دعت الهيئة العليا لاجتثاث حزب البعث المسؤولة عن ملاحقة بعض عناصر حزب البعث المنحل في العراق، أمس أعضاء الحزب بدرجة عضو شعبة وفرقة ممن كانوا موظفين سابقا، مراجعتها لاستكمال إجراءات محددة للحصول على رواتب تقاعدية.
وأكد راسم العوادي، عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني والقائمة العراقية اللتين يترأسهما الدكتور إياد علاوي عدم اعترافهم بالهيئة العليا لاجتثاث البعث التي حلت من قبل البرلمان والحكومة وحل مكانها قانون المساءلة والعدالة، بينما عبر الدكتور خضير المرشدي المتحدث باسم حزب البعث المنحل عن عدم ثقته بهذه الدعوة واعتبرها بمثابة «المصيدة لرفاقنا البعثيين».
وقال احمد الجلبي رئيس الهيئة العليا لاجتثاث البعث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس: «تدعو الهيئة العليا لاجتثاث البعث الموظفين السابقين المشمولين بقانون الاجتثاث ممن كانوا بدرجة عضو شعبة وعضو فرقة والراغبين في الإحالة على التقاعد مراجعة الهيئة لاستكمال إجراءات إحالتهم على التقاعد». وأضاف أن «الدعوة جاءت انسجاما مع أهداف المصالحة الوطنية، وخطوة مهمة في مجال المصالحة»، مشيرا إلى ان عدد أعضاء الشُعب نحو الفين و500 عضو فيما يبلغ عدد أعضاء الفرق حوالي عشرة آلاف عضو.
يذكر ان التدرج الحزبي في البعث يبدْأ كعضو عامل وينتهي عضوا في القيادة القطرية ومن ثم القيادة القومية، وهي أعلى درجات العضوية في الحزب. ولم يكن يحق للعناصر البارزة في حزب البعث المنحل، وفقا لقانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003، العمل في دوائر الدولة او الحصول على راتب تقاعدي. وعن الضمانات الأمنية التي توفرها الهيئة لهؤلاء، قال الجلبي: «لماذا الخوف.. هل تأذى أحد؟» ورفض العوادي الذي كانت الهيئة العليا لاجتثاث البعث قد حرمته من عضوية مجلس النواب على الرغم من فوزه في الدورة الحالية، كونه مجتثا، «اسم الهيئة التي ألغيت بقرار من مجلس النواب والحكومة العراقية وحل مكانها قانون المساءلة والعدالة الذي هو الآخر لدينا تحفظات عليه». وأضاف العوادي قائلا: «نحن نطالب أن تكون الدولة دولة قانون ومؤسسات وان يحال كل بعثي تلطخت يداه بالدم العراقي الى القضاء وهذا أفضل حل لهذه المشكلة، وندعو إلى تشكيل هيئة قضائية لتحل مكان قانون المساءلة والعدالة»، منوها إلى ان «البعث حكم العراق لأكثر من ثلاثة عقود وكان هناك آلاف من الطلبة والأساتذة والموظفين والعسكريين في حزب البعث ولا يمكن أن نحاسبهم على هذا الانتماء». واعتبر العوادي موضوع الرواتب التقاعدية حقا من حقوق الموظف العراقي.
من جهته أعلن المرشدي عدم الثقة بهذه الدعوة «التي هي بمثابة المصيدة والفخ لرفاقنا البعثيين، فقد جرت في السابق مثل هذه الدعوات وكانت النتيجة تعرض البعثيين للاغتيال على أيدي الميليشيات أو اعتقالهم».
وأضاف المتحدث باسم حزب البعث قائلا لـ«الشرق الأوسط»عبر الهاتف من دمشق أمس «ان أجندات الهيئة العليا لاجتثاث البعث هي ذاتها أجندات الاحتلال، فإذا كانت الحكومة العراقية صادقة في توجهاتها نحو البعثيين، فلماذا تتم مثل هذه الدعوات عبر هيئة الاجتثاث أو قانون المساءلة والعدالة، لماذا لا يتم صرف رواتب البعثيين المتقاعدين أسوة ببقية المواطنين العراقيين، وإذا كان هناك حسن نية في الموضوع فيجب؟؟؟؟؟ الهيئة وقانون المساءلة من الدستور ومن الاتفاقية الأمنية».
وحرم الآلاف من عناصر الحزب المنحل الذي حكم العراق لأكثر من ثلاثين عاما، من وظائفهم بعد اجتياح العراق عام 2003، ثم تعرض بعدها العشرات منهم إلى الطرد خلال الأعوام الماضية.
واقر البرلمان العراقي العام الماضي قانون «المساءلة والعدالة» كبديل لقانون الاجتثاث، والذي يتبنى إحالة عناصر الحزب المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بالقيام بجرائم بحق العراقيين (فقط)، إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.