وافقت باكستان على تطبيق الشريعة الاسلامية في وادي سوات والمناطق المجاورة بشمال غرب البلاد امس في محاولة لإخماد انتفاضة لطالبان اندلعت في أواخر عام 2007. ومن المحتمل أن تثير الخطوة انتقادا من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تخشى أن تخدم باكستان مصالح المحافظين المتعاطفين مع طالبان والقاعدة. وجرى التوصل الى الاتفاق في محادثات بين اسلاميين ومسؤولين بحكومة الاقليم الحدودي الشمالي الغربي في بيشاور أمس. وكان مقاتلو طالبان في وادي سوات الذي كان يوما مقصدا شهيرا للسياح قد دعوا الى وقف اطلاق النار لمدة عشرة أيام وأطلقوا يوم السبت الماضي سراح مهندس صيني اختطف قبل خمسة أشهر كبادرة حسن نية.
وقال متحدث باسم الاقليم في اعلانه عن قرار اعادة الشريعة الإسلامية إن الرئيس اصف علي زرداري كان قد وافق من حيث المبدأ على هذا التنازل للمحافظين في المنطقة. وذكر وزير الاعلام بالإقليم ميان افتخار حسين:« بعد مفاوضات ناجحة ستلغى جميع القوانين غير الاسلامية المتعلقة بالنظام القضائي وتلك المتعارضة مع القرآن والسنة وستعتبر باطلة. وكانت انتفاضة قد اندلعت في أواخر عام 2007 في وادي سوات. ويسيطر المتشددون الآن على الوادي الواقع على بعد 130 كيلومترا فقط شمال غربي العاصمة اسلام اباد.
ودمر مقاتلو طالبان أكثر من 200 مدرسة للبنات في حملة ضد تعليم المرأة وفر عشرات الآلاف من منازلهم فرارا من العنف.
وبموجب الاتفاق الجديد ستتوقف أيضا عملية أمنية حكومية في المنطقة بموجب اتفاق من خمس نقاط وقع اول من أمس بين الحكومة الإقليمية ورجل دين موالٍ لطالبان ، مولانا صوفي محمد، الذي يقاتل زوج ابنته مولانا فضل الله القوات الحكومية لتطبيق الشريعة الإسلامية.
ويقضي اتفاق السلام بأن تنشئ السلطات ما يسمى بمحاكم قضاء، حيث تطبق قوانين الشريعة الإسلامية، لتوفير عدالة سريعة للأشخاص الموجودين في منطقة مالاكاند، التي تشمل وادي سوات. وقال رئيس حكومة المنطقة أمير حيد خان حوتي للصحافيين في بيشاور عاصمة الإقليم إن كافة القوانين المخالفة للإسلام والشريعة الإسلامية سوف تلغى.
وقال: «هؤلاء الذين اتخذوا مسار العنف لهذا السبب يجب عليهم نبذ العنف بعد قرار اليوم التاريخي، يجب عليهم الآن أن يلعبوا دورهم في إعادة السلام في سوات».
ورحب فضل الله بالتطورات التي حدثت أول من أمس الأحد وأعلن وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام.
وقال المتحدث باسمه مسلم خان:« أعلنا وقف إطلاق نار من جانب واحد لمدة عشرة أيام في إشارة لحسن النية، لن يهاجم مقاتلونا أفراد الأمن والمنشآت الحكومية. ومع هذا، حذر خان من أن مقاتليهم يحتفظون بالحق في الدفاع عن أنفسهم إذا هاجمتهم القوات الباكستانية. وأسفر القتال عن مقتل المئات من المدنين إلى جانب أفراد الأمن على مدار 14 شهرا وأثار نزوحا جماعيا للسكان المحليين إلى مناطق أكثر أمنا. وفجر المتمردون عشرات المتاجر التي تبيع مواد الترفيه الإعلامية، وحظروا تعليم الإناث في المنطقة ومنعوا مصففي الشعر من حلق اللحى للرجال.
وعلى الرغم من هذا، ربما يشجع الاتفاق المتشددين بالمطالبة بفرض قوانين شريعة مماثلة فى مختلف أنحاء باكستان. وقال خان، المتحدث باسم طالبان: «نريد تطبيق الشريعة ليس في هذا البلد وحده لكن في العالم كله».
وقالت مارفي ميمون، وهى زعيمة معارضة وعضو الجمعية الوطنية، إن مثل هذا الاتفاق ينطوي على خطأ أساسي . وقالت، في إشارة إلى فضل الله:« كيف يمكن أن نسمح لشخص بأن يفرض رؤيته الضيقة تحت تهديد السلاح».