حرصت الولايات المتحدة على التأكيد بعدم وجود أي ربط بين الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السودانية مع حركة العدل والمساواة في الدوحة وقضية الرئيس عمر البشير المطروحة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية. ووصفت السفيرة الأميركية سوزان رايس اتفاق المساعي الحميدة وبناء الثقة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالخطوة المتواضعة وقالت «من المحتمل أن يكون (الاتفاق) خطوة متواضعة باتجاه السلام» وأضافت «إنه ليس هناك أي ربط».
وبدوره انتقد سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم السفيرة الأميركية ووصفها بالناشطة السياسية وقال «يبدو أنها لم تلتزم بمبادئ الرئيس أوباما لسياسته الخارجية التي تدعو إلى الحوار وإلى الدبلوماسية مع العالم العربي والإسلامي». وأضاف أن «السفيرة لا تزال تتصرف كناشط سياسي وهي مفتونة بماضيها وربما قد تحتاج إلى بعض الوقت لتتغير من ناشط سياسي إلى الدبلوماسي ونحن لا نعير أي انتباه لحديثها وأن الرد الحاسم هو تحقيق السلام في دارفور».
ووصف السفير عبد المحمود عبد الحليم اتفاق الدوحة بالخطوة المهمة والتاريخية وأوضح بأنه خطوة باتجاه التطبيع وأن «ما يجري الآن في دارفور سيكون جزءا من التاريخ» وبين أن الاتفاق يحتاج إلى فترة ثلاثة أشهر لأنه يتعامل مع قضايا شائكة معقدة من بينها تقسيم الثروة والسلطة والأراضي والتعويضات وكل القضايا التي تعالج جذور هذا النزاع.
وانتقد السفير السوداني فرنسا واتهمها بعرقلة عملية السلام وقال «إنها ما زالت تتمسك بواحد من قادة المتمردين (عبد الواحد) في فندق من خمس نجوم وهو يطلق تصريحات نارية ويفسد العملية السياسية». وكشف أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أبلغ الرئيس البشير في اجتماع شارك فيه السفير نفسه عن ترحيل عبد الواحد من فرنسا إذا لم ينخرط في عملية السلام. وتتوقع الأوساط الدبلوماسية وأوساط الأمانة العامة أن يتخذ قرار المحكمة قرارا بصدور مذكرة اعتقال الرئيس البشير خلال هذا الأسبوع وقد يكون يوم 20 من شهر شباط (فبراير) الجاري موعد صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية.