طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول العربية بتقديم دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية للخروج من «أزمتها المالية الحرجة». وأجرى عباس اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، طالبه فيه بإبلاغ الدول العربية بخطورة الوضع المالي الذي تمر به السلطة. وأشار عباس في اتصاله إلى أن وضع السلطة المالي منعها من صرف رواتب الموظفين في القطاع العام حتى الآن. وأنها غير قادرة على توفير الاستحقاقات والاحتياجات اللازمة لعمل الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها توفير الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وتعد هذه الأزمة ابرز أزمة مالية تمر بها الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها سلام فياض منذ 20 شهرا، وارسل فياض رسائل عاجلة الى الدول العربية والاوروبية المانحة، من اجل تحويل اموال للسلطة حسب خطة ثلاثية اطلقتها الحكومة قبل عام ونصف العام وتستمر عامين اخرين. وابرز مظاهر هذا العجز المالي، هو تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقول الحكومة الفلسطينية، ان تأخر التحويلات المالية من الدول المانحة، هو السبب في تأخير صرف رواتب الموظفين هذا الشهر. واوضح وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، كمال حسونة لـ«الشرق الاوسط»، بأن الازمة المالية التي تمر بها الحكومة، هي بسبب تأخير بعض الحوالات التي تأتي من الدول العربية، وصرف اموال اخرى لقطاع غزة، من اجل اغاثة وايواء المتضررين من العدوان الاسرائيلي الاخير.
ورجح حسونة، ان تنتهي الازمة نهاية الاسبوع الجاري وقال إن التاخير كان لأسباب فنية والبعض (الدول المانحة) كان ينتظر لقاءات مع الرئيس او رئيس الوزراء. واضاف «نحن نعمل كل جهدنا». ولا تبدو الأسباب التي ساقتها الحكومة مقنعة للموظفين الذين قرروا الاضراب اليوم احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. وقال حسونة «كان يجب على الموظفين ان يتحملوا بعض الشيء.. هم يعرفون الوضع السياسي والاقتصادي الصعب، اضافة الى تداعيات الحرب على غزة، الكل يجب ان يتعاون».
ورد بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين الحكوميين، بقوله، «لدينا 77 الف موظف في غزة بعضهم بدون منازل وبدون مأوى وينتظرون الرواتب على احر من الجمر، ولدينا موظفون في الضفة بعضهم يعيش الآن بدون كهرباء، ولا يستطيعون دفع الاقساط المدرسية والجامعية، وهناك التزامات مالية كبيرة». ويرفض زكارنة ورفاقه في نقابة الموظفين، استخدام الرواتب لتسديد التزامات اخرى، وقال زكارنة لـ«الشرق الاوسط»، ان «الراتب بالكاد يوفر لقمة العيش، فلا يجوز ان يكون مستباحا لأي مسألة اخرى ومن اجل دعم قضايا اخرى، الاصل ان يتم الاستفادة من الاغنياء والوزراء والمديرين العامين».
واكد زكارنة، ان جميع الوزارات ستضرب اليوم باستثناء المدارس، التي لها برنامج احتجاج اخر. وكانت نقابة المعلمين هددت بأنها ستتخذ اجراءات غير مسبوقة ضد الحكومة، بسبب عدم دفع الرواتب والاتفاق حول قضايا ادارية من بينها دفع بدل غلاء معيشة. واعتبر زكارنة ان اضراب اليوم، اضافة الى انه احتجاج على تأخير الرواتب، فإنه صرخة موجهة للعالم والعرب بالإسراع لدعم السلطة. ولم تحدد السلطة موعدا لدفع الرواتب، وقال زكارنة «ابلغونا بأكثر من موعد، رئيس الوزراء قال الثلاثاء والبعض قال حتى 20، والبعض بعد اسبوع». وشدد زكارنة على «ان الحكومة تتحمل مسؤولية دفع الرواتب، ولا يجوز ان تتهرب من مسؤوليتها تحت اي حجة كما لا يجوز لها استخدام رواتبنا».
الى ذلك اتهمت نقابة الموظفين في القطاع العام حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بفصل المزيد من الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية بناءً على اعتبارات سياسية. وفي بيان صادر عنها، تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، قالت النقابة إن حكومة فياض أقدمت خلال الحرب على غزة على فصل العشرات من الموظفين، لينضموا إلى ما يزيد عن أربعين ألفا آخرين تم فصلهم من أعمالهم منذ تنصيب حكومة فياض منتصف عام 2007. واستهجنت النقابة أن تقدم حكومة فياض على فصل الموظفين في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لإنجاح الحوار الوطني، واصفة إجراءات الحكومة بـ«الغريبة».