قالت مصر إنها ستجري اتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن» وقيادات الفصائل وإسرائيل قبل إعلان تهدئة بين الفصائل وتل أبيب، بدلا من وقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه، كل على حدة، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت 22 يوما.
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن حركة حماس أبلغت القاهرة بموافقتها على التهدئة، ومدتها 18 شهرا، وأن مصر«ستجري الاتصالات مع عباس وقيادات الفصائل والجانب الإسرائيلي من أجل الاتفاق على عدة مسائل فنية قبل إعلان التهدئة».
وتابع المسؤول المصري:«سننطلق بعد هذا للبند الثالث، وهو الأهم، وهو تحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي وإعادة الوحدة». ومن جانبه قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق، لـ«الشرق الأوسط» إن مصر ستعلن التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال يومين. وأضاف: «إننا وافقنا على التهدئة مع الجانب الإسرائيلي لمدة عام ونصف العام، يتم بمقتضاها فتح المعابر الستة بين قطاع غزة وإسرائيل ووقف العمل العسكري والعدوان بكافة أشكاله البرى والبحري والجوي، ولنا الحق في الرد على أي خرق من الجانب الإسرائيلي».
وتابع أبو مرزوق قائلا إنه تم عزل قضية الجندي الإسرائيلي الأسير لدى الفلسطينيين، غلعاد شاليط عن التهدئة.. «نحن نريد الإفراج عن أسرانا مقابل هذا الجندي»، مشيرا إلى أنه تم تقديم قائمة للجانب المصري بأسماء الأسرى الفلسطينيين، و«إذا وافق الإسرائيليون على هذا يمكن إتمام الصفقة»، موضحا أن اتفاق التهدئة ليس مرتبطا بأي اتفاق محتمل لمبادلة الأسرى مع إسرائيل لإطلاق سراح الجندي الذي أسره نشطاء فلسطينيون من غزة عام 2006.
وأوضح أبو مرزوق قائلا: «تلقينا دعوة مصرية للمشاركة في الحوار الفلسطيني في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وسنشارك بروح إيجابية ونية صادقة من أجل توحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى «اجتماع رفيع المستوى» عقد الليلة قبل الماضية بالقاهرة بين قياديين كبار من حركتي فتح وحماس تمهيدا للحوار الوطني الفلسطيني المقرر له يوم الأحد بعد القادم.
وقال أبو مرزوق إن وفدا من حركة حماس برئاسته وعضوية محمود الزهار وعماد العلمي ومحمد نصر ونزار عوض وجمال أبو هاشم، التقوا الليلة الماضية في القاهرة وفدا من حركة فتح برئاسة أحمد قريع (أبو علاء) مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة، وعضوية نبيل شعث عضو اللجنة المركزية للحركة في إطار تهيئة الأجواء للحوار الفلسطيني. وأوضح أن «هذا اللقاء يعتبر الإجماع الثالث بين فتح وحماس الذي يعقد في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية بالقاهرة.. لقد اتفقنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الحركتين من أجل إعادة وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية».
وقال أبو مرزوق: «بحثنا ملف الاعتقال السياسي وأكدنا على ضرورة إنهاء هذا الملف فورا وتحدثنا بكل صراحة عن كافة الخلافات بما فيها التحريض الإعلامي ووقف الحملات الإعلامية وتغيير لغة الخطاب الإعلامي»، و«تحدثنا عن موضوع الإعمار وعمل اللجان الست التي تم تسميتها لتولي إنهاء كافة الملفات العالقة وهي «لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الإعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة إعادة بناء الأجهزة الأمنية، ولجنة الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولجنة المصالحة الداخلية، بالإضافة للجنة السادسة والتي تم التوافق على تكوينها وهي لجنة من المسؤولين المصريين وجامعة الدول العربية التي ستكون مهامها التدخل في حال تعثر عمل إحدى اللجان الخمس بالضغط وحل القضايا التي تتعثر أمامهم».
ومن جانبه أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو ترحيب حكومة إسماعيل هنية بالنتائج التي تم التوصل إليها في المباحثات بين مصر وحماس، واللقاء بين فتح وحماس في القاهرة سواء بالنسبة لموضوع التهدئة أو جهود المصالحة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الاتفاق في لقاء ممثلي فتح وحماس الليلة قبل الماضية بالعاصمة المصرية على نقطتين هما آليات العمل على بحث موضوع المعتقلين السياسيين، ووقف الحملات الإعلامية، وتهيئة الأجواء لانطلاق الحوار المقبل، وأن اللقاء بين الوفدين برئاسة أحمد قريع وموسى أبو مرزوق الذي استمر أكثر من أربع ساعات اتسم بالصراحة والجدية.. و«برزت خلاله الرغبة الحقيقية في إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية» مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه مصر في تقريب وجهات النظر.. و«نأمل أن تستمر هذه الجهود وصولا إلى اتفاق شامل ينهي الخلافات بين الفصائل الفلسطينية خاصة فتح وحماس». وفي بيان مشترك بين فتح وحماس صدر أمس عقب لقاء القاهرة الأخير أكدتا عزمهما على إنجاح حوار القاهرة للتهدئة، واتفقتا على وقف الحملات الإعلامية بينهما، وإقرار آليات وصيغ لدراسة وإنهاء ملف الاعتقالات والمؤسسات الأهلية والتجاوزات في الضفة والقطاع لتوفير البيئة الملائمة لنجاح الحوارات المزمع عقدها في القاهرة في الثاني والعشرين من هذا الشهر، بالإضافة إلى استمرار اللقاءات القيادية في الضفة والقطاع والخارج.
وتوقعت الحكومة المقالة في قطاع غزة، وكذلك حركة حماس ان يتم التوصل إلى اتفاق واضح حول التهدئة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس، في تصريح مكتوب «ان الحوارات ستستمر مع مصر ومن المحتمل الوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص خلال ثلاثة أيام أو أربعة». وأشار برهوم إلى أن القاهرة ستجري اتصالاتها مع الفصائل الفلسطينية خلال هذه الأيام، لافتاً النظر إلى أن «مصر هي الضامن الأساسي للالتزامات الصهيونية». وقال المتحدث باسم حماس «قمنا بتذليل الكثير من العقبات باتجاه تلبية مطالب شعبنا، وخاصة في وقف العدوان وفتح المعابر وفك الحصار ودخول الاحتياجات للمواطنين في غزة والتي منعت خلال الفترة السابقة».
لكن مشير المصري، احد قياديي حماس، اوضح ان حماس لديها بعض التحفظات على قضيتي المنطقة العازلة التي تطالب بها إسرائيل في غزة والتعهد بمنع تهريب السلاح، وقال«لا شك أن المطالبة بمنطقة عازلة في غزة يعني أنه احتلال جديد، وهذا بكل تأكيد مرفوض لدى حماس، أما موضوع منع إدخال السلاح إلى غزة، فهذه مسألة فشلت فيها جميع الأطراف فلا يمكن لحماس أن تلتزم بما فشل فيه الجميع. ثم إن التهدئة مؤقتة ومحددة بـ 18 شهرا، ولا يمكن لنا أن نقبل بأن تكون التهدئة مدخلا لمصادرة حق شعبنا في المقاومة».
وبينما تعلن حماس انها لن تتعهد بوقف التهريب، ولن توافق على اغلاق رفح، ولن تقبل بمنطقة عازلة، وان لا علاقة لشاليط بالامر، وان التهدئة ستوقع بناء على ذلك، قالت صحيفة يديعوت احرنوت امس ان هناك تفاهمات اخرى سرية، ورجحت مصادر فلسطينية للشرق الاوسط، ان تكون كل من حماس واسرائيل فسرت الاتفاق بطريقة مختلفة وقد ساعدت مصر على ذلك لتثبيت وقف النار.