في وقت أعلنت فيه القاهرة تأجيل الحوار الفلسطيني الذي كان مقررا عقده يوم الأحد المقبل، لفترة وجيزة، رفضت الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية أمس القرار الإسرائيلي المفاجئ بربط تل أبيب التهدئة مع الفلسطينيين بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط. وحذرت مصر والجامعة العربية من خطورة هذه الخطوة على جهود التهدئة التي ستصل بالعملية برمتها إلى نقطة الصفر و«إلى ما قبل الجهود المصرية المدعومة عربيا ودوليا بوقف الحرب على قطاع غزة الشهر الماضي».
واتهم مصدر مسؤول في الخارجية المصرية إسرائيل أمس بالمراوغة قائلا لـ«الشرق الأوسط»: إن هذا التغير المفاجئ في الموقف الإسرائيلي جاء انعكاسا لما أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة، وأنه ليس في مصلحة السلام، ولا يخدم جهوده ، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية التي تدعمها الدول العربية ودول العالم المعنية، لوقف إطلاق النار والتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لم تتضمن الإفراج عن الجندي شليط في مرحلة التهدئة الحالية الجاري محاولة تثبيتها، وأنه كان يمكن لهذا الموضوع أن يدخل ضمن مفاوضات لاحقة للتهدئة تتعلق بتبادل أسرى فلسطينيين بالجندي الإسرائيلي.
ووصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي قرار تل أبيب بأنه «جزء من المراوغة الإسرائيلية ومحاولة للحصول على ما تريد من دون أن تعطي أي تنازلات»، مشيرا في تصريحات له أمس إلى أنه «لا يجوز علي الإطلاق الربط بين التهدئة والإفراج شليط»، منبها إلي أن ذلك «من شأنه أن يعطل أمورا كثيرة».
وتوقع الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير محمد صبيح، أن تسير الأمور في المنطقة إلى أسوأ مما كانت عليه أثناء الحرب على غزة، محذرا في حديث لـ «الشرق الأوسط» من أن يؤدي قرار إسرائيل إلى «تعقيد الأجواء وإحداث حالة من الإحباط واليأس في المنطقة وفي العالم بالنسبة لقضية السلام» وقال إن مثل هذه المواقف «تُظهر إسرائيل على حقيقتها من أنها دولة محتلة ومعتدية وعنصرية»، مشيرا إلى وقوف جميع العرب مع الجهد المصري لتحقيق التهدئة التي وافقت عليها إسرائيل ولم تكن تتضمن ملف شليط..الذي من «المفترض أن يكون ملفا مستقلا، وقد فاوضت إسرائيل وناقشت على أساس أن شليط ملف مستقل».
ودعا السفير صبيح «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والأمم المتحدة، (أطراف اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط) أن تستخدم نفوذها وتدعم الموقف المصري وتلزم إسرائيل بالتهدئة.. وقال «مطلوب الضغط على إسرائيل من جميع الأطراف.. مطلوب من الدول العربية أن تعبّر للرأي العام الإسرائيلي والعالم والأطراف الدولية بشكل واضح وقاطع أن هذا أسلوب مرفوض من إسرائيل».
وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري الدكتور مصطفى الفقي عن دهشته من اتخاذ إسرائيل هذه الخطوة، وقال إن هذا يعني أن إسرائيل تضع التهدئة بينها وبين الفلسطينيين في طريق مسدود، وأضاف لـ «الشرق الأوسط»: «لم يُتفق على شليط منذ البداية.. والرئيس المصري حسني مبارك نفسه أعلن هذا».
وأضاف: «ما نراه ما هو إلا التفكير اليهودي المعتاد في الحصول على أكبر قدر من المغانم في ظل أي ظروف». وقال: «ما لم تعدل إسرائيل عن موقفها في ظل الضغط، وإما أن تحدد صفقة أخرى في مقابل شليط، وتسير الصفقتان جنبا إلى جنب (صفقة التهدئة وصفقة شليط)، و إلا سنصل إلى طريق مسدود».
وقال المتحدث باسم ألوية الناصر صلاح الدين محمد عبد العال (أبو عبير) لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «لن نفرج عن شليط إلا بتنفيذ مطالبنا وهى الإفراج عن 1450 أسيراً»، منهم 450 من أصحاب المحكوميات العالية والمرضى والقيادات و1000 آخرين من بينهم الأطفال والنساء وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء. وتابع قائلا: «نحن غير متعجلين من أمرنا، فإذا أرادت إسرائيل الإفراج عن شليط عليها تنفيذ مطالبنا فورا وهى الإفراج عن أسرانا وسنقوم بتسليم شليط للمصريين على الفور».
وعلى صعيد الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة، قال مسؤول مصري رفيع المستوى إن الحوار المقرر ليوم الأحد المقبل اجل لفترة وجيزة لمزيد من المشاورات، وذلك بعد أيام من توجيه مصر الدعوة لجميع الفصائل الفلسطينية للحضور إلى القاهرة في 22 قبراير (شباط) الجاري على مستوى الأمناء العامين أو من يمثلونهم لعقد الاجتماع الشامل يعقبه اجتماع للجان في 28 من الشهر نفسه لبحث قضايا الحوار.