في جلسة عاصفة ووسط أجواء اتهامات خطيرة، أقر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، أمس، موقف رئيس الوزراء، أيهود أولمرت، بالربط ما بين التهدئة الكاملة وبين صفقة تبادل الأسرى مع حماس. في غضون ذلك رفضت حماس القرار. واعتبر ابو عبيدة، الناطق بلسان كتائب القسام ـ جناحها العسكري أن استحقاقات التهدئة تختلف عن استحقاقات قضية الجندي الأسير جلعاد شليط، مشيرا الى أن هذه الاستحقاقات تتضمن فتح المعابر، وفك الحصار، ووقف العدوان بشكل كامل.
وحسب هذا القرار الذي اتخذ بالاجماع رغم بعض التحفظات عليه، فإن اسرائيل لن تفتح معابر قطاع غزة، إلا إذا أطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شليط. وسيعقد المجلس جلسة ثانية اليوم، للبت في شروط الصفقة لإطلاق شليط.
وأبدى وزير الدفاع، أيهود باراك، ورئيس الأركان الجنرال غابي اشكنازي، تحفظا على القرار، مؤكدين ان هذا الموقف جديد ولم تُبلغ به مصر وقد يمس بالجهود المصرية الايجابية.
وقرر المجلس ان تستمر إسرائيل في سياسة الرد بقصف شديد على كل عملية تفجير أو إطلاق صورايخ من غزة. ووافق الجميع على هذا القرار بلا تحفظ، معتبرين أنه يشكل عنصر «ردع» دائم لحماس وبقية الفصائل، يبقي الباب مفتوحا للمزيد من العمليات الحربية العدوانية في أي وقت.
وكانت الجلسة قد عقدت وسط أجواء ملتهبة في أروقة الحكومة ووزارة الدفاع والشارع الإسرائيلي بشكل عام، بسبب تصريحات المفاوض الجنرال عاموس جلعاد التي نشرتها صحيفة «معاريف»، في عددها الصادر أمس، التي اتهم فيها أولمرت بالتقاعس عن العمل المخلص والجاد لاطلاق سراح شليط.
فاستشاط أولمرت غضبا. واستدعى باراك وجلعاد قبيل الاجتماع ووبخهما على هذه التصريحات التي اعتبرها «خطيرة وذات أبعاد استراتيجية مقلقة». وفي الجلسة حاول أولمرت الدفاع عن نفسه بالقول إنه كان كل الوقت يربط بين التهدئة وبين اطلاق شليط. وذكر انه في يونيو (حزيران) الماضي، عشية التوصل الى اتفاق التهدئة مع حماس أوضح موقفه هذا، ولكن باراك ألقى أمام الحكومة محاضرة في الخبرة العسكرية قال فيها إن التهدئة تساعد على اطلاق سراحه. وقال أولمرت، أمس: «انتظرنا أشهرا طويلة ولم تثبت نظرية وزير الدفاع. وبدلا من أن تساعد التهدئة على اطلاق سراحه رأينا حماس تزداد صلابة في موقفها وتجمد المفاوضات حوله. وخضنا الحرب فقالوا إن التهدئة بعد الحرب ستجعلهم أكثر مرونة في موضوع شليط، وهذا أيضا لم يحدث. فكيف يمكن لنا ان نتقدم باتجاهم.. ولماذا أصلا نتقدم باتجاههم؟.. فهل نحن الذين خسرنا المعركة أم هم؟.. لقد دفعت حماس ثمنا باهظا، ويمكننا أن نعيد التجربة إذا لم تفهم أهمية شليط بالنسبة لنا. ولا تهددونا بمصر، فنحن نقدر موقفها وجهودها ولكن هناك مصالح لنا ندافع عنها، مثلما توجد لها مصالح تدافع عنها وأوضح أولمرت انه لا يستطيع ان يتخلى عن موضوع شليط ولا يستطيع أن ينظر في عيون أهله وبقية الجنود الاسرائيليين إذا وافق على التهدئة وفتح المعابر من دون إعادته. ولذلك، فإنه سيجري محاولة أخرى لتسوية هذه القضية، في الاجتماع القادم للمجلس الوزاري الأمني (اليوم)، محذرا انه في حالة رفض حماس إنهاء هذا الملف فإن «السماء ستكون مفتوحة أمام قدرات الجيش لاستعادة شليط بطرق أخرى».وسيبحث المجلس اليوم هذه القضية بإعادة النظر في القوائم التي طلبتها حماس وفحص امكانية التجاوب مع قسم اضافي منها.وكانت المفاوضات قد توقفت بعد ان تفاهمت اسرائيل وحماس على ان اطلاق 1100 أسير، 550 منهم تقرر اسرائيل هويتهم، والباقون تقترح أسماؤهم حماس وتدرس اسرائيل امكانية تجاوبها معها. ووافقت اسرائيل على 70 اسما في البداية بشكل رسمي، ثم أضافت 150 اسما آخر، وفي مرحلة لاحقة وافقت على 80 اسما اضافيا، ثم توقفت. بينما أصرت حماس على أسماء 450.
الى ذلك رفضت كتائب القسام، القرار. وشدد ابو عبيدة، في تصريح نشر على موقع «القسام» على حق المقاومة في الرد على العدوان المتواصل على القطاع. وأوضح أن انهاء ملف شليط يتطلب استجابة إسرائيل لكل المطالب التي رفعتها الحركة، مؤكدا أنه لن يتم التراجع عن اسم أي معتقل فلسطيني من الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم مقابل تحرير شليط. واضاف «لا مجال للربط بين قضيتي التهدئة وملف شليط، ولن نرضخ لابتزاز العدو ومراوغته ومحاولة تحقيق مكاسب عجز عن تحقيقها بالحرب والإرهاب والوحشية. ونحن في الوقت نفسه لا تحفظ لدينا على إتمام الصفقة بالتزامن مع بدء التهدئة إذا كان هناك التزام واضح جداً من الاحتلال بتنفيذ شروطنا في قضيتي صفقة التبادل والتهدئة». واعتبر فوزي برهوم الناطق بلسان الحركة أن القرار يعني أن اسرائيل تحاول فرض شروط جديدة، وهو ما يتناقض مع التفاهم بين حماس ومصر، مؤكداً رفض حركته لهذه الشروط. واعتبر برهوم أن هذه القرارات بمثابة «تعطيل متعمد للجهود المصرية وتهرب من قبل الاحتلال لاستحقاقات التهدئة»، منوهاً الى أن دوائر صنع القرار في إسرائيل تحاول «ابتزاز حماس وحشرها في زاوية الخيارات الصهيونية». وطالب مصر والدول العربية بإتخاذ موقف واضح من التعنت الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار وفتح معبر رفح، داعيا إلى توظيف كل أوراق الضغط العربية وتحديداً المصرية لإجبار اسرائيل على احترام ما جرى التوافق عليه بين حماس والقاهرة.
ولم يستبعد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية ابو مجاهد ان تكون الحكومة الإسرائيلية تهدف من خلال هذا القرار إلى ترحيل ملف شليط للحكومة المقبلة. وأوضح أبو مجاهد إن حكومة اسرائيل لم توافق على الإفراج عن 1400 أسير، وضمنهم 450 معتقلا من ذوي المحكوميات العالية، محملا اياها مسؤولية تعثر الجهود لإتمام اتفاق التهدئة وصفقة تبادل الأسرى.