عقد مجلس وزراء «حكومة الوحدة» في زيمبابوي اول اجتماع له أمس في هراري فيما كان احد اعضائه، الابيض المزارع سابقا، روي بينيت، يمثل أمام القضاء الزيمبابوي بتهمة إضمار«بنوايا ارهابية».
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية من هراري أن الاجتماع الوزاري استغرق ساعتين تقريبا في احد المباني الرسمية وسط المدينة بحضور الرئيس روبرت موغابي ورئيس الحكومة مورغان تسفانجيراي، وهو اول اجتماع عمل يعقده المسؤولون المنبثقون من جهة عن الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي (الجبهة الوطنيةـ زانو) الذي يتزعمه موغابي، ومن جهة اخرى حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها تسفانجيراي، منذ ادائهم اليمين الجمعة.
ويهدف تشكيل الحكومة الى اخراج زيمبابوي من ازمة سياسية متواصلة منذ سنة وتشل البلاد اثر هزيمة النظام التاريخية في الانتخابات العامة في 29 مارس(أذار) الماضي، كما يهدف ايضا الى مكافحة ركود الاقتصاد والازمة الانسانية غير المسبوقة التي تتمثل بالخصوص في تفشي وباء الكوليرا الذي خلف 3500 قتيل منذ اغسطس(آب).
وتطرح قدرة الفريق الجديد على العمل تساؤلات عديدة نظرا لخلافاتهما التي تخللتها تهجمات كلامية وقمع حركة التغيير الديمقراطي. وازدادت الشكوك أمس مع اتهام روي بينيت ،امين الخزانة في حركة التغيير الديمقراطي، الذي اعتقل قبل اربعة ايام رغم ان حزبه عينه في منصب نائب وزير الزراعة.
ومثل المزارع الابيض (52 سنة) امام محكمة موتاري (270 كلم شرق هراري) حيث اتهم «بحيازة غير شرعية لأسلحة نارية بهدف ارتكاب اعمال اجرامية وارهابية وتمرد».
ويستند الاتهام الى العثور على اسلحة سنة 2006 في منزل المزارع الابيض بيتر مايكل هيشمن الذي قال ان بينيت هو صاحب تلك الاسلحة. وقد قضى روي بينيت ثمانية اشهر في السجن لشجار مع احد الوزراء ثم فر الى جنوب افريقيا حيث عاد في يناير(كانون الثاني) لكن التهم التي كانت موجهة اليه لم ترفع.
ومنذ اعتقاله الجمعة، تحدثت الشرطة عن توجيه اربع تهم محتملة بما فيها الخيانة التي قد تؤدي به الى حكم الاعدام.
وترى حركة التغيير الديمقراطي ان هذا التردد يدل على ان الملف خال واعتبرت في بيان ان «التهم مسيسة وتشكل فضيحة». ودعت الى الافراج عن امين خزانتها فورا.
وقد انتخب روي بينيت الذي كان يملك مزرعة رابحة تنتج البن، نائبا لحركة التغيير الديمقراطي منذ 2000 وطرد عام 2003 من مزرعته في اطار اصلاح زراعي مثير للجدل.
وعلى غراره، اضطر نحو اربعة آلاف مزارع ابيض الى ترك اراضيهم التي وزعت على صغار الفلاحين غير المؤهلين المقربين من النظام. ولم يستطع او يتمكن هؤلاء من الاحتفاظ بمستوى الانتاج حتى بات سبعة ملايين زيمبابوي اليوم يعانون من التبعية الغذائية للخارج.