بعد هجمات مومباي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، رفعت الهند يوم الاثنين الماضي ميزانية الدفاع بنسبة 34 بالمائة، لتصل إلى 29.4 مليار دولار، وذلك في أكبر زيادة منذ عام 1947، لتمويل برنامج تحديث هائل. وقد أعلن وزير الخارجية براناب مخرجي الذي يتولى مسؤوليات وزارة المالية أيضا لأن حقيبة المالية تتبع رئيس الوزراء مانموهان سينغ، الذي يتعافى من عملية جراحية في القلب، أثناء عرضه الميزانية المؤقتة للعام المالي 2009 - 2010 أمام البرلمان، عن زيادة المخصصات بسبب الظروف الأمنية السائدة، التي «تدهورت بشكل كبير».
وقد أعلن مخرجي أثناء عرض الميزانية للعام المالي 2009 - 2010 أمام البرلمان، صباح امس، عن زيادة المخصصات المالية للعام المالي المنتهي في مارس 2009 عن العام السابق الذي وصلت مخصصاته إلى 26 مليار دولار، حيث إن العامل الأمني يشكل أهمية متزايدة. وأفاد مخرجي بقوله: «لقد تمت زيادة ميزانية الدفاع لتعزيز الحدود بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في مومباي».
وتمثل ميزانية الدفاع الهندية 15 بالمائة من الميزانية الإجمالية للعام المالي الذي يبدأ في 1 أبريل (نيسان)، وقد أعلن مخرجي أنه ربما تتم زيادة ميزانية الدفاع إذا اقتضت الضرورة ذلك. وسوف يقوم الحزب الذي يفوز بالانتخابات العامة المقبلة بتقديم الميزانية الكاملة للعام المالي 2009 – 2010.
وقد طلبت القوات المسلحة الهندية بالفعل قائمة شراء طويلة تشمل مقاتلات حربية وسفنا حربية وغواصات ومدفعية وغير ذلك من المعدات العسكرية لتسليح الجيش وتحديثه.
في أن الادارة الاميركية الجديدة ستبحث اتهامات التعذيب الموجهة لحكومة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش وستحقق فيها قضائيا أيضا إذا اقتضى الامر. وأكد نواك في تصريحات لاذاعة «دويتشلاند راديو كولتور» الالمانية امس أنه لا يوجد أي حق يكفل اللجوء للتعذيب حتى في المواقف الاستثنائية مثل الحروب والكوارث أو التهديدات الارهابية، مشددا على أن حظر التعذيب هو حق إنساني بحت.