أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لـ«الشرق الأوسط» «أن التهدئة وإطلاق شليط ملفان مختلفان، لكل منهما استحقاقاته، والحركة ليس لديها أي مانع من إبرام صفقة متكاملة ومتوازية تشمل التهدئة وتبادل الأسرى، لكن من دون التنازل عن استحقاقات الملفين». غير انه أبدى الاستعداد «وفي هذه اللحظة للإفراج عن شليط، مقابل أن تفرج إسرائيل عن ألف أسير فلسطيني، إضافة إلى الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والنساء والأطفال».
وقال الدكتور محمود الزهار القيادي في الحركة «إن الجهد المصري مستمر، ونحن في حماس وافقنا على التهدئة وأبلغنا الجانب المصري بذلك، وأودعناه ردّنا القائم على تهدئة تشمل وقف العدوان وفتح المعابر مع موافقة الاحتلال على فصل ملف شليط والإبقاء على 20% من الحصار للمراحل اللاحقة، لكننا فوجئنا الآن بأن أولمرت يريد إنجاز ملف شليط، ونحن لا مانع لدينا، لكن أن يتم ذلك وفق استحقاقات ملف الأسرى الذي تقدمت به فصائل المقاومة».
وحمّل الزهار إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق للتهدئة. واعتبر ما تمارسه إسرائيل ابتزازا سياسيا ومحاولة للحصول على أقصى درجة من درجات التنازل الفلسطيني في التهدئة وصفقة التبادل، بالإضافة لاستغلال البعد الإنساني وعدم فتح المعابر، لكننا لن نرضخ لها ومتمسكون بموقفنا في التهدئة وصفقة تبادل الأسرى.
وأكدت مصر رفضها لمقترح إسرائيل بإبعاد بعض الأسرى الفلسطينيين، وأوضح مسؤول مصري «أن جهود مصر مستمرة من أجل إتمام صفقة الأسرى بمعزل عن عملية التهدئة.. مشيرا إلى أن الجهود المصرية كلما توشك التوصل إلى اتفاق حول الصفقة نجد التشدّد من هنا أو هناك، لكننا نبذل كل الجهد من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين».
وفي غزة قال مصدر مسؤول في حركة حماس إن حركته فوجئت مطلع الأسبوع الجاري عندما أبلغت من قبل المسؤولين المصريين بتراجع إسرائيل عن موافقتها على إبرام اتفاق للتهدئة لمدة عام ونصف العام، على أن يتم بحث صفقة تبادل الأسرى فيما بعد. وقال المصدر لـ «الشرق الأوسط» إن حركته تعرضت لعملية تضليل واضحة، مشيراً الى أن الجانب المصري أبلغ وفد حماس في القاهرة أن إسرائيل وافقت على اتفاق تهدئة لمدة عام ونصف العام، يتضمن التزامها والفصائل الأخرى بوقف العمليات العسكرية، والتزام إسرائيل بإعادة فتح المعابر، وقيام مصر بفتح معبر رفح بمشاركة أجهزة الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وشدد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، على أن الوسيط المصري أكد لممثلي الحركة أن إبرام صفقة تبادل الأسرى الذي يتضمن إطلاق سراح 1400 معتقل فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، سيأتي بعد التوصل لاتفاق التهدئة. وأوضح المصدر أن ممثلي الحركة صدموا عندما أبلغهم مدير المخابرات المصرية عمر سليمان مطلع الأسبوع أن إسرائيل تراجعت عما وافقت عليه وأنها باتت تطالب أولاً بإنهاء صفقة شاليط للتفرغ لاتفاق تهدئة يكون غير محدد بسقف زمني. واعتبر المصدر أن استجابة حماس للموقف الإسرائيلي يعني أن توافق حماس على التخلي عن المقاومة، مشيرا الى أن إسرائيل تريد تحرير شاليط، لتعلن بعد ذلك أنها غير معنية بالتهدئة لكي تواصل فرض الحصار وإغلاق المعابر. واوضح المصدر أن المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سواء زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، او رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني يرفضان التهدئة مع حماس، ويزعمان أنه بالإمكان إجبار المقاومة على وقف عملياتها بالردع الذي يدعون أنه تولد في أعقاب الحرب على القطاع. واضاف المصدر أن إسرائيل استنتجت أن حركة حماس باتت معنية بالتوصل لتهدئة بأي ثمن من اجل الشروع في عمليات إعادة الإعمار، وبالتالي تراجعت عما التزمت به أمام المصريين، من أجل ابتزاز الحركة ودفعها لتقديم مزيد من التنازلات. وحذر المصدر من أن إسرائيل ترتكب خطأً جسيماً في حال اعتقدت أن حماس يمكن أن تنجز صفقة شاليط دون أن يتم رفع الحصار وفتح المعابر التجارية. واستدرك المصدر أنه لا يستبعد أن تتراجع إسرائيل عن موقفها الأخير عندما تكتشف أن حماس «تعني ما تقول عندما ترفض الربط بين التهدئة وشاليط». من ناحيتهما قال المعلقان الإسرائيليان افي سيخاروف وعاموس هارئيل أن إسرائيل أبلغت مصر بالفعل موافقتها على التهدئة لمدة عام ونصف العام، مشيرا إلى أنه سبق لرئيس الدائرة السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد إبلاغ رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان رسمياً بموافقة إسرائيل على المقترح المصري بشأن التهدئة. وفي مقال نشراه في عدد أمس من صحيفة «هآرتس»، أوضح سيخاروف وهارئيل أن التراجع الإسرائيلي يرجع إلى الانتخابات الإسرائيلية التي أدت الى إضعاف مكانة وزير الدفاع إيهود باراك الذي يعتبر أكثر المتحمسين لاتفاق التهدئة، اثر الهزيمة التي مني بها حزب العمل، بعدما احتل المكان الرابع بعد كاديما والليكود و«إسرائيل بيتنا». وأشار الاثنان إلى أن مكانة باراك تهاوت في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، في الوقت الذي أصبح فيه رئيس الوزراء المستقيل ايهود أولمرت أكثر قرباً من موقف ليفني التي تعارض بشدة التوصل لاتفاق التهدئة.