نفت مصادر ليبية مسؤولة صحة ما رددته تقارير صحافية سويسرية عن قيام سيف الإسلام النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بتقديم طلب للحصول على حق اللجوء السياسي في سويسرا. واستهجنت المصادر، التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، هذه التقارير ووصفتها بأنها مغلوطة ومفبركة، مؤكدة في المقابل أن سيف الإسلام الذي يترأس مؤسسة القذافي للتنمية، موجود في ليبيا، وأجرى محادثات مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خلال زيارته قبل أيام إلى طرابلس وظهرت صور اللقاء على شاشات التلفزيون الليبي الرسمي.
وعاد نجل القذافي إلى ليبيا بعدما شارك في أعمال منتدى دافوس بسويسرا قبل أن ينتقل إلى العاصمة البريطانية لندن للقاء شخصيات في إطار مشروعه لإنشاء مركز للدراسات في إحدى العواصم الغربية.
ونشرت صحف سويسرية تقارير تتساءل ما إذا كان سيف الإسلام القذافي قد تقدم بطلب حق اللجوء السياسي في سويسرا، مشيرة إلى أن هذا السؤال على كل لسان في طرابلس، حيث الابن لم يعد إلى البلاد منذ أن وطأت قدماه منتدى دافوس. وكان نجل القذافي قد أكد لـ «الشرق الأوسط» مؤخرا أنه سيعود إلى ليبيا لمواصلة عمله كرئيس لمؤسسة القذافي للتنمية، مؤكدا في المقابل أنه لا ينوى التراجع عن القرار الذي اتخذه العام الماضي باعتزال الحياة السياسية العامة والتخلي عن ممارسة دوره التقليدي في ليبيا.
من جهة أخرى، قالت مؤسسة القذافي للتنمية في بيان إن جهودها قد أثمرت في الحصول على الموافقة لتسهيل عودة عدد من الليبيين المقيمين بالخارج الراغبين في العودة والذين تقدموا بطلبات تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن. وتضمن البيان، أسماء 13 ليبيا يعتقد أنهم كانوا في صفوف المعارضة أو الفارين للخارج.
إلى ذلك، قال المعارض السابق جمعة عتيقة وأحد ابرز المقربين حاليا من سيف الإسلام القذافي، إن السلطات الليبية أطلقت سراحه قبل يومين بضمان محل الإقامة على خلفية تحقيقات معه دامت 18 يوما بمقر إدارة البحث الجنائي في طرابلس. وأوضح عتيقة في أول تصريحات يدلى بها لوسيلة إعلام محلية أو دولية عقب عودته إلى منزله، عبر الهاتف من طرابلس لـ «الشرق الأوسط»: «إن قرار الإفراج يعنى أن الأمر لا يزال مفتوحا قضائيا»، مضيفا: «على كل حال، رحبت بالخطوة وأنا على ثقة من أن كل ما وجه لي من اتهامات هي باطلة ولا أساس لها من الصحة». وخضع عتيقة للتحقيق بمعرفة النائب العام في ليبيا على خلفية تحريك أسرة السفير الليبي الراحل في روما عمار الضو، شكوى تطالب فيها بالتحقيق في ملابسات اغتيال الضو خلال عمله عام 1984. واتهمت النيابة العامة في ليبيا عتيقة بالانتماء إلى تنظيم سياسي محظور هو جبهة الإنقاذ الوطنية الليبية المعارضة. لكن عتيقة قال في المقابل غداة الإفراج عنه «إن هذه الاتهامات غير صحيحة وما يحاولون نسبته لي باطل»، وأضاف: «لا أخشى شيئا ولا أدرى أين تصل الأمور في مكتب النائب العام باعتباره من قام بتحريك الدعوى، فهمت أنه يمكن استدعائي للتحقيق في أي وقت».
ووصف ظروف اعتقاله بأنها ليست سيئة رغم أنه كان معزولا عن العالم الخارجي وعدم وجود اتصال، نافيا تعرضه للضرب والتعذيب واعتبر أن صدور قرار اعتقاله على هذا النحو قبل إطلاق سراحه يمثل خرقا لحقوق الإنسان وممنوع في القوانين الدولية. ووجه عتيقة عبر «الشرق الأوسط» التحية والشكر إلى سيف الإسلام القذافي الذي سبق أن توعد في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط» بمعاقبة من اعتقلوا عتيقة ووصف القرار نفسه بأنه سخيف. وقال عتيقة: «أود بالمناسبة من خلالكم أن أشكر موقفه المعلن وأنا مدين له وأنا أحييه وهذا الشخص أنا لست غريبا عنه». ورفض عتيقة اعتبار عملية اعتقاله موجهة إلى التيار الإصلاحي الذي يقوده نجل القذافي، لكنه أضاف: «سواء تم اعتقالي أنا وغيري فهذا يشكل عقبة وبلبلة، ومن الممارسات التي تعيق عملية التقدم والمصالحة الوطنية ومثل هذه التصرفات مستهجنة ولا نتمنى أن تحدث في بلادنا». واعتبرت مؤسسة القذافي، أن قرار الإفراج جاء تصحيحاً ورجوعاً إلى الحق والقانون ومراعاة لملابسات هذا الملف، وقالت في بيان «إنه بقدر ما يهمها ظهور الحقيقة في واقعة اغتيال ،المرحوم عمار ضوء التقازي، فإنه يهمها أيضاً ألا يزج بالأبرياء في هذه التهمه الخطيرة لأسباب غير واضحة»، معلنة أنها ستقوم في وقت لاحق بإصدار بيان تفصيلي للرأي العام عن هذه القضية للكشف عن ما هو متوفر من معلومات حولها.
واعتبرت أن السؤال الذي يطرح نفسه والذي أثاره تحريك مكتب النائب العام للدعوى عن هذه الواقعة هو التساؤل عن الأسباب التي دعت النائب العام إلى تجاهل ملفات قضايا إنسانية أخرى أحيلت إليه من موقع نداء القذافي (التابع للمؤسسة)، حيث لم يفتح ملف التحقيق فيها حتى الآن. وقالت إن هذا الأمر يدعوها لمطالبة أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان)، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة النائب العام عن كافة الوقائع الواردة بمذكرة بعض المؤسسات الأهلية الموجهة إلى أمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام.
وتبدأ اليوم في مختلف أنحاء ليبيا اجتماعات للمؤتمرات الشعبية (المحليات والبلديات) ولمدة أسبوعين، لمناقشة ما أعلنه العقيد القذافي مؤخرا، حول قضيتي توزيع الثروة وإعادة بناء سلطة الشعب بكيفية جديدة. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في الثاني من الشهر المقبل لدراسة القرارات المتخذة في هذه المؤتمرات، وسط توقعات بإجراء تغييرات على الحكومة التي يترأسها الدكتور البغدادي المحمودي.