سيكون بإمكان أحزاب المعارضة التونسية أن ترفع من تمثيلها البرلماني إثر الانتخابات التشريعية المقررة الخريف المقبل، ليصبح لديها 53 مقعدا (30 في المائة) من بين 212 مقعداً. يشار إلى أن البرلمان الحالي يضم 189 مقعدا، تخصص 37 منها للمعارضة. ويأتي ذلك بعد شروع اللجان البرلمانية في النظر في مشروع تعديل القانون الانتخابي، خاصة الفصل 72 الذي يضبط عدد مقاعد مجلس النواب التي سيقع احتسابها على قاعدة مقعد برلماني على كل 65 ألف ساكن.
وقال محمد أنيس الأرياني عضو المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري المعارض، إن رفع تمثيل الأقلية من 20 إلى 25 بالمائة من مقاعد البرلمان يعد خطوة ايجابية تؤهل المعارضة لمزيد من التأثير في الحياة البرلمانية. ولاحظ أن التخفيض في السن القانونية للتصويت إلى 18 سنة بعد أن كانت في حدود 20 سنة مكن الحزب من توسيع دائرة الاستقطاب. وقد استعد الحزب للانتخابات البرلمانية لدعم حظوظه أكثر، وقال إنه يأمل أن يتطور وجوده البرلماني من مقعدين خلال انتخابات 1999 و2004 إلى 7 مقاعد خلال انتخابات 2009، وهو يعول في ذلك على قوة الشباب ودفع الحضور السياسي للمرأة.
من جانبه، يرى سمير الطيب عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد (يساري معارض) أن الزيادة في عدد مقاعد البرلمان ليست مسألة ايجابية في حد ذاتها، لأن أحزاب المعارضة ترغب بإصلاح جذري للعملية الانتخابية، إذ ليس من المعقول، على حد تعبيره، أن يستحوذ الحزب الحاكم على 75 بالمائة من المقاعد ويترك البقية للمعارضة تتصارع عليها. ودعا إلى مراجعة عدد مكاتب الاقتراع التي كان عددها 14 ألفا في انتخابات 2004 أي بحساب مكتب لكل 450 ناخبا وهو عدد غير معقول على حد قوله، إذ إن المعايير الدولية تقر بمكتب اقتراع لما بين 1200 و2500 ناخب. وطالب ألا يتجاوز عدد مكاتب الاقتراع في تونس خلال الانتخابات القادمة حدود 3000 مكتب حتى تتمكن أحزاب المعارضة من المشاركة الفعلية في مراقبة العملية الانتخابية.
وحول إمكانية فوز حركة التجديد بعدد أكثر من المقاعد البرلمانية، قال سمير الطيب، إن الحركة لا تنتظر أن يرتفع عدد البرلمانيين لديها بسبب المواقف المبدئية التي اتخذتها من العديد من الملفات الوطنية ومن بينها أحداث الحوض المنجمي وهو ما يجعلها معرضة لمزيد من التضييق عليها خلال الفترة المقبلة.
أما الطيب المحسني عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (اشتراكي معارض)، فيرى أن الحزب لا يفكر كثيرا في النسب المخصصة للمعارضة بقدر ما يعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج التي تجعل منه حركة معارضة ذات مصداقية. ويوضح أن وجود الحركة في العملية الانتخابية منذ انتخابات سنة 1981 يجعلها قريبة من المنتخبين، ومن المنتظر، حسبه، أن يرتفع عدد المقاعد المخصصة للحركة من 14 حالياً (له أكبر عدد من المقاعد ضمن أحزاب المعارضة حاليا)، إلى 24 مقعدا خلال الانتخابات القادمة إذا ما سارت العملية في إطار شفاف، وإذا أعطيت التعليمات الصارمة بالابتعاد عن تزوير الانتخابات وتجريم هذه العملية.