منح البرلمان الصومالي بأغلبية ساحقة الثقة لرئيس الوزراء الصومالي الجديد شارماركي ،48 عاما، الذي كلفه الرئيس شريف شيخ أحمد أمس بتأليف الحكومة الجديدة، وقد وافق البرلمان فيما يشبه الإجماع على ترشيحه وصوت 414 نائبا لصالحه مقابل 9 أصوات رافضة فقط. ويصبح شارماركي الذي يحمل الجنسية الكندية رئيس الوزراء الـ12 للصومال منذ الاستقلال عام 1960، وقال إنه سيشكل حكومة جديدة خلال فترة وجيزة. ولم يحظ رئيس وزراء صومالي في البرلمان بحجم القبول الذي حظي به رئيس الوزراء الجديد شارماركي، إذ صوت البرلمان الصومالي لصالحه بما يشبه الإجماع بعد يوم من تعيينه من قبل الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد. وقال رئيس الوزراء الجديد في حديث أدلى به بعد حصوله على ثقة البرلمان إنه سيشكل حكومة متوازنة خلال فترة وجيزة تعطي الأولوية للحوار مع المعارضة ومعالجة آثار الحرب الأهلية. ولم يخض شارماركي في تفاصيل الملامح التي ستتخذها حكومته المرتقبة إلا أنه يعتقد أنها ستكون حكومة تكنوقراط، مع مراعاة التوازن القبلي. وسيكون على رئيس الوزراء الجديد التعامل بحذر مع ملف المحاصصة القبلية الذي يتم على أساسة تقاسم السلطة في الصومال، وبحكم عمله في الأمم المتحدة لسنوات طويلة وعلاقاته الواسعة بالمنظمات الدولية فإن المراقبين يتوقعون أن تحظي حكومته وبرامجه بدعم من قبل المنظمات الدولية والدول المانحة، وذلك أمر بالغ الأهمية لأن الصومال ليس لديه موارد مالية محلية تعتمد عليها الحكومة.
أما الشارع الصومالي فسقف توقعاته من الحكومة المرتقبة عال جدا وهو ما يجعل مهمة رئيس الوزراء الجديد بالغة الصعوبة والحساسية معا، وقد استطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من سكان العاصمة مقديشو الذين عبروا عن رؤيتهم للوضع بعد نيل رئيس الوزراء الجديد ثقة البرلمان الصومالي المجتمع في جيبوتي، وقال حسين طولي (تاجر صومالي 45 عاما) «نرحب برئيس الوزراء الجديد عمر شارماركي، فهو رجل مثقف كما قيل، ولم يتورط في الحرب الأهلية التي أشعلها أمراء الحرب في البلاد، وهو والرئيس شابان وفرص التفاهم بينهما كبيرة جدا وأنا متفائل في ذلك». أما أحمد علسو (بائع خضار 35 عاما) فلديه مطلب محدد «قبل كل شيء يجب على رئيس الوزراء الجديد أن يعلن تبني حكومته تطبيق الشريعة الإسلامية فإذا فعل ذلك فسيحظى بتأييد الشعب الصومالي، وتطبيق الشريعة هو المعيار الأساسي للحكم على الرجل الجديد». وترى فردوس (طالبة 23 عاما) أن الوضع مشجع حتى هذه اللحظة وتضيف قائلة «أنا أعتبر قبول البرلمان برئيس الوزراء الجديد وبهذا الحجم من الثقة أمرا مشجعا، بقي أن يشكل حكومة جديدة لا تضم أمراء الحرب أو الذين تسببوا في المشكلات التي وقعت في البلاد». ويأخذ الحنين محمد عربو إلى عهد المحاكم الإسلامية ويوجه نصيحة شخصية إلى رئيس الوزراء الجديد قائلا «أنصح الرئيس الجديد أن يؤكد للشعب أن يحكم بالشريعة الإسلامية، لقد جربنا ذلك قبل عامين وكان ذلك أمرا جيدا، وأرى أن يتخذ أسلوب الحوار للتعامل مع المعارضة ومع الجميع».
وفي مقديشو نظم عدة مئات من الأشخاص مسيرة تأييد لرئيس الوزراء الجديد. لكن في بلدة بيليد هاو الإقليمية تظاهرت جماعة نسائية قائلة إن النساء بالإضافة إلى عشائر أصغر جرى تجاهلهم في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال ديفيد شين الخبير في شؤون أفريقيا بجامعة جورج واشنطن لرويترز «أنا أكثر تفاؤلا بشأن مستقبل الصومال مما كنت عليه قبل سنوات». وأضاف «اختيار رئيس وزراء من قبيلة الدارود الكبيرة هو اختيار حكيم ليوازن صلة الرئيس شيخ شريف أحمد بقبيلة الهوية»، مضيفا أن أسرة شارماركي المميزة وصلاته في الشتات ستمثلان ميزتين أيضا.
وأعرب رئيس إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي والذي ينحدر منه شارماركي عن سعادته بالتعيين. وأوضح عبد الرحمن فارولي للصحافيين أنه يرحب بالحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عمر عبد الرشيد وأنه سيعمل معها. وقال إنه يأمل أن تضع نهاية للعنف المستمر منذ فترة طويلة في الصومال.
وأضاف أن لعائلته تاريخا طيبا في الصومال وأن والده كان رئيسا جيدا وأنه يأمل أن يكون على شاكلة والده. وفي إثيوبيا المجاورة التي سحبت للتو قواتها من الصومال بعد تدخل دام عامين قال رئيس الوزراء ملس زيناوي إن قواته ستعبر الحدود مرة أخرى إذا دعت الضرورة لمواجهة متشددين إسلاميين لكنها لا تفكر في توغل كبير آخر.
ويعطي الميثاق الانتقالي الصومالي (الدستور) صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء مقابل الرئيس الذي تمنح له سلطات شكلية أو إشرافية فيما يتولى رئيس الوزراء جميع المهام اليومية للحكومة، ويحق للرئيس أن يعين رئيس الوزراء لكنه لا يمكن له إقالته من منصبه فقط للبرلمان أن يعزل رئيس الوزراء بأغلبية الثلثين ويصبح ذلك نافدا بعد توقيع الرئيس على ذلك.