نشرت السلطات الجزائرية أكثر من 500 شخص، في كل أحياء العاصمة، لدعوة سكانها إلى المشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة يوم 9 أبريل (نيسان) المقبل. ويشرف على العملية التي تعكس مخاوف من نسبة مشاركة ضعيفة، وزير التضامن جمال ولد عباس شخصيا، وهو أكثر المسؤولين تمسكا بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة.
ولاحظ سكان العاصمة حافلات كثيرة، مكتوبا على واجهتها «تضامن وطني»، تجوب أحياء العاصمة وشوارعها ينزل منها شبان في مقتبل العمر، للتحدث إلى أشخاص من مختلف الأعمار لطلب آرائهم في الانتخابات الرئاسية. وحضرت «الشرق الأوسط» جانبا من العملية في بلدية المدنية بأعالي العاصمة، حيث توقفت حافلة في حي «ديار المحصول» ونزلت منها شابتان متوجهتان إلى مجموعة من البطالين. قالت إحداهما: كيف تنظرون إلى الانتخابات؟ فرد عليها أحد الشبان بعفوية: «إنه لا حدث بالنسبة إلينا».
استغربت رفيقة من طرحت السؤال، وقالت: «كيف تعتبره لا حدثا؟، إنه شيء يتعلق بمستقبلكم ومستقبل أولادكم وبمصير البلاد ككل، فلا بد إذن أن تدلوا بأصواتكم وأنتم أحرار في اختيار الشخص الذي تريدونه رئيسا لكم». لم تفلح موفدة وزارة التضامن في إقناع مجموعة الشباب البطال، بالمبررات التي ساقتها عن ضرورة الانتخاب، وقبل أن تعود إلى الحافلة، قال لها أحدهم: «الصحف تقول إن الرئيس بوتفليقة باق في الحكم مهما كان الأمر، فأصواتنا إذن لا وزن لها في هذه الانتخابات».
وتوقفت حافلة أخرى ببلدية برج الكيفان، وتحديدا بحي «السفينة المحطمة» وجمع راكبوها حديثا مع البعض من سكان الحي، أبدوا اهتماما بموعد 9 أبريل، وقال رجل كان عائدا من عمله لشاب من «التضامن الوطني»: «أنا لم أتخلف منذ أن بلغت السن القانونية للانتخاب، عن أي استحقاق. والانتخابات المقبلة جديرة بأن أصوت فيها أنا وأولادي وزوجتي وسأنتخب الرئيس بوتفليقة لأننا بحاجة إلى الاستقرار».
وتفيد مصادر بأن المكلفين بإدارة «الحملة التحسيسية» في الميدان عاطلون عن العمل، يتلقون أجرا مقابل نشاطهم. وتستمر العملية حتى انطلاق الحملة الانتخابية المرتقبة في 17 مارس (آذار) المقبل.