أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة التي ستجرى بعد أقل من شهرين، وأطلق ثلاثة وعود قال إنه سيسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة هي: «مواصلة ترقية المصالحة الوطنية» و«مواصلة إصلاح الحكم وتعزيز سلطان القانون» و«مواصلة مجهود تنموي اقتصادي واجتماعي مكثف».
وقال بوتفليقة في تجمع كبير عقده أمس بـ«القاعة البيضاوية» بالعاصمة،: «إن نداء مختلف فئات الشعب الذي ألح علي بمواصلة هذه المهمة»، هو من دفعه إلى الترشح لولاية ثالثة. وقال بالتحديد: «ذلكم هو بالذات ما دعاني إلى أن أوطَن نفسي، بعون الله، على الترشح للانتخاب الرئاسي، ومن ثمة أكون قد أديت واجبي المعنوي، وللشعب الخيار في إصدار قراره بكل سيادة وديمقراطية، من خلال انتخابات أبريل المقبل الذي سيتم ولا ريب في نطاق الحرية والشفافية التامة».
وتم الإعلان عن الترشح وسط إجراءات أمن مشددة، وعلى طريقة الحملات الانتخابية الأميركية، حيث أعدت «لجنة حفل ترشح عبد العزيز بوتفليقة» شريط فيديو استمر عرضه داخل القاعة ساعتين، قبل وصول الرئيس المترشح، أطلع الحاضرون من خلاله على «إنجازات» الولايتين الرئاسيتين (1999 و2004). وارتدى الآلاف من أنصار الرئيس أقمصة تحمل صورته وتدعوه إلى الترشح. وحضر الحفل كل الشخصيات الرسمية، والمئات من ممثلي الجمعيات التي تناشده منذ سنتين تعديل الدستور وإلغاء ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين لمواصلة حكمه. ومشى بوتفليقة فوق سجاد أحمر، بعد دخوله القاعة تحت الهتافات والزغاريد وتوجه بخطى سريعة نحو المنصة لمخاطبة أنصاره.
وبدا الرئيس في لياقة بدنية جيدة، وأكد بوتفليقة أنه سيخوض حملة الانتخابات بنفسه، وفهم ذلك على أنها رسالة لخصوم سياسيين شككوا في قدرته على تحمل مشاق الترويج للولاية الثالثة بنفسه.
ووعد بوتفليقة في خطاب دام حوالي ساعة، «إن أولاني الشعب الجزائري ثقته مرة أخرى»، بمواصلة سياسة «المصالحة» التي زكاها الجزائريون في استفتاء نظم في خريف 2005، حيث يعتزم «ترقيتها ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومع وطنهم». وأبدى عزماً أيضاً على مواصلة الحرب على الإرهاب «بكل ما أوتينا من الإمكانات والوسائل، وسيبقى الباب مفتوحا أمام كل ضال يرغب في العودة إلى سواء السبيل»، في إِشارة إلى أن عناصر الجماعات المسلحة سيلقون كل الترحيب من الدولة، إذا تخلوا عن الإرهاب.
وأطلق بوتفليقة الذي سيبلغ الشهر المقبل 72 سنة، مجموعة من الوعود هي نفسها تقريباً التي كان قدمها خلال ترشحه لانتخابات 1999 و2004 تحت عنوان «استرجاع السلم وبناء الجزائر»، ومن أهمها «ترقية الديمقراطية والدفاع عنها، وستتعزز ديمقراطيتنا بفضل فتح مجال أوسع أمام المرأة التي تشكل نصف الهيئة الناخبة». ومنح التعديل الدستوري الذي صوت عليه البرلمان في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المرأة تمثيلاً أوسع في المجالس المنتخبة سيتم تحديده بموجب قانون عضوي، بعد انتخابات 9 أبريل(نيسان) المقبل.
ومن بين الوعود التي وردت في خطاب بوتفليقة، «مواصلة عملية إصلاح الحكم في جميع الميادين ومن ثمة تعزيز سلطان القانون». وأشار إلى أن إصلاحات هيكلية تمت مباشرتها خلال الولايتين شمل أهمها القضاء. وتابع في نفس السياق: «على الرغم من جسامة الأزمة التي عشناها، إلا أن هيبة الدولة قد استعيدت وسيتم تعزيزها أكثر».
أما آخر الوعود التي جاءت في خطابه فهي، مواصلة مجهود التنمية، فقال: «بإمكان الجزائر لأول مرة منذ استقلالها، أن تتطلع إلى الحفاظ على انطلاقتها التنموية رغم أزمة اقتصادية عالمية حقيقة لا سبيل إلى تجاهلها، ويمكننا أن نتوقع استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة». وأعلن عن بناء مزيد من المدارس ومراكز التكوين المهني والجامعات، ومواصلة إصلاح المنظومة التعليمية والصحة العمومية، عن طريق فتح مستشفيات جديدة. وأشار إلى أن «الإنجازات» التي يعتزم تنفيذها في الولاية الثالثة سيشرحها بالتفصيل في حملة الانتخابات «حتى يعلم الشعب على أي أساس يمنحني صوته إن كانت تلك رغبته».
ونظم حفل إعلان ترشح بوتفليقة وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد تم حظر استخدام الهواتف الجوالة بصورة خاصة.