أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل الجديد في السعودية، أن تركيزه في الفترة المقبلة يتمحور حول التنفيذ الفوري للنظام القضائي، بالإضافة إلى اقتناص الفرص المتاحة، خاصة بعد تخصيص 7 مليار ريال (1.8 مليار دولار) لتطوير مرفق القضاء.
ولفت العيسى، من خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن التدريب سيكون من أولوياته عند استلام مهام منصبه الجديد، بالإضافة إلى إيجاد مركز للمعلومات.
وقال العيسى، بعد صدور القرار الملكي بتعيينه وزيراً للعدل في السعودية «بداية.. أشكر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الثقة التي أعتز بها، وأرجو أن أكون أهلا لها، وعلى مستواها. ولاشك أنها مسؤولية جسيمة، لا سيما في هذه المرحلة، وهي مرحلة التحول الكبير نحو القضاء الحديث، الذي واكب في ملفاته أهم ما توصلت إليه أمور التقاضي المعاصرة، وسنبذل ـ بمشيئة الله ـ كل ما نستطيع تحقيقه في التطلعات نحو النظام القضائي في المملكة، والتوجهات الرشيدة، وعلى الأخص التنفيذ الفوري لبنود الآلية التنفيذية للنظام القضائي، كل فيما يخصه».
وأضاف «كما سنحرص ـ بعون الله ـ على أن تتركز هذه النقلة في استقطاب آخر ما توصلت إليه الإجراءات القضائية في المجال التقني، ونحن بحاجة إلى خطوات حثيثة وجادة، واقتناص الفرص المتاحة، خاصة بعد تخصيص 6 مليار ريال لتطوير مرافق القضاء بالوزارة، كما أن هناك متطلبات كثيرة، نحن بحاجة إليها. وبكل شفافية.. لا نزال في البداية نحو تطبيق النظام القضائي الحديث».
واستطرد العيسى في حديثه قائلا «بعون الله لنا، وبسواعد الزملاء في الوزارة، سنحقق الآمال المرجوة من القيادة الرشيدة للوطن والمواطن، وهي مسؤوليتنا أمام الله ـ قبل كل شيء ـ ثم أمام ولي الأمر، حفظه الله. ولا أخفي، فإن أي تأخر في هذا، سنكون نحن مسؤولين عنه، فقد سُخرت لنا كافة الإمكانات، ولم يتبق إلا الجد والعمل.. أن نكون أو لا نكون».
وأكد وزير العدل السعودي الجديد على استثمار الكفاءات القضائية، وقال «سيكون استثمارات الكفاءات القضائية والإدارية أولوية سنحرص عليها، وسيكون التدريس والتأهيل والابتعاث في طليعة الأجندة، إن شاء الله، وأي قصور يحصل فيه، فمهمتنا ـ بعون الله ـ تتبع أي قصور ومعالجته. فنحن نحتاج باستمرار إلى التدريب والتأهيل والاستفادة من التجارب، واستطلاع ما لدى الغير من الخبرات، وهذه هي مساحات الأفق التي تتطلبها أي منشأة. والمسؤول قوي بسواعده الوطنية المخلصة».
وأضاف «سنحرص على جعل الوزارة ـ بعون الله ـ فريقاً واحداً، يعمل تحت مظلة المصلحة الوطنية، وجعله مؤسسيا يعتمد أحدث تجارب الإدارة الحديثة، وسنحرص على إنشاء مركز للتدريب، والدراسات والبحوث، وعلى التواجد بالجانب التقني مع العديد من الجهات القضائية الأخرى. ومن الأمور التي سنحرص عليها ـ إن شاء الله ـ إيجاد مركز للمعلومات سيركز في شأنه الأهم على مكنز للمعلومات المعرفية (الشرعية، النظامية)، إلى جانب الحرص على حفر المبادئ القضائية، ووضعها لتكون بين أيدي أصحاب الفضيلة القضاة، وهم مَن نعتز بخدمتهم والتواصل معهم».
والدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى وزير العدل الجديد الذي عين بدلاً من الوزير السابق الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ الذي عين رئيسا لمجلس الشورى، من مواليد 1965، حاصل على بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى درجة ماجستير فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، ودكتوراه فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام. وله تواصل أكاديمي مع العديد من المؤسسات العلمية والبحثية داخل السعودية وخارجها حول مباحث القانون العام، والقانون الإداري، والقانون الدستوري، وتعزيز الجانب التطبيقي لديها من واقع مبادئ القضاء الإداري في المملكة، وهو عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا بجامعة الإمام، في المعهد العالي للقضاء، وعضو هيئة تدريس بقسم «القانون العام»، بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
ويحمل العيسى عددا من العضويات العلمية، منها كونه عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها، وعضو الجمعية الفقهية السعودية، وعضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية، وعضو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بجامعة الدول العربية، ونائب رئيس مجلس أمناء الجمعية العربية للقضاء الإداري بجامعة الدول العربية.
