عبرت الجامعة العربية عن معارضتها للعقوبات التي أقرها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً ضد منفذي ومؤيدي الانقلاب العسكري الأخير في موريتانيا. وقال السفير سمير حسني مسؤول إدارة التعاون العربي الأفريقي بالجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»، «إن خبرة الجامعة العربية في موضوع العقوبات سلبية»، و«الذي يتأثر بها هم أفراد الشعب سواء كانت عقوبات ذكية أو غير ذكية». واعتبر أن ذلك «حدث في كل النماذج التي تم فرض عقوبات فيها مثل العراق وليبيا». وأكد حسني أن الجامعة العربية لا تحبذ فرض العقوبات، وإنما تدعو إلى العمل السياسي الحثيث والمتواصل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تكفل تحقيق الشرعية الدستورية وعودة المؤسسات الديمقراطية.
في غضون ذلك، التقى القائم بأعمال السفارة الأميركية في نواكشوط ديفيد هانكس، أمس للمرة الثالثة، الرئيس الموريتاني المطاح به، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في قرية لمدن (250 كيلومترا شرق العاصمة)، وأجرى معه مباحثات لم يجر الكشف عن فحواها. لكن مصادر في «جبهة الدفاع عن الديمقراطية»، المناهضة للانقلاب، قالت إن هذه المشاورات تأتي في سياق تجديد الولايات المتحدة موقفها الرافض للإطاحة برئيس منتخب وتشديدها على ضرورة عودة موريتانيا إلى الحياة الشرعية في أقرب وقت.