قال مسؤولون أول من أمس إن إدارة أوباما قد بدأت عملية مراجعة ملفات معتقلي غوانتانامو لتحديد من سوف تتم محاكمته منهم ومن سوف ينقل إلى دول أخرى، وتعد هذه الخطوة الأولى المهمة لإغلاق المعتقل الموجود في خليج غوانتانامو، بكوبا. وتمهد عملية المراجعة، التي بدأت الأسبوع الجاري، للبت فيما إذا كان يمكن للإدارة الحالية إنهاء سياسات الاعتقال التي كانت تتبعها إدارة بوش. ويقول ديفون تشافي، المحامي بمنظمة «هيومان رايتس فريست»: «نعتقد أنه يجب أن تقوم الإدارة الجديدة بالنظر إلى هذه الملفات بوجهة نظر جديدة تماما». ولكن، بناء على ما سيتم التوصل إليه من خلال عملية المراجعة، سوف تقوم إدارة أوباما بتقرير ما إذا كانت ستقوم بالإبقاء على بعض أشكال نظام اللجان العسكرية المثيرة للجدل التي بدأت إبان رئاسة بوش. ويمكن لمسؤولي الإدارة البت فيما إذا كان سيجب عليهم الإبقاء على بعض السجناء رهن الاحتجاز دون محاكمات، اعتمادا على نفس السلطات التي ينص عليها قانون النزاعات المسلحة الذي استخدمته إدارة بوش لاعتقال «مقاتلين أعداء». وسوف تكون أي من هذه الخطوات أمرا مثيرا للجدل بالنسبة للعديد من منظمات حقوق الإنسان، التي توقعت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما الشهر الماضي بإغلاق معتقل غوانتانامو سوف يضع النهاية لنظام اللجان العسكرية وعملية الاعتقال دون محاكمة. ويقول جنيفر داسكال، وهو محام بارز مختص بقضايا مكافحة الإرهاب في منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «لقد حققت إدارة أوباما مكاسب كبرى عندما أعلنت عن خطتها لإغلاق معتقل غوانتانامو. وسوف تقوض الكثير من هذه المكاسب إذا ما نُظر إلى الإدارة على أنها قد قامت بنقل نظام الاعتقال دون تحديد مدة إلى الأراضي الأميركية».
وطبقا للأمر التنفيذي، فسوف تتم مراجعة كل قضية من قبل المحامي العام إريك هولدر ووزارة العدل، بمشاركة وزارة الدفاع ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية وهيئات أخرى. وستقوم عملية المراجعة في بادئ الأمر بجمع الأدلة التي لدى الحكومة ضد المعتقلين. ويقول مسؤول بارز في الإدارة، شريطة عدم ذكر اسمه، لأن عملية المراجعة لن تكون علنية: «سيقوم فريق المراجعة بتصنيف المعلومات». ولن تكون العملية سهلة، حيث يطلب الأمر التنفيذي من هولدر جمع الأدلة «بأقصى صورة يمكن تطبيقها واقعيا». ولكن، يقول المسؤول البارز «إنه لا يوجد ملف واحد لكل معتقل، وربما لن يحدث ذلك أبدا». وحيث إن الأدلة قامت بجمعها هيئات مختلفة، وربما أقسام مختلفة من وزارة الدفاع، فإن الكثير منها ما زال سريا ومبعثرا في الكثير من الأماكن. وتقول منظمات حقوق الإنسان «إن تولي وزارة العدل لعملية المراجعة أمر مهم»، كما أنها تدعو المسؤولين إلى النظر عن قرب إلى التقارير الاستخباراتية التي تستخدم لاحتجاز المعتقلين. ويقول تشافي، المحامي بمنظمة «هيومان رايتس فريست»: «من المهم ألا تأخذ الإدارة أية تأكيدات بخصوص أي معتقل على علتها، فقد كانت تأكيدات إدارة بوش عن معتقلي غوانتانامو خاطئة في الماضي». ويقول داسكال، المسؤول في منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «إن عملية المراجعة سوف تحتاج إلى البحث عن وسائل ابتكارية لمحاكمة بعض المعتقلين». ويقول بعض منتقدي معتقل غوانتانامو إنه إذا كانت الأدلة عن التصرفات الخاطئة الأكبر التي يزعم أن المعتقلين قاموا بها لا تصلح للاستخدام في محاكمات، فربما يجب على الحكومة أن توجه لهم تهما أقل، مثل التآمر أو تقديم الدعم المادي للإرهاب. ويقول داسكال: «ربما سيكون على وزارة العدل القيام بنفس ما قامت به مع آل كابوني، عندما ألقي القبض عليه بتهمة القيام بمخالفات ضريبية».
* «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ «الشرق الأوسط»