أعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن قوات الأمن أحطبت عدة مخططات إرهابية، واعتبر أن الجماعات المسلحة تعد «العدو الأول للبلاد». ونقلت مجلة «الجيش»، لسان حال المؤسسة العسكرية، عن قايد صالح قوله إن «التحسن الجوهري للمعلومات المحصل عليها ساعد على إحباط عدة مخططات إرهابية»، في إشارة إلى جهازين أمنيين قويين مكلفين بمحاربة الإرهاب، هما «دائرة الاستعلام والأمن» بوزارة الدفاع و«جهاز الاستعلامات العام» التابع للشرطة. وقال قايد صالح في العدد الأخير من مجلة «الجيش» والذي وزع على الصحافيين أمس، إن قوات الأمن «ستواصل الجهود في مجال مكافحة الإرهاب». وتحدث صالح عن «تحسن في الوضع الأمني نتيجة عدة عوامل منها حرص القيادة (العسكرية) على المداومة المستدامة والحثيثة لمكافحة الإرهاب، وكذا تضييق الخناق على الإرهابيين والتحسن الجوهري للمعلومات المحصل عليها، مما ساعد على إحباط عدة مخططات إرهابية». وهذه من المرات النادرة التي تجري فيها الإشارة بشكل علني إلى دور أجهزة المخابرات في العمل الأمني بالبلاد. وذكرت الصحافة العام الماضي، أن مصالح الأمن نجحت في إجهاض أعمال انتحارية، بفضل اختراق صفوف الجماعات الإرهابية والشبكات التي تدعمها بأشخاص يتعاملون مع الأمن.
وذكر صالح أن سياسة «المصالحة» المطبقة منذ مطلع 2006 «ساهمت بشكل فعال في ارتفاع عدد التائبين» من العمل المسلح. ولم يوضح رئيس أركان الجيش عدد الأشخاص الذين غادروا معاقل العمل المسلح بموجب «المصالحة». وفي إطار المشروع الأمني أفرجت السلطات في 2006 عن أكثر من 2200 سجين متورط في قضايا إرهاب.
وفي سياق متصل، فرجتقال الإسلامي عبد الله جاب الله، إن الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 ابريل (نيسان) المقبل، ستكون ممارسة خالية من المضمون وإنها ستشهد نسبة مشاركة شعبية ضعيفة. ونقلت وكالة «رويترز» عن جاب الله، الرئيس السابق لحزب حركة الإصلاح، قوله: «المجال السياسي مغلق منذ قرابة عقد من الزمن. لقد عمل النظام على ترويض الأحزاب التي قبلت الترويض وتكسير الأحزاب التي رفضت الترويض». وقال جاب الله إن على الحكومة أن تبذل المزيد من الجهد لمنع الشبان من الانضمام إلى جماعات متشددة. وأضاف «الوضع الأمني بشكل عام عرف نوعا من التحسن لكن لا يزال مستمرا ولو بوتيرة أقل وهذا يؤشر على أن الأمر لا يزال مقلقا. السلطة القائمة منعزلة عن الشعب. لقد تعمقت الهوة بين السلطة والشعب. المتوقع أن الشعب سيقاطع الانتخابات وأن نسبة المقاطعة ستكون واسعة وعريضة».
وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي أنه سيخوض الانتخابات لتولي فترة رئاسية ثالثة بعد أن مهد لهذه الخطوة تعديل دستوري رفع القيود المطبقة في هذا المجال. ووعد بوتفليقة بانتخابات نزيهة وشفافة ودعا مراقبين أجانب لمراقبتها. لكن جاب الله الذي شارك في الانتخابات الرئاسية عام 2004 كزعيم لحزب الإصلاح يبدو متشككا. وتساءل جاب الله قائلا: «هل يمكن أن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة عندما يستعمل الرئيس الإدارة والتلفزيون والمال العام كأداة في حملته الانتخابية». ومضى قائلا «النظام معتاد على تزوير النتائج والإعلان عن نتائج لا تمثل الحقيقة».