دعا عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، الى النظر في الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لتقديم مجرمي الحرب من قادة اسرائيل الى العدالة الدولية، وذلك اعتمادا على التشريعات والقرارات والتجارب الدولية، واستنادا الى نتائج مؤتمر القمة العربي المنعقد بالكويت في يناير(كانون الاول) الماضي، والذي حمل اسرائيل المسؤولية القانونية لما اقترفته من جرائم حرب في غزة، وطالبت باتخاذ ما يلزم لمعاقبة مرتكبيها.
وقال التويجري، خلال افتتاح اشغال المؤتمر الدولي حول «اسرائيل وجرائم الحرب والابادة»، المنظم من طرف الايسيسكو، على مدى يومين، ان اسرائيل دأبت منذ تأسيسها عام 1948 على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، فارتكبت المئات من الجرائم ضد الانسانية، التي تروع الضمير الانساني، والتي تدخل تحت طائلة القوانين الدولية، والقانون الدولي الانساني، وتندرج ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، التي تصنف جرائم اسرائيل ضمن جرائم الابادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية. واضاف التويجري، ان الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة هي امتداد لسلسلة الجرائم الاسرائيلية ضد هذا الشعب الصامد منذ 1948، ولكن مذبحة غزة، التي ارتكبت اخيرا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، فاقت بشاعتها كل المذابح السابقة، ولذلك ارتأت المنظمة ان تبادر الى عقد هذا المؤتمر، وان تدعو له باحثين حقوقيين، ومحامين دوليين، وخبراء في القانون الدولي، وشهود عيان، في تحرك مدروس يدخل ضمن اختصاصات المنظمة، أداء لواجبها، وقياما بمسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، وازاء القضية الفلسطينية، ومساهمة منها ايضا في اقرار السلم والامن في العالم بشتى الوسائل، ولا سيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
من جهته، دعا عزمي بشارة، المفكر والكاتب السياسي الفلسطيني، الى انشاء مكتب دائم للملاحقة القضائية لاسرائيل، وليس استجابة فقط لفورات اجتماعية، منتقدا ازدواجية الخطاب الرسمي العربي، فهو من جهة يسعى لاقامة عملية سلام مع اسرائيل، وفي نفس الوقت يطالب بمحاكمة قادتها باعتبارهم مجرمي حرب، مشيرا الى ان عددا من مجرمي الحرب الاسرائيليين يرحب بهم ترحيبا شديدا من طرف بعض الزعماء العرب، وهذا التناقض لا يوحي، في رأيه، باننا امام اجواء حقيقية لمحاكمة هؤلاء المجرمين، داعيا الى التعامل بجدية اكثر مع الموضوع. واوضح بشارة ان الامم لا تلجأ إلى المحاكم الدولية، لو كانت تمتلك القوة السياسية، فإلحاح المجتمعات العربية على محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، هو تعويض عن العجز الرسمي العربي. وقال ان «القانون الدولي ليس قانونا سياديا، والشرعية الدولية هي مصطلح افتراضي» فإسرائيل التي تدعي باستمرار انها ضحية ومهددة، لم تلجأ يوما الى محكمة دولية، بل تغتال من ترى انه عدوها، كيفما شاءت، وفي أي دولة كان، مخترقة سيادة الدول. ووصف بشارة اسرائيل بانها «الابن المدلل الذي يتمرد على الام التي انجبته»، فهي الدولة الوحيدة التي قامت بقرار من الامم المتحدة عام 1947، والدولة الوحيدة التي تستهدف منذ اعوام مؤسسات الامم المتحدة، كما حصل اخيرا في غزة، والذي «لا يبدو ان بان كي مون نفسه، متأثر جدا بهذا الاستهداف». وردا على سؤال لـ «الشرق الاوسط» حول ما اذا كنا سنرى فعلا محاكمة لمجرمي الحرب الاسرائيليين؟، قال بشارة، انه يجب ان لا نذهب الى القضاء الدولي الا اذا كان هناك احتمال للنجاح، يعني «ممنوع الذهاب والفشل»، ولذلك فأهم ما في الأمر، هو التحضير بشكل جيد لمثل هذا الإجراء الذي آن أوانه، وهو إجراء جنائي ضروري لا يترتب عليه التزامات من أي نوع، سواء من ناحية الاعتراف بإسرائيل او من ناحية القبول بالاتفاقيات معها، وأكد :«اذا كان هناك احتمال الفشل فعدم الذهاب افضل».
وشدد عبد العظيم المغربي، نائب الامين العام لاتحاد المحامين العرب، على اهمية دور منظمات المجتمع الاهلي، التي تضطلع بمسؤولية كبيرة في مجال ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، حيث يلاحق حاليا 86 من القادة العسكريين الاسرائيليين، مشيرا الى تأسيس «المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية»، ثم منظمة «العدالة الواحدة» التي تضم 450 منظمة دولية. ووصف المغربي تحرك المجتمع الاهلي بأنه «سلاح المقاومة القانونية». وأشار الى انه يتم التحضير لرفع دعاوى امام المحاكم الوطنية، من بينها المحاكم المغربية، على اعتبار ان عددا من القادة الاسرائيليين ما زالوا يحملون الجنسية المغربية.ومن جهته، وبعد ان استعرض جانبا من العمليات العسكرية التي تعرضت لها مؤسسات الأمم المتحدة في غزة، ابان الحرب، قال عدنان ابوحسنة، الناطق الاعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، ان الايام المقبلة ستشهد تطورات بخصوص اجراءات التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها مدارس ومخازن الاونروا، مؤكدا ان جميع العمليات موثقة.