لم يغير القرار الإسرائيلي، بالسماح لعرب 48 بالدخول بسياراتهم الى مدينة نابلس شمال غرب الضفة الغربية، كثيرا من الواقع الاقتصادي الصعب في المدينة. فبعد 9 سنوات من الحصار الذي سبب جفافا اقتصاديا في نابلس التي كانت توصف بعاصمة الاقتصاد الفلسطيني، وبرغم زعم الإسرائيليين بأن هذه خطوة لتسهيل حياة الناس في نابلس، ظلت الأسواق الرئيسية، شبه خالية من المتسوقين.
وسمحت اسرائيل منذ يوم السبت، لعرب 48 بدخول نابلس بسياراتهم بعدما كانت قد سمحت لهم قبل ذلك بدخولها بدونها، لاول مرة منذ بدء الحصار عقب اجتياح مدن الضفة عام 2002 وهو ما زاد من الامل، لدى الفلسطينيين بان الحركة التجارية في نابلس، ستشهد نشاطا متزايدا هذه الفترة، لكن الواقع بدد سريعا هذه الأوهام. كما سمحت بدخول فلسطينيي الضفة ممن هم فوق سن الـ50 بالدخول بسياراتهم الى نابلس.
وكانت اسرائيل قد فرضت حصارا كاملا على المدينة، بدعوى انها غير آمنة، لانها اصبحت تشكل مركزا للناشطين المسلحين بالاضافة إلى الانتحاريين.
ومنذ شهور طويلة، مارست السلطة ومعها اللجنة الرباعية وحتى الولايات المتحدة ضغوطا على اسرائيل لتسهيل حركة المواطنين والبضائع في محاولة لتحسين الاقتصاد بموازاة العمل على تطبيق الخطة الأمنية.
وقالت السلطة، إنها تخطط للمساعدة نابلس على استعادة لقبها عاصمة الاقتصاد، لكن محاولاتها اصطدمت بواقع مرير على الأرض يفرضه الإسرائيليون. ويؤمن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، بفكرة تحقيق تنمية مستدامة في ظل الاحتلال، ويرى انه يمكن ذلك من خلال تحقيق الأمن، وان كلا من الأمن والاقتصاد يعتبر بوابة للأخرى. وقال جمال محيسن، محافظ نابلس، لـ «الشرق الأوسط» «بسبب الامن هنا، سمحوا بدخول عرب 48 واعطوا نوعا من التسهيلات الاخرى للفلسطينيين». لكن مع ذلك، فقد ظلت الحركة شبه مشلولة، واضاف محيسن «هذا سيساعد على انعاش بسيط، لكن لن يعالج المشكلة الاقتصادية». ويرى محيسن، ان تحسين الاقتصاد في نابلس، معلق برفع الحصار وازالة الحواجز، وتسهيل حركة الناس والمعابر. وتابع القول «الناس تفضل الذهاب إلى رام الله، حتى من قرى نابلس يذهبون الى رام الله، افضل من الانتظار ساعتين على حواجز نابلس». وتساءل محيسن، اين المشاريع بـ 320 مليون دولار، التي وعدت بها الرباعية الدولية، وحتى اصحاب المشاريع الذين اتوا لمؤتمر الاستثمار في المدنية لم يقيموا مشاريعهم بسبب هذه الحواجز». واوضح محيسن ان «الوضع الطبيعي ان تزول الحواجز، والاحتلال ما زال يخرب الوضع الامني ومحاولات النهوض بالاقتصاد من خلال حواجزه واعتقالاته اليومية». وقال ابو نضال، وهو تاجر من نابلس لـ «الشرق الأوسط»،«هذا كلام فاضي». ويبيع ابو نضال الحلويات في شارع غرناطة، مركز مدينة نابلس، واضاف «اليوم سمحوا لعرب 48 بالدخول، والموظفون تلقوا رواتبهم، لكن الحركة ظلت صفرا». واوضح «عرب 48 يتسوقون بشكل محدود، يمكن يفيد المطاعم اكثر، والموظفون سددوا ديونهم، والمحلات لا تبيع ولا تشتري». وقال ابو كريم، تاجر ملابس، لـ «الشرق الأوسط» «أفضل الملابس لدينا، معروضة بأقل الأسعار، وما في حد يشتري، الشوارع فاضية». ويفكر تجار كبار في نابلس، احيانا في اغلاق تجارتهم لأنها منذ سنين تأكل من رأس المال.
وقال ابو نضال «الاحتياطي من المال لدى التجار والناس، استهلك خلال سنوات الحصار الاخيرة»، مشددا على انه «بدون رفع الحواحز، والسماح للتجار والعمال بدخول اسرائيل كما كان قبل الانتفاضة، لا يمكن ان يتحسن الاقتصاد». ويرى تجار نابلس ان العمال الذي كانوا يعملون في اسرائيل سابقا هم اكبر شريحة مستهلكة كانت تحرك السوق في المدينة، ومع منعهم من الدخول الى اسرائيل تراجعت الحركة الاقتصادية كثيرا. ويرى ابو نضال، ان رؤوس اموال انهارت هنا واسماء كبيرة كانت مصنفة على انها من اصحاب الملايين اتضح انها مديونة للبنوك. واضاف «وبدون انفتاح على اسرائيل لن يتحسن الاقتصاد». ويقر محيسن بالوضع الصعب اقتصاديا، لان «الناس لا تريد احتلالا محسنا، بل تريد أن يزول الاحتلال».
وقال امجد العداسي وهو تاجر كذلك، «أهل الداخل لا يفضلون احيانا كثيرة المغامرة بسبب حواجز الاحتلال والمستوطنون على الطرقات».
وكانت نابلس كغيرها من مدن الضفة الغربية، قبل الانتفاضة، سوقا كبيرة لعرب الداخل حتى لليهود، قبل ان تغلقها اسرائيل. وكان هؤلاء يتسوقون من مدن الضفة الغربية، بسبب رخص الأسعار قياسا بإسرائيل.