طلب وزيرا العدل والخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية امس من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق في «جرائم الحرب» التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ 2002. وقال وزير العدل الفلسطيني علي خشان للصحافيين في لاهاي «لقد اتينا الى هنا اليوم لتقديم وثائق تبين ان فلسطين بوصفها دولة.. قادرة على اللجوء الى المحكمة والطلب منها فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي» واضاف «سوف نقدم المزيد من الوثائق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ليس فقط تلك التي جرت في غزة خلال الهجوم الاسرائيلي الاخير، وانما ايضا تلك التي حصلت من 2002 وحتى اليوم» ورافق خشان في زيارته الى لاهاي وزير الخارجية رياض المالكي، واعلن انهما التقيا على مدى اربع ساعات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو. من جانبه قال رياض المالكي للصحافيين بعد اجتماع مع اوكامبو انه واثق من ان المحكمة ستتحرك بعد تقييم طلب السلطة الفلسطينية. واضاف «اليوم علينا ان نأتي لنسلم المدعي مجموعة من الوثائق التي تظهر ان فلسطين كدولة لديها الصلاحية لتمثيل قضيتها في المحكمة». وقال «جئنا نطلب العدل ونطلب التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاسرائيليون والجيش الاسرائيلي في غزة حديثا». وتابع «نتوقع ان يتخذ الادعاء تحركات».
وقال مكتب اوكامبو الاسبوع الماضي انه بدأ «تحليلا تمهيديا» لتبين ما اذا كانت اسرائيل ارتكبت جرائم حرب بعدما تلقى 210 اتصالات من افراد ومنظمات غير حكومية فيما يتعلق بالاحداث في غزة. وقال المدعي ان التحليل الاولي لا يعني بالضرورة فتح تحقيق. واشار الى انه قبل فتح اي تحقيق يجب تحديد «ما اذا كانت السلطة الفلسطينية لديها القدرة القانونية على القبول بحكم المحكمة». ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية ان تحقق في جرائم حرب مزعومة في اراضي دولة عضو اذا احال مجلس الامن الدولي، حيث تحظى الولايات المتحدة بحق الاعتراض، وضعا الى المحكمة او اذا قبلت دولة غير عضو السلطان القضائي للمحكمة اختياريا.
واسرائيل والولايات المتحدة ليستا ضمن 108 دول وقعت اتفاقية روما لإنشاء المحكمة لكن ذلك لن يمنع المحكمة من بدء تحقيق. واعترفت السلطة الفلسطينية بالسلطان القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في تحرك يهدف للسماح بإجراء تحقيقات في جرائم مزعومة في الاراضي الفلسطينية.
وقال المالكي الذي تشمل زيارته اجتماعا ايضا مع وزير الخارجية الهولندي مكسيم فرهاجن في وقت لاحق امس انه اتفق مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية على البقاء على اتصال «وتزويده بكل المعلومات اللازمة فعلا لإقامة دعوى». وقالت وزارة الصحة في حكومة حماس بقطاع غزة ان حوالي 1300 فلسطيني بينهم 700 مدني على الاقل قتلوا اثناء هجوم اسرائيل على غزة. وتقول اسرائيل ان عدد قتلاها بلغ عشرة جنود وثلاثة مدنيين.