قالت مسؤولة في الأمم المتحدة أمس إن الجدول الزمني لنشر القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور سيتأخر من جديد لأسباب «عملية» لا سياسية.
وكان من المفترض أن تشكل هذه القوة المهجنة أكبر وحدة لحفظ السلام في العالم، إلا أن قوامها الآن لا يتجاوز 15 ألف جندي وشرطي، في حين أنه كان ينبغي أن يكون 26 ألفا.
وقال مسؤول في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الشهر الماضي، إن 80% من إجمالي عدد أفراد القوة سيتم نشرهم بحلول مارس (آذار) المقبل. ولكن رئيسة إدارة الدعم اللوجستي لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة سوزانا مالكورا، قالت: «إننا نأمل أن يتم نشر 80% من القوة خلال النصف الثاني من العام الجاري».
وأضافت: «نعتقد إنه بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيكون قد تم نشر كل أفراد القوة».
وشددت على أن «التأجيل لا علاقة له بالتطورات السياسية»، في إشارة إلى المناخ المتوتر في الخرطوم حاليا بانتظار قرار من المحكمة الجنائية الدولية التي يحتمل لأن توجه اتهامات رسمية للرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأن تصدر مذكرة توقيف دولية بحقه.
وتابعت مسؤولة الأمم المتحدة أن «أسباب التعجيل عملية»، موضحة أن بعض الدول المشاركة في القوة ينبغي أن «تطور قدراتها العسكرية الخاصة». وبعد عام من تشكيلها، لم تتلقَّ القوة المشتركة بعدُ مروحيات عسكرية، مما يحد من قدرتها على التحرك وعلى رصد وتوثيق المعارك في المناطق النائية في دارفور.
وفي الأمم المتحدة دعا ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية إلى اللجوء إلى المادة 16 في معاهدة روما، التي تسمح للمجلس بتعليق أي قرار تصدره المحكمة لعام واحد.
وقالت رايس: «لا نرى ظروفا أو سببا يحملنا على تغيير موقفنا في هذه المرحلة، وبالتالي فإن اللجوء إلى المادة 16 غير مبرر». وأضافت بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول نشر قوة إفريقية ومن الأمم المتحدة في دارفور، إن الاتفاق «يشكل مرحلة أولى».
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية يستعدون لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، في حين أن عددا من السودانيين يخشون أن يدفع ذلك بالبلاد إلى حالة من الفوضى.