قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض ان الفلسطينيين بحاجة للأمل وتجديد الثقة بحتمية الخلاص من أطول احتلال عسكري استيطاني في التاريخ المعاصر. واكد امام مؤتمر ديني في بيت لحم، انه آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال وانهاء سيطرة شعب على آخر، لان الصراع وما يولده من كراهية لا يمكن ان ينتهيا الا بانتهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية.
ومنحت إسرائيل، مجددا عشرات من بطاقات «في.آي.بي»، التي تمنح للشخصيات البارزة، لعدد من المسؤولين الفلسطينيين وضباط من اجهزة الأمن التابعة للسلطة، في خطوة تكشف عن مدى التنسيق الجيد بين الطرفين. وقالت مصادر فلسطينية، إنه تم حتى الآن توزيع حوالي 130 بطاقة لشخصيات في الضفة الغربية. ومن شأن هذه البطاقات ان تسهل حركة هؤلاء المسؤولين على حواجز الاحتلال. ومعروف ان الفلسطينيين يعانون على مثل هذه الحواجز ويضطرون للانتظار طويلا ويتعرضون للتفتيش والاهانات احيانا اخرى. واوضحت مصادر اسرائيلية ان هذه البطاقات اعطيت لسياسيين وضباط في السلطة الفلسطينية بمنصب مسؤول كتيبة فما فوق، ومعظمهم من الضفة الغربية.
وضمن ما تعتبره اسرائيل، مبادرات حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت وزارة الدفاع الاسرائيلية، إزالة حاجزين عسكريين، في بني نعيم في منطقة الخليل جنوب الضفة، وفي سلواد إلى الشمال من رام الله. وقال منسق الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إنه لا تكفي إزالة حاجز أو حاجزين، ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل التنقل في الضفة الغربية. واضاف للاذاعة العبرية «إنه يجب أن يشعر عامة الناس في الضفة الغربية بوجود تغيير». واعتبر الشيخ ان هذا التغيير لا يمكن أن يقتصر على مائة أو مائتي صاحب منصب كبير في السلطة الفلسطينية سيكونون قادرين على التنقل بسهولة.
وتنشر اسرائيل في الضفة الغربية اكثر من 500 حاجز عسكري ثابت ومتحرك. وقال الشيخ «ان الشعب الفلسطيني كله يستحق بطاقات تسهيل الحركة لانه يعاني من وجود اكثر من 500 حاجز عسكري اسرائيلي الى جانب سياسة الاغلاق.
وكانت اسرائيل، منحت حوالي 500 من المسؤولين الفلسطينيين، بطاقات الشخصيات المهمة بموجب اتفاق اعلان المبادئ (اوسلو) الذي وقع في سبتمبر (ايلول) 1993، الا ان اسرائيل عادت والغت جميع هذه البطاقات، وابقتها فقط مع عدد قليل جدا من المسؤولين، وأمرت جنودها على نقاط التفتيش بسحب بطاقات الشخصيات المهمة من المسؤولين الفلسطينيين بعد الانتخابات التشريعية التي فازت بها حماس في 2006. واعبترت حماس ان اعادة توزيع بطاقات الشخصيات المهمة على مسؤولي السلطة «مكافأة لولائهم» لاسرائيل ودليل على عمق التنسيق الامني.
وتأتي هذه الخطوة، بينما تدرس وزارة الدفاع الاسرائيلية، مجموعة من بوادر ما أسمتها «حسن النية»، يحتمل أن تقدمها إلى السلطة، قد تشمل تسليم المسؤوليات الأمنية في إحدى مدن الضفة الغربية مثل طولكرم، وذلك في حال تم التوصل الى صفقة إطلاق سراح اسرى بين حماس واسرائيل، بهدف الحؤول دون إضعاف السلطة في الضفة الغربية وتقوية حماس.
وقال فياض إنه آن الأوان لوضع حد لسيطرة شعب على شعب آخر، ومصادرة أرضه، وتطلعاته الوطنية، وحقه الطبيعي، كسائر شعوب الأرض في الحرية والحياة الآمنة والسلام. وأضاف، في كلمة أمام مؤتمر ديني، «ان الشعب الفلسطيني أصّل في هذه الأرض قيم التسامح، وسار على خطى الأنبياء، وحافظ، بمسيحييه وبمسلميه، على ثقافة وقيم التسامح والتعايش، رغم الظلم التاريخي الذي تعرض له منذ ما يزيد على ستين عاما».
وشدد فياض على ان الفلسطينيين «اكثر من أي وقت مضى، هم بحاجة للأمل وتجديد الثقة بحتمية الخلاص من أطول احتلال عسكري استيطاني في التاريخ المعاصر». وتابع «نعم.. لقد آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال، كما آن الأوان للتوقف عن حرمان المؤمنين من شعبنا، مسيحيين ومسلمين، من ممارسة عباداتهم ومعتقداتهم الدينية، كذلك التوقف عن منع مزارعيه من الوصول إلى أراضيهم وزيتونهم، رمز الحياة والسلام، أو منع طفلة من الوصول الى مدرستها بسبب الحواجز والجدار». وخاطب فياض، رجال دين مسيحيين، بقوله، «إن التسامح والتعايش بين الأديان ضرورة تقتضيها الحياة وانه يتوجب علينا العمل لتحقيق العدالة والسلام، ووضع حد لأعمال العدوان والقتل وغطرسة الشعور بالقوة والتفوق. وقال ان النجاح في ذلك يتطلب معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التعصب والتطرف بكافة أشكاله». مؤكدا «ان الاحتلال، ومحاولات قهر وطمس تطلعات شعبنا في الحرية، وممارسته لحقه في تقرير المصير، والاستيلاء على أرضه، هو جوهر الصراع في هذه المنطقة، ولا يمكن وضع حد لهذا الصراع، وما يولده من كراهية إلا بمعالجة جذوره المتمثلة في إنهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». واتهم فياض اسرائيل بإحياء «أطماع قديمة» في تصفية القضية الفلسطينية وحق الشعب في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مستثمرة الانقسام السياسي. واعبتر فياض «ان مدخل المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن دون إضاعة الوقت، ودون المزيد من المعاناة لشعبنا، يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني تعمل على إعادة الوحدة للوطن، وتتحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد وإعادة إعمار ما دمره العدوان».