أكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر، وهو 7 يونيو (حزيران) المقبل، بعد اكتمال التحضيرات الخاصة بها، موضحا أنها ستجرى في يوم واحد، إلا إذا قرر مجلس النواب تعديل القانون. وقال إن الوزارة «تعمل ليلا نهارا على التحضيرات اللوجستية حتى يكون كل شيء جاهزا في هذا الموعد»، مشيرا إلى تعاون وثيق مع الجيش وقوى الأمن لضمان الجانب الأمني من هذه التحضيرات.
وفي الإطار نفسه قال أمس النائب بطرس حرب، عقب لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير، إنهما بحثا في موضوع «الانتخابات النيابية وكيفية إدارة البلاد في ظل حكومة تتجاذبها القوى السياسية، وتعطل قدرتها على العمل. وهذا ما أجمع عليه كل المعنيين السياسيين وحتى الوزراء الذين وجدوا أنفسهم في حالة شلل لا تسمح لهم باتخاذ القرارات التي يمكن أن تسير أمور البلاد بسلامة». وأضاف: «الانتخابات المقبلة هي الاستحقاق الذي سيحسم الجهة التي ستتولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد، والتي ستحدد هوية من سيكون في المعارضة في المرحلة المقبلة. ونحن في قوى 14 آذار نخوض الانتخابات على أساس المبادئ والأهداف التي حددناها يوم انطلقنا في ثورة الأرز، وهي مبادئ متمسكة بألا تعرض لبنان مرة ثانية لأي اعتداء على سيادته وعلى قراره الوطني الحر. ومن ناحية ثانية ألا يتعرض النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية القائمة في لبنان للانتكاس، بحيث يعود ويبقى القرار فيها كما يجب أن يكون، ولا يبقى كما كان في بعض الحالات، في يد غير هذه المؤسسات، أي في أيدي أحزاب ومنظمات مسلحة يمكن أن تتخذ القرار وأن تفرضه على كل اللبنانيين»، آملا أن «تكون مقاربة الناس للانتخابات المقبلة منطلقة من الزاوية الوطنية وليس من الزوايا الشخصية ولا الحزبية، وأن يدرك المواطنون أن على هذه الانتخابات يترتب مستقبل لبنان». ورأى أن على اللبنانيين «أن يختاروا بين الدولة الشرعية الديمقراطية التي تتخذ قراراتها المؤسسات الدستورية المنبثقة من إرادة شعبها، والدولة المقسمة إلى دويلات تتجاذبها الأحزاب والقوى المسلحة، فتفقد المؤسسات قدرتها على تقرير مستقبل اللبنانيين».
وسئل إذا كان هناك موعد محدد لإعلان اللوائح الموحدة لقوى «14 آذار» فأجاب: «موضوع إعلان اللوائح الموحدة لن يحصل في الفترة القريبة، بل في الوقت المناسب بحيث يأتي هذا الإعلان خادما لمصلحة قوى 14 آذار وقوى لبنان في الانتخابات المقبلة». في المقابل أكدت قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله» في الجنوب «مواصلة كل أشكال التعاون والتنسيق على مختلف المستويات لإنجاز التحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما التعاون بين الماكينات الانتخابية للحركة والحزب، وفي كل الدوائر الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية».
ودعا بيان صدر عن الاجتماع المشترك الذي عقدته القيادتان للتنسيق الانتخابي كل القيادات إلى «ضرورة تهذيب الخطاب السياسي الانتخابي وإبعاده عن كل مفردات ولغة الشحن الطائفي والمذهبي، بما يؤمن للناخب اللبناني المناخات الملائمة للذهاب إلى صناديق الاقتراع، بعيدا عن أي شكل من أشكال التهويل والضغط المعنوي والمادي». ورأت القيادتان «أن المال السياسي المعروف المصدر والغايات من إنفاقه في هذه المرحلة، وعلى مقربة من موعد الانتخابات، والذي بدأ يستشري في أكثر من منطقة لبنانية ومنها الجنوب، هو محاولة يائسة من الأطراف التي تنفق هذا المال، وهو مؤشر إلى مدى العجز السياسي الذي وصلت إليه».
من جهة أخرى تطرق المجتمعون إلى ما وصفوه بـ«السياسة العقابية التي ينتهجها رئيس الحكومة وفريقه المالي حيال الجنوب، من خلال استهداف مجلس الجنوب والإمعان في عدم صرف التعويضات للمتضررين من الحروب العدوانية الإسرائيلية».
وحول هذا الموضوع تطرق وزير العدل إبراهيم نجار إلى مساعي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التوافقية، بشأن جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث موضوع موازنة مجلس الجنوب الذي فجر أزمة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وقال: «ما أعرفه أن هناك مواقف متباعدة يصعب التوفيق بينها جدا جدا، وعندما تكون الأزمة عند عنق الزجاجة من المفترض أن يعطى الوقت. وسننتظر حتى تحل العقد، ولا أحد يعرف بعد كيف».