وللوزير العيسى مؤلفات عديدة، منها رسالة «التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي»، وهي رسالة علمية، أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعتها وتداولها بين الجامعات، وكتاب «أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي، وتأسيس الحكم القضائي» - مُحَكَّم ، وكتاب «الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في السعودية»، بالإضافة إلى تأليف محاضن في الفكر والمنهج، وله ورقة عمل بعنوان: «البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات الشرعية»، وأخرى بعنوان: «الاعتداء الجنائي بالأدواء النفسية والعقلية، وقراءة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم»، بالإضافة إلى دراسة بعنوان: «الرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية»، وهي دراسة تطبيقية لتقرير مفهوم الرقابة الدستورية في المملكة بشقيها السياسي والقضائي، مع تقرير فكرة التدرج التشريعي في رقابة الامتناع من واقع السوابق القضائية.
وقدم العيسى العديد من الدراسات والبحوث العلمية لهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إبان عمله باحثاً علمياً في الهيئة، وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وأشرف على إصدار مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية في باكورة تصنيفها الجديد، مشمولاً بخمسة مجلدات. وتم إسناد مهمة تحكيم العديد من البُحُوث العلميّة إليه من قِبل بعض المجالس والدوريات العلمية، وألقى العديد من المحاضرات على قضاة ديوان المظالم، ضمن برامج الديوان التدريبية، بالإضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات عن التنظيم القضائي في المملكة على طلبة دبلوم المحاماة التطبيقي، بدعوة من الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض. وقد كُرِّم بدرع اللجنة الوطنية للمُحامين بغرفة الرياض؛ لإسهامه في دعم مهنة المحاماة.
والدكتور العيسى مثَّل ديوان المظالم في حلقات نقاش إثرائية مع العديد من الوفود القضائية والحقوقية الأجنبية التي زارت السعودية، كما رشحته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية في 7 مارس (آذار) لعام 2007 ليكون خبيراً ومتحدثاً في برامجها.
وشارك في حلقة علمية عن «تنمية مهارات القضاة في مجال تنفيذ الملكية الفكرية»، نفذها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي في دبي، وحلقة علمية عن «إنفاذ الملكية الفكرية»، نفذها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي في فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، مع زيارة استطلاعية لبعض المحاكم الأميركية بالتنسيق مع مكتب البراءات، ومشاركة حلقة علمية عن «العلاقة بين القانونيين والإداريين في موضوع السلطة التقديرية للإدارة في اتخاذ القرارات»، وورشة العمل المصاحبة لها، نفذتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.
كما شارك في حلقة علمية عن «قضاء التعويض»، نفذتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، وأخرى عن «القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية»، نفذتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة الرياض، وشارك في فعاليات مؤتمر قواعد اليونسترال النموذجية للتحكيم ـ الأمم المتحدة، 30 عاماً من التطبيق وما بعدها، الذي عقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة، وشارك في فعاليات ندوة «استشراف التهديدات الإرهابية»، التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض.
وترأس وزير العدل الجديد وفد المملكة المشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع بمناسبة مرور 50 عاماً على تطبيق اتفاقية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بعنوان «اتفاقية نيويورك ـ خمسون عاماً رؤى معاصرة بشأن تنفيذ أحكام التحكيم في غير دول صدورها»، وشارك بإلقاء كلمة المملكة، وورقة عملها، في فعاليات المؤتمر الذي عقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وشارك في فعاليات ندوة «الأنظمة العدلية» التي نظمتها وزارة العدل بمدينة الرياض، وندوة «التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية في السعودية ـ الواقع والتطلعات»، التي نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض، وفعاليات ندوة «غسل الأموال ـ الواقع والتحديات»، التي نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من دورات وبرامج إدارة الذات، وأنماط الإدارة الحديثة، منها دورة بعنوان «المهارات الخمس في الإدارة الحديثة»، ودورة بعنوان «التنظيم الإداري الحديث في سبيل تحفيز العاملين ـ مدخل للموارد البشرية».
وشغل العيسى مناصب عديدة في جهات حكومية بالسعودية، وتدرج في عدد من الوظائف الحكومية، حيث عمل في السلك القضائي بوزارة العدل، وعمل باحثاً علمياً في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثم استأنف تدرجه في عضوية السلك القضائي بديوان المظالم، إلى أن ترقى لدرجة قاضي تمييز، ثم رُشِّح من قبل رئيس الديوان ليتعين نائباً للرئيس، بدرجة رئيس محكمة تمييز.
كما انتدب ـ أثناء عمله في ديوان المظالم ـ لديوان رئاسة مجلس الوزراء، لمدة تتجاوز 3 سنوات، وتشرف خلالها بتمثيل المقام السامي في بعض اللجان.
وشارك بترشيح في العديد من اللجان المعنية بإعداد مشاريع الأنظمة وتعديلاتها، منها المشاركة في إعداد وصياغة: «نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم»، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وشارك في إعداد وصياغة نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما شارك في إعداد مشاريع بعض القوانين الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي دُرست في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض. وشارك الدكتور العيسى في إعداد مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي مع بعض الدول العربية، في هيئة الخبراء، و في دراسة موضوع القضايا التي تثار ضد المملكة في الخارج، بهيئة الخبراء. ومثَّل ديوان المظالم في اللجنة القنصلية السعودية المصرية المشتركة، بالإضافة إلى تمثيله ديوان المظالم في اللجنة القنصلية السعودية البحرينية.
وأسندت إليه في ديوان المظالم العديد من المهام، إضافة إلى عمله القضائي، منها رئاسة لجنة التعاملات الإلكترونية، ورئاسة اللجنة العلمية الدائمة للتحكيم، ورئاسة لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الديوان.