أعلنت مصالح الأمن الجزائرية عن مقتل 7 أشخاص في عملية إرهابية بأقصى شرق البلاد، من بينهم اثنان من رجال الدرك. وجاءت العملية في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية ثالثة.
وقالت قوات الأمن في بيان، إن قنبلتين انفجرتا أول من أمس بولاية تبسة (600 كلم شرق العاصمة)، الأولى استهدفت شاحنة صغيرة، وخلفت مقتل أربعة أشخاص كانوا بداخلها ينتمون إلى أسرة واحدة يوجد من بينهم رضيع. ووقع الانفجار الثاني بعد الأول بـ15 دقيقة وفي نفس المنطقة، واستهدف سيارتي مصالح الأمن والدفاع المدني اللتين توجه رجالهما إلى مكان العملية، لإسعاف الجرحى. وخلف الانفجار مقتل دركيين وعضو من الدفاع المدني، وجرح ضابط دركي بجروح خطيرة.
وتضاربت الأخبار أمس بين من يقول إن العملية الثانية نفذها انتحاري، وبين من ذكر إنها قنبلة تقليدية كانت مزروعة على جانبي الطريق. ونقل الجرحى إلى المستشفى العسكري بقسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، ورجح مصدر طبي وفاة الضابط الجريح بسبب خطورة الإصابة.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار المزدوج، لكن مصالح الأمن بالمنطقة تتحدث عن بصمات «المنطقة الخامسة» في هيكل «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، التي تضم ولايات تبسة والوادي وبسكرة وتمتد إلى الحدود التونسية.
ووقعت العملية الإرهابية بعد ساعتين من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 9 أبريل (نيسان) المقبل.
وقرأ ملاحظون التفجيرين على أنهما رد مباشر على التهديد الذي جاء في خطاب الترشح، حيث قال بوتفليقة إنه مصمم خلال الولاية الثالثة على «مواصلة التصدي لشرور الإرهاب بكل ما أوتينا من الإمكانات والوسائل، لكن الباب سيبقى مفتوحا أمام كل ضال يرغب في العودة إلى سواء السبيل». وفي نفس السياق هدد تنظيم القاعدة في بيان نشره أمس على شبكة الإنترنت، بقتل التجار الذين يزودون ثكنات الجيش بالمواد الغذائية. وعرض البيان فتوى من «قاضي الجماعة» المعروف باسم «حسن أبو الرشيد»، جاء فيها أن عناصر التنظيم «شرعوا في منع هذا المنكر وهذا الضرر بالتدرج، عن طريق اعتراض وحرق وسائل النقل ومصادرة البضائع وتعزير السائق بالضرب إذا اقتضى الحال». وذكرت الفتوى أن العقوبة يمكن أن تصل إلى القتل، وأن التقدير يعود إلى قائد الإرهابيين بالمنطقة التي يتعامل فيها التجار مع الجيش الذي قال البيان إنه «يؤطر المدنيين لتموين ثكناته خدمة للهدف الحربي».
إلى ذلك، أعلن حزب «جبهة القوى الإشتراكية» المعارض عن إطلاق حملة تدعو الناخبين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقبلة. وذكر الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس، بمناسبة انتهاء اجتماع لهيئاته القيادية، إنه يعتزم قيادة «ثورة تغيير سلمية» و«عصيان مدني انتخابي سلمي ومقاطعة نشطة وإيجابية للانتخابات». واعتبر كريم طابو السكرتير الأول للحزب، أن حضور المراقبين الدوليين في الانتخابات «لا يشكل ضمانا يحول دون تزوير نتائج الانتخاب». وقال لصحافيين «إن النظام قرر تزوير الانتخاب منذ أن داس على الدستور فعدله متيحا الفرصة لمرشح السلطة بالخلود في الحكم».