بعد بضع ساعات من أداء الحكومية الائتلافية الجديدة برئاسة زعيم المعارضة في زيمبابوي مورجان تسفنجراي، اليمين الدستورية، وجهت محكمة تهما بالخيانة إلى نائب وزير الزراعة الذي عينته المعارضة، بحسب حركة التغيير الديموقراطي التي يرأسها تسفنجراي. ولم يتمكن بينيت من أداء القسم الدستوري مع أعضاء الحكومة الآخرين. وقالت الحركة: إن النائب الأبيض السابق روي بينيت الذي اختاره الحركة ليكون نائب وزير الزراعة وكان يشغل منصب أمين صندوق حركة التغيير الديمقراطي، اعتقل واتهم بالخيانة الجمعة وهو موقوف ومحروم من الطعام. وأعلنت الحركة في بيان أن الشرطة التي أوقفت بينيت «ترفض ان تعطيه الطعام». وأضافت أن الشرطة اعتقلت بينيت في احد المطارات الصغيرة في ضواحي هراري.
وكان هذا المزارع السابق الذي طرد من مزرعته في 2003، عاد الشهر الماضي الى زيمبابوي بعد ان قضى ثلاث سنوات في جنوب أفريقيا التي لجأ إليها بسبب اتهامه بالتآمر ضد الرئيس روبرت موغابي. وعاد الى زيمبابوي قبل اسبوعين في اليوم الذي أعلنت فيها المعارضة موافقتها على تقاسم السلطة مع الرئيس روبرت موغابي، رغم عدم تلبية مطالبها كافة أهمها اطلاق المعتقلين السياسيين من السجون وتقاسم عادل للحقائب الوزارية وفقا لتوزيع الأحزاب في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب حركة التغيير الديمقراطي. وأدى الاعلان عن بينيت أول أمس، إلى حالة غضب لدى مؤيدي الحركة قرب مركز للشرطة في موتاري (شرق) الواقعة على بعد 400 كيلومتر من هراري، حيث قادته الشرطة بعد توقيفه.
وأطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريق مناصرين لحركة التغيير الديموقراطي قرب مركز الشرطة حيث اقتيد بعد توقيفه، بحسب ما اعلن الحزب المعارض. وكانت الحكومة الائتلافية التي تشكلت بعد أشهر من مواجهة حادة موغابي وتسفنجراي، قد أدت القسم رغم توقيف بينيت. وقام وزراء الحكومة الذين ينتمون الى الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بالاضافة الى الوزراء الذين ينتمون الى حزب «زانوبي اف» الذي يتزعمه موغابي، بأداء اليمين القانونية امام الرئيس. ويضم الإئتلاف الحكومي 31 حقيبة وزارية. ومن هذه الحقائب، ذهبت 15 حقيبة وزارية إلى حزب «زانوبي اف»، بينما كانت 16 حقيبة وزارية من نصيب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، منها 13 حقيبة إلى فصيل تسفانجيراي، فضلا عن ثلاث حقائب كانت من نصيب فصيل منشق أصغر.
وكانت قد ذكرت صحيفة هيرالد الحكومية، أن 20 من الذين اختارهم موغابي لمنصب وزير ونائب وزير من أصل 21 وزيرا، كانوا أعضاء في الحكومة السابقة التي اعترف موغابي العام الماضي أنها كانت مروعة. وتضم قائمة موغابي شخصيات مثيرة للجدل مثل أميرسون مونانجاوا رئيس لجنة قيادة العمليات الأمنية المشتركة التي قادت أعمال العنف بعد انتخابات العام الماضي ضد أنصار الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الفائزة. كما تضم القائمة ديدموس موتاسا وزير الأراضي السابق المتشدد الذي أعلن ذات مرة أن « زيمبابوي ستكون أفضل بستة ملايين نسمة فقط» أو نصف السكان الذين ساندوا موغابي.
ويتولى موغابي الذي سيبلغ الخامسة والثمانين في 21 فبراير (شباط)، السلطة في البلاد بيد من حديد منذ الاستقلال عام 1980. وقرر الاتيان بحلفائه الأوفياء على رأس الجهاز الأمني. وانتقل ايمرسون منانغاغوا الذي يحتمل ان يخلفه، من وزارة الإسكان الريفي الى وزارة الدفاع. وكان ايمرسون يتولى اجهزة الأمن اثناء المجزرة التي ادت الى مقتل 20 ألف شخص اتهموا بأنهم معارضون في مدينة ماتابيليلاند في الثمانينات. واصبح سيدني سيكيرامايي عضو الحكومة منذ الاستقلال وزير امن الدولة بعد ان كان وزيرا للدفاع. واحتفظ كيمبو موهادي بوزارة الداخلية على ان يتقاسمها مع جيل موتسييكوا من حركة التغيير الديموقراطي، وهو احد كبار قادة القوات الجوية السابقين والذي كان اتهم في 2006 بتحضير مؤامرة.
من جهته، قرر تسفانجيراي ان يحاط بمقربين كانوا في غالبيتهم ضحايا جهاز القمع في النظام. وعين تينداي بيتي، الأمين العام لحركة التغيير الديموقراطي والذي كان موقوفا بتهمة التخريب، وزيرا للمال. وستلقى على عاتقه مهمة النهوض باقتصاد ينازع، حيث بلغ التضخم أرقاماً خيالية ونسبة البطالة 94 بالمائة والانتاج متوقف والبنى التحتية مدمرة. ولتحقيق ذلك يتحتم عليه اقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدة كبيرة باتت أكثر إلحاحا في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة تعيشها البلاد.