فتح في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق فوري بـ«انتحار» الحاج في سجن الأمن الوقائي في جنين وتحمل مسؤولية ذلك. وطالبت الحركة كذلك، بفتح تحقيق في مقتل مئات المواطنين بقطاع غزة «على يد حركة حماس وكتائب القسام التابعة لها وآخرهم 27 مواطناً إبان الحرب على القطاع».
وردد مشيعو الحاج في جنين هتافات ضد استمرار الاعتقال السياسي، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن تعذيبه، وسط إصرار عائلته على أنه قُتل تحت التعذيب. وألقى جمال الحاج، شقيق محمد، كلمة العائلة، مطالباً بكشف المسؤولين عن هذه «الجريمة» وتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً رفض العائلة رواية الأمن الوقائي حول انتحار ابنهم، معتبراً أن كلام السلطة عن انتحار شقيقه «مسيء للعائلة، وأن شقيقه متدين ومؤمن، والمؤمنون لا ينتحرون».
وشكلت مجموعة العمل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني لجنة خاصة، للاطلاع على ملابسات وفاة الحاج. وقال بسام الصالحي، عضو اللجنة الأمين العام لحزب الشعب لـ «الشرق الأوسط»، «إن اللجنة ستذهب إلى جنين وستستمع إلى رأي السلطة هناك، وإلى عائلة الحاج، وستتلقى تقارير طبية وتطلع عليها، ثم تقرر ما هي الخطوة التالية». وأوضح الصالحي أن اللجنة ستطلع الرأي العام على النتائج التي ستتوصل إليها. من جهة ثانية، حمّلت مجموعة العمل البرلمانية، الحكومة المقالة في قطاع غزة المسؤولية عن حياة رحمة دغمش، 19 عاماً، شقيقة محمود دغمش، الذي قُتِل على أيدي عناصر من حماس، التي استدعيت للحضور أمس إلى مقر الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة بغزة.
وطالبت المجموعة مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة بتوثيق الاعتداءات ضد أبناء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمواطنين، مشددة على ضرورة إصدار المؤسسات الحقوقية بياناتها لكل حالة على حدة موثقة بالشهادات والصور وعدم الاقتصار على عدد الحالات.
ودفعت حادثة الحاج واستمرار الاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس، إلى المطالبة بتحقيق الوحدة الوطنية، وقال الصالحي، إنه يجب أن تكون هناك نوايا سياسية جادة لإنهاء هذا الملف، مضيفاً أن كل اللجان التي شُكلت سابقاً لمتابعة ملف المعتقلين السياسيين لم تكن مشجعة، معتبراً أن «الحل سياسي».
وتمنى حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، «أن تكون هذه المأساة (وفاة الحاج) بداية لإطلاق سراح المعتقلين والشروع في حوار حقيقي على طاولة الحوار لإنهاء صفحة الانقسام». وقال «آن الأوان لإطلاق سراح كل المعتقلين لأنه لم يعد هناك مبرر لوجود معتقلين في أي سجن فلسطيني كان» وتابع خريشة القول «على القيادات أن تستمع لصوت العقل والشعب والناس المقهورين، ففي كل أسرة وبيت هناك إخوة وأشقاء من فتح وحماس وتنظيمات أخرى. ألم يحن الوقت ليفهم هؤلاء أن العائلة والنسيج العائلي تمزق ومهدد بفعلهم، فليرحلوا عنا لأننا نريد أن نعيش لنطمئن على مستقبل أبنائنا وننهي هذه الصفحة السوداء».
وطالب عطا أبو أرميلة، أمين سر حركة فتح في جنين، في كلمة، في وداع الحاج، بـ«الوحدة الوطنية ومحاربة الأصوات النشاز في المجتمع». وقال «نحتسب الحاج شهيداً عند الله في سبيل الله والواجب ووأد الفتنة. ونؤكد أننا يجب أن نسير في خطوات عملية لإغلاق الصفحة الدامية المؤلمة في تاريخ شعبنا». وكانت حماس قد نظمت، مسيرة في معسكر جباليا شمال القطاع، احتجاجاً على وفاة الحاج وطالب النائب عن حماس يوسف الشرافي بوضع حد «للاعتقال السياسي» وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين.
وفي السجون الإسرائيلية، أعلن معتقلو حماس أنهم بصدد صيام يوم الثلاثاء تضامناً مع شقيق الحاج، وهو أسير في السجون الإسرائيلية.