قال مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ورفاقه قد أنجز، وسيتم إعلانه بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة لإنطلاق العمل في المحكمة الدولية».
المرجع المتابع عن كثب آليات عمل لجنة التحقيق الدولي وإنشاء المحكمة، والذي تحفظ على ذكر اسمه، أوضح عشية الذكرى الرابعة لجريمة الاغتيال «أن الجلسة الأولى ستأخذ طابعا احتفاليا بالمعنى القضائي للكلمة. وبعدها بعشرة أيام سيتم درس ما يسمى قانون الإجراءات. أما المرحلة الثالثة القريبة فهي تتعلق بقاضي ما قبل المحاكمة الذي يدقق في الملفات ليباشر فيها ويرفعها للمحكمة. ومن المفروض أن تنتهي هذه الإجراءات قبل حلول مايو (أيار) المقبل». وأكد أن «نقل الضباط الأربعة الموقوفين، اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار، سيتم قبل صدور القرار الظني، أي لدى مراجعة قاضي ما قبل المحاكمة الملفات وتحديده من يجب جلبهم إلى المحكمة ومن ستطلب شهادتهم». وأشار إلى «أن هذا الإجراء القاضي بنقلهم إلى لاهاي سيتم وفق قرار قضائي. وحينها لن يعود للجهات المختصة في الدولة اللبنانية، أي سلطة عليهم، لأن السلطة ستنتقل إلى المحكمة ذات الطابع الدولي». وأكد: «لا شيء سيوقف ترحيل الضباط الأربعة عندما يحين الوقت اللازم. وهو قريب». وعن احتمال استدعاء مسؤولين سوريين إلى المحكمة في لاهاي، أفاد المرجع: «لا نستطيع أن نحدد من سيذهب من سورية. وعندما تطلب المحكمة ذلك سنرى إذا كانوا سيرفضون الحضور. ما يعني أن محاكمتهم ستتم غيابيا كما يلحظ قانون المحكمة». وأوضح «أن شطب أسماء مسؤولين سوريين من التقرير الذي كان الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس قد رفعه إلى مجلس الأمن يعود إلى مبدأ حماية هذه الأسماء المشطوبة من التقرير وليس من التحقيق، وذلك للمحافظة على سلامتهم في الدرجة الأولى. وبالتالي ستظهر هذه الأسماء في المحكمة. وهي لم تتغير منذ بدء التحقيق. فالمحققون المتعاقبون على الملف تصرفوا على أن التحقيق كل لا يتجزأ. وبالتالي كل محقق أكمل ما بدأه سلفه».
وفي حين أشاد المرجع القضائي بموقف الرئيس الأميركي باراك أوباما الصادر عشية ذكرى اغتيال الحريري ورفاقه، أشار إلى أنه وجميع العاملين في ملف المحكمة، إضافة إلى المحققين الدوليين، لم يتملكهم الشك ولو للحظة باحتمال إجراء تسوية على حساب الحقيقة. وقال: «طبيعة فريق العمل من المشاركين في التحقيق الدولي، وكذلك طبيعة فريق العمل في المحكمة الدولية، لا تتوافق مع أي طرح لموضوع التسوية. وبالتالي فإن عملية الكشف عن الجناة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وضعت على السكة. ولم يعد يجدي أي ترهيب أو تمويه لهذه العملية». وأضاف: «لعل إصرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الافتتاح الرسمي للمحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي يوم الأحد في أول مارس (آذار) المقبل خير دليل على مدى الجدية ومدى حرص المجتمع الدولي والمنظمة الدولية على معاقبة المرتكبين لوضع حد نهائي للاغتيال السياسي في لبنان، لا سيما أن البحث سيشمل مسلسل الاغتيالات التي شهدها لبنان ابتداء من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة وحتى انطلاق المحكمة».
كذلك ذكر المرجع أن عدد الشهود الذين استجوبوا من قبل اللجنة والجهات القضائية اللبنانية يقارب الـ500 شاهد. إلا أنه تحفظ على ذكر أي شيء يتعلق بالشهود الذين خضعوا أو سيخضعون لنظام حماية الشهود. من جهة أخرى وفي إطار متعلق بقضية اغتيال الحريري، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في خبر لها «أن عددا من السيارات الداكنة الزجاج الرباعية الدفع تقل عددا كبيرا من المحققين الدوليين توجه أمس من مقر لجنة التحقيق الدولية في المونتيفردي عبر منطقة المصنع - جديدة يابوس إلى سورية».
الى ذلك قال مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية في اتصال مع «الشرق الأوسط» من لندن، إن الوفد لا يضم رئيس لجنة التحقيق على ما يبدو، وإن الزيارة تمت بعد الحصول على موافقة من الجانب السوري. وقال إن الوفد سوف يقوم خلال الزيارة بلقاء شخصيات محددة مضيفا أن المعلومات المتوافرة تقول إن السوريين متعاونون في هذا الصدد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مسألة الزيارة أثارت المفاجأة لدى الأوساط الحكومية اللبنانية. ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من تأكيد خبر زيارة الوفد من مصدر سوري.
من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني لبناني أن مجموعة كبيرة من محققي الأمم المتحدة توجهوا إلى العاصمة السورية دمشق من أجل استخلاص معلومات تتعلق بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في هذه القضية. وقال المصدر إن المحققين غادروا مقراتهم في شمال شرقي بيروت في قافلة من أربع سيارات عبرت معبر المصنع الحدودي في طريقها إلى دمشق. ونقل تلفزيون «المستقبل» الإخباري عن مصادر أمنية قولها إن «متطلبات عاجلة» أدت إلى زيارة غير متوقعة إلى سورية. ولم تحدد القناة التلفزيونية المملكة من عائلة الحريري أسماء الشخصيات التي سيتم استخلاص المعلومات منها خلال الزيارة. وكان المحققون قد التقوا بالفعل مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. ووجهوا أسئلة أيضا لمسؤولين سوريين سابقين من المعنيين بالشؤون اللبنانية.