أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أمس أن السلطات اتخذت تدابيرأمنية خاصة تحسباً لانتخابات الرئاسة المقبلة، وكشف، من ناحية أخرى، أن الفرق التي شكلتها وزارة الداخلية لدفع الناخبين على التصويت زارت 3 ملايين عائلة.
وقال زرهوني لصحافيين بالعاصمة: إن السلطات «اتخذت احتياطات أمنية خاصة لضمان إجراء الاقتراع في أحسن الظروف الممكنة»، مشيرا إلى أن الحكومة أبلغت مسؤولي الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كافة التدابير للحؤول دون وقوع طارئ. وأضاف الوزير: «أملي أن يُجرى الاقتراع في أحسن الظروف، وأن يعي الإرهابيون الذين مازالوا يرفضون السلم، أنهم في طريق مسدود».
وعلق الوزير على الهجوم المزدوج الذي وقع الخميس الماضي في تبسة (شرق) وخلف 7 قتلى، بينهم امرأتان ورضيع وضابط دركي، قائلاً: إن الاعتداء «يثبت أن الإرهابيين محاصرون في معاقلهم الأخيرة». وهوَن الوزير من أهمية العملية التفجيرية، وتداعياتها على التحضيرلانتخابات الرئاسة التي ستُجرى في 9 أبريل (نيسان) المقبل. وأطلقت مصالح الأمن بتبسة عملية تمشيط كبيرة، بحثا عن أي أثر للجماعة التي تقف وراء التفجير المزدوج. وتوقع مصدر أمني بالجزائر العاصمة، تبني تنظيم القاعدة العملية في الأيام المقبلة. وقال لـ «الشرق الأوسط»: "نتوقع عمليات أخرى مثل تفجيرات تبسة، وربما أكثر دموية منها قبل الانتخابات لكن ذلك لن يخيفنا ولا نعتقد أنه سيثني الجزائريين عن الانتخاب». وكان زرهوني يتحدث داخل مدرسة بالعاصمة، بمناسبة إطلاق دروس حول انتخابات الرئاسة في كل الأطوار التعليمية، وترى المعارضة أن حملات الترويج لـ «أهمية» الانتخابات في المؤسسات التعليمية «تثبت أن السلطة متخوفة من نسبة مشاركة ضعيفة فيها». وأبدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ضمنا، مخاوف من احتمال عزوف الناخبين عن التصويت، في خطاب إعلان ترشحه الخميس الماضي، عندما قال: «أي رئيس لا يقول عن نفسه رئيسا إذا لم يحصل على أغلبية ساحقة في الانتخابات».
وذكر زرهوني أمام تلاميذ «ثانوية حسيبة بن بوعلي» بالضاحية الجنوبية للعاصمة: «على كل مواطن جزائري أن يعرف الطرق التي تسمح له بالتعبيرعن اختياره، واستغلال حقه في المشاركة في تسيير البلاد». وتحدث عن «الدور الهام» التي تقوم به مؤسسات الدولة في التحضير للانتخابات.