في وقت حذر فيه نقيب الأطباء المصري الدكتور حمدي السيد من أن إضراب الصيادلة «يمثل مشكلة صحية كبيرة»، قال عاملون في صيدليات مصرية خاصة إن آلاف المرضى، خصوصا المصابين بالسكري وضغط الدم والأمراض الحساسة، أقبلوا على شراء كميات إضافية من الأدوية، بعد إصابتهم بالهلع على خلفية قرار اتخذته نقابة الصيادلة أمس بتنفيذ إضراب عام عن العمل وإغلاق للصيدليات بداية من يوم بعد غد الاثنين، للضغط على الحكومة من أجل «تيسير المعاملة الضريبية مع صيدلياتهم».
ودعا الأمين العام لنقابة الصيادلة الدكتور محمود عبد المقصود آلاف الأطباء الصيادلة لحضور اجتماع طارئ للجمعية العمومية أمس، من أجل «الوقوف معا ضد قرار مصلحة الضرائب العامة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بأسس المحاسبة الضريبية للصيدليات». وبينما قالت الحكومة إنها ستفتح أبواب صيدليات ملحقة بالمستشفيات العامة للمرضى، حذّر الدكتور حمدي السيد، من أن يتسبب إضراب أصحاب الصيدليات في إحداث «مشكلة طبية كبيرة» في البلاد، خصوصا أن أكثر من 40 ألف عيادة طبية خاصة يتردد عليها آلاف المرضى يوميا، تعتمد على تلك الصيدليات.
وأضاف نقيب الأطباء المصريين لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المرضى سوف يتأثرون بإضراب أصحاب الصيدليات، لكن الأكثر تأثرا مرضى الحالات الطارئة، ومصابو الحوادث، ومن يحتاجون إلى الخدمة الطبية العاجلة، مثل تضميد الجراح وقياس ضغط الدم أو أخذ الحُقن والمسكنات، وغيرها من خدمات الطوارئ التي تسبق الوصول إلى الطبيب المختص. وقال إن «هذا الإضراب سيتسبب في مشكلات في الخدمات الصحية، وعلى الدولة (الحكومة) الوصول مع أصحاب الصيدليات إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ سداد الضريبة «حق لا يرفضه الصيادلة، وإنما هم يطالبون بتسهيل المحاسبة الضريبية». وعما إذا كان مُلاّك الصيدليات ينطبق عليهم قانون العمل المصري الذي يحظر على العمال في المنشآت الحيوية مثل القطارات ومحطات المياه والكهرباء، القيام بإضراب عن العمل، قال الدكتور السيد: «قانون العمل ينطبق على العمال، لكن الصيادلة أصحاب أعمال، لأن غالبيتهم يملكون الصيدليات التي يعملون بها».
وطمأن مسؤولون حكوميون الرأي العام والمرضى أمس، بأن الحكومة ستفتح أبواب الصيدليات الملحقة بالمستشفيات العامة، في حال تنفيذ هذا الإضراب يوم الاثنين، فيما أعرب مسؤول بمصلحة الضرائب عن عدم رضوخ المصلحة لتهديد الصيادلة، وقال إن مصلحة الضرائب «تحاول تطبيق القانون الذي أقره البرلمان عام 2005، لا بد لكل صيدلية يزيد رأسمالها على 50 ألف جنيه (نحو 9 آلاف دولار) أن تتيح للمصلحة التعرف على قوائم حركة البيع والشراء والربح، والذي لا يعجبه القانون عليه أن يطلب تغييره من البرلمان، بدلا من إثارة البلبلة والخوف بين المرضى».
وقال النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو نقابة الصيادلة، الذي تقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول المشكلة، إن الأزمة المالية العالمية تتطلب تخفيف الأعباء لا إرهاق كاهل الصيادلة ضريبيا، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، عقب اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة أمس إنها اتفقت على الإضراب العام بإغلاق الصيدليات إغلاقا كاملا ومستمرا ابتداء من يوم بعد غد الاثنين، واعتصام الصيادلة في النقابات الفرعية بالمحافظات، وفي مقر النقابة العامة بالقاهرة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية كانت تريد أن يبدأ الإغلاق منذ اليوم السبت، إلا إن القرار النهائي كان مع إعطاء فرصة للتفاوض خلال اليوم ويوم غد، وأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة سيتم الدخول في الإضراب، يليه الدخول في اعتصام للصيادلة أمام مبنى البرلمان. ودافع النائب إسماعيل عن الصيادلة، قائلا إنهم الأكثر انضباطا في دفع الضرائب، وحول تأثير إغلاق الصيدليات على المرضى، قال الدكتور إسماعيل: «الإغلاق سيكون منظما، بحيث يتم فتح صيدلية واحدة في كل ضاحية سكنية للطوارئ».