تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بدعم جهود الأمم المتحدة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أمام محكمة الجنايات الدولية. وقال أوباما في بيان أصدره أمس، بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال الحريري في بيروت «تساند الولايات المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان، التي ستبدأ عملها خلال بضعة أسابيع، من أجل تقديم المسؤولين عن تلك الجريمة المروعة والجرائم التي تلتها أمام العدالة». وأضاف أوباما في أول بيان أو تصريحات له عن لبنان «نشارك اللبنانيين الأسى بفقدان رئيس الوزراء الحريري، ونؤكد أن تضحياته لن تذهب سدى».
وفي وقت يستعد فيه لبنان لإجراء انتخابات برلمانية تعهد أوباما، بمساندة ودعم سيادة واستقلال لبنان، وقال في هذا الصدد «ستواصل الولايات المتحدة دعم سيادة واستقلال لبنان والمؤسسات الشرعية للدولة اللبنانية والشعب اللبناني» .وأضاف: أن «الولايات المتحدة ستواصل دعمها لسيادة واستقلال لبنان والمؤسسات الشرعية للدولة اللبنانية والشعب اللبناني». وقال «وسنواصل كذلك دعم أصوات السلام والاعتدال في لبنان، ونأمل في أن يواصل لبنان السير على طريق المصالحة الوطنية والسلام والازدهار الذي يستحقه مواطنوه بحق».
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة أيدت قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، والقرار رقم 1559 الذي يدعو كافة القوات الأجنبية إلى الانسحاب من لبنان.
وفي بيروت، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري، بيانا جاء فيه أن الحريري «تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أكدت خلاله على التزام المجتمع الدولي تحقيق العدالة ووضع حد لجرائم الاغتيال في لبنان».
وكررت كلينتون بحسب البيان «دعم الولايات المتحدة الكامل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتزام بلادها الكامل باستقلال لبنان وسيادته»، «كما أننا نساند أصوات السلام وأصوات الاعتدال في لبنان، وسنعمل من أجل الازدهار الذي يستحقه اللبنانيون».
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الدولية المخصصة لمحاكمة المتهمين في قضية الحريري عملها في الأول من مارس (آذار) المقبل، وذلك في المقر السابق لجهاز الاستخبارات الهولندي على أطراف مدينة لاهاي. وستحاكم المحكمة المتهمين في سلسلة هجمات طالت عددا من الشخصيات السياسية والإعلامية اللبنانية، خاصة اغتيال الحريري في تفجير سيارة في فبراير (شباط) 2005 الذي أدى كذلك إلى مقتل 22 آخرين. وستتألف هيئة المحكمة من 11 قاضيا من بينهم أربعة من لبنان.