أطلع كبير مساعدي الرئيس السوداني مني أركو مناوي، الذي يتزعم حركة تحرير السودان، الرئيس المصري حسني مبارك، ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط على تطورات الوضع في دارفور، وسبل معالجته، كما استعرض معهما التطورات الخاصة بالمفاوضات التي تجرى في قطر بشأن قضية دارفور التي لم تحضرها جميع الفصائل، سوى حركة العدل والمساواة، مشددا على أهمية دور دول الجوار، لإيجاد حل لمشكلة دارفور عن طريق المفاوضات، وطالب بدور أكبر لمصر في مسألة توحيد الحركات الدارفورية.
وبدورها أطلعت مصر المسؤول السوداني، الذي وقع في عام 2006 اتفاق سلام مع الخرطوم، عين بموجبه في منصبه الرئاسي، على اتصالات تجريها القاهرة مع دول جوار السودان، وباقي حركات التمرد الدارفورية من أجل دفع العملية السياسية في الإقليم المضطرب غرب السودان للأمام وضمان التوصل إلى حل سياسي وسلمى لأزمة دارفور.
وصرح مناوي عقب استقبال مبارك له «أنه تم خلال اللقاء تناول العديد من القضايا التي تخص المنطقة الإقليمية، خاصة السودان وقضية دارفور وسبل حلها، مشددا على أهمية الدور المصري في الوقوف مع القضايا السودانية بشكل عام، وفى إطار توحيد السودان بشكل خاص، والتصدي لكل السبل والأمور التي تؤدى لانشقاق السودان في يوم من الأيام. وقال إنه طلب من الرئيس مبارك أن تكون هناك مواقف صلبة من أجل حل مشكلة دارفور، وأشار مناوي إلى أن الرئيس المصري مهتم بالسودان وقضية دارفور وقضايا التنمية في السودان، خاصة في الجنوب وقضية دارفور. وحول تطورات المفاوضات الجارية في قطر بشأن قضية دارفور، قال المسؤول السوداني «إننا لم نكن طرفا في قطر، ولكن مواقفنا كانت واضحة، وقد جرت المشاورات في قطر بين بعض الأطراف، وليس بشكل كامل، ولكننا مع أي اتفاق يؤدى إلى سلام في السودان وفى دارفور». وأضاف المسؤول السوداني أن وسائل الإعلام تشير إلى وجود وثيقة لإعلان حسن النوايا، ولا ندرى إذا كانت تلك الوثيقة تساوى وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية أو تساوى أقل من ذلك، وما نسمعه من الإعلام أنها وثيقة حسن نوايا. مشيرا إلى أن موضوع الأسرى يهتم به أكثر إخواننا في حركة العدل والمساواة، وربما اهتمامهم به أكثر من مسألة وقف إطلاق النار.
وحول مباحثاته مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، قال إن الوزير المصري أبدى تفهمه لما يجرى في السودان الآن، وخاصة مشكلة دارفور، وضرورة إعادة توحيد الحركات، وكذلك تفهمه للجهود الرامية لدعم مسيرة سلام أبوجا. وأشار مناوى إلى أن أي جهود أخرى في هذا الخصوص إنما تعد مسألة تكميلية لمسيرة أبوجا، وليست إلغاء لها أو بديلا عنها، كما أنها ليست اتفاقية جديدة.. وأوضح أن الأطراف الموقعة على اتفاقية أبوجا كانت مدركة منذ اللحظة الأولى أن اتفاقية أبوجا لن تكون كاملة طالما أن هناك عددا من الفصائل الأخرى في دارفور لم توقع على الاتفاقية.