ذكر وزير الشؤون الخارجية الهندي براناب موخيرجي في برلمان بلاده أن نيودلهي دعت إسلام أباد امس إلى «كشف النقاب بالكامل» عن المؤامرة التى تكمن وراء هجمات مومباي واتخاذ إجراء ضد الجماعات «الإرهابية» للحيلولة دون وقوع مثل تلك الهجمات في المستقبل. وجاءت تصريحات موخيرجي بعد يوم واحد من اعتراف باكستان بأن جانبا من التخطيط لهجمات مومباي جرى على أراضيها. وقال موخيرجي:«إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق باكستان لكشف النقاب بالكامل عن المؤامرة وتحديد هوية منفذي الهجوم والعمل بطريقة شفافة يمكن التحقق منها». وأضاف الوزير الهندي أن هجوم مومباي ليس الوحيد الذي تتعرض له الهند ويكون ذات صلة بباكستان. وأوضح أنه «رغم ذلك تم تجاوز الحد بهجمات مومباي، وصار لزاما على باكستان أن تعمل بشكل ينم عن مصداقية من أجل تفكيك هذه البنية التحتية (الإرهابية) للحيلولة دون وقوع هجمات أخرى». وكانت باكستان سلمت الهند اول من أمس ردها بشأن ملف يحوي أدلة تربط بين هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي راح ضحيتها 173 شخصا على الأقل وجماعة «عسكر طيبة» المسلحة التي تتمركز في باكستان. رحبت الحكومة الهندية وأحزاب المعارضة بحذر بالتحقيق الذي تجريه باكستان في الهجمات الارهابية التي وقعت في مدينة مومباي الهندية، لكنها قالت امس ان اسلام اباد بحاجة الى اغلاق كل معسكرات المتشددين الموجودة على أرضها. وأعلنت الحكومة الباكستانية اول من أمس ولاول مرة ان هجمات مومباي التي وقعت في نوفمبر شنت من باكستان وخطط لها جزئيا من هناك وانها تحتجز زعيم جماعة وخمسة أشخاص آخرين مشتبه بهم. ورحبت الهند بهذه الانباء ووصفتها بأنها تطور ايجابي لكن وزير الخارجية الهندي براناب مخيرجي قال ان باكستان عليها ان تشن حملة على معسكرات المتشددين.
وبينما اعترفت للمرة الأولى بأن الهجمات خطط لها جزئيا على أراضيها، قالت باكستان إنه جرى تسجيل قضية جنائية ضد المشتبه بهم والذين يقبع العديد منهم في مقرات احتجاز الشرطة. يذكر أن إسلام أباد نفت في بادئ الأمر وجود أي صلة لها بالهجمات ولكنها أقرت فيما بعد أن الناجي الوحيد من المهاجمين والمحتجز في السجون الهندية هو مواطن باكستاني.
وقال محللون في شؤون السياسة الخارجية إن ذلك التطور قد يؤدي إلى تخفيف حدة التوترات بين الجارتين اللتين تمتلكان أسلحة نووية. وتدهورت العلاقات بين الهند وباكستان منذ وقوع الهجمات وتوقفت محادثات السلام، حيث وجهت نيودلهي الاتهام الى باكستان بعدم التحرك بشكل كاف لتقديم المتورطين إلى العدالة. وفي معرض تأكيده على أن الحكومة الهندية اتخذت قرارا واعيا بعدم إنهاء العلاقات بين شعبي البلدين، قال موخيرجي إن الأمر في أيدي قادة باكستان بشأن تحديد نوع العلاقات التي يرغبون في إقامتها مع الهند. وأشار إلى أن الكثير من الأمور تتوقف على الاجراءات التي تتخذها باكستان لحل قضية هجمات مومباي. وأضاف الوزير أن إسلام أباد سعت إلى الحصول على المزيد من المعلومات والمواد ذات الصلة بالتحقيق.
غير أن اعتراف باكستان واجه انتقادا من جانب جماعة «عسكر طيبة» ومجلس الجهاد المتحد، وهي منظمة تضم جماعات إسلامية مسلحة تقاتل القوات المتمركزة في الشطر الهندي من إقليم كشمير. وقال حزب بهاراتيا جاناتا أكبر الاحزاب الهندوسية المعارضة في الهند ان باكستان خرجت اخيرا من مرحلة الانكار. وقال راجيف براتاب رودي المتحدث باسم حزب بهاراتيا: مع هذا الكشف يجب ان تكون المرحلة التالية الان ازالة معسكرات الارهاب داخل باكستان والقضاء على العلاقة بين عناصر في الدولة وتلك الجماعات الارهابية. وأعلنت الحكومة الباكستانية امس الخميس للمرة الاولى ان هجمات مومباي انطلقت وخططت جزئيا من باكستان وانها تحتجز أحد زعماء المؤامرة وخمسة مشتبه بهم آخرين. وقال رحمن مالك مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الداخلية في مؤتمر صحافي:«جزء من المؤامرة حدث في باكستان. وقال مالك انه تم اعتقال ستة من المشتبه بهم وان هناك اثنين آخرين هاربين. وتزايدت التوترات بين الهند وباكستان منذ الهجوم الذي نفذه عشرة مسلحين رغم انحسار المخاوف من نشوب صراع بين الجارتين النوويتين في الاسابيع الاخيرة. وأصرت الهند على أن المؤامرة دبرت في باكستان، كما عزز بطء تحرك اسلام اباد الشكوك الهندية في أن أجهزة المخابرات الباكستانية لم تقطع علاقاتها القديمة بالجماعات المتشددة. وتضغط نيودلهي بشكل خاص من أجل تحرك فعال من جانب السلطات الباكستانية ضد المتشددين الذين ينتمون الى جماعة عسكر طيبة التي تتهمها الهند بالوقوف وراء الهجوم.