أثار موقف حركة حماس في الضفة الغربية، شكوكا حول امكانية النجاح في عقد جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة، في موعدها المقرر يوم الاحد المقبل، وتمسكت قيادة حماس الضفة، في بيان، بموقفها الرافض للمشاركة بحوار القاهرة بدون اطلاق سراح معتقليها في سجون السلطة.
في غضون ذلك قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن)، إن فصائل منظمة التحرير ستذهب إلى الحوار بقلوب مفتوحة، للوصول إلى حكومة فلسطينية لا تجلب الحصار، وإلى انتخابات تشريعية ورئاسية، وللإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة. وأضاف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، في رام الله، «نرجو أن يبدأ الحوار في أقصى سرعة ممكنة».
وشدد ابو مازن، على ضرورة وقف الهجمات الإعلامية، من أجل توفير المناخ المناسب للمصالحة الوطنية، منوها إلى أنه كان قد أصدر قرارا بوقف هذه الحملات أثناء العدوان على قطاع غزة، داعيا إلى التزام كافة الأطراف بوقفها. والتقى ابو مازن امس قادة فتح من اجل الترتيب للذهاب الى حوارات القاهرة ووضع تصورات للجان وممثليها وشكل الحل. ومن غير المعروف ما اذا كانت حماس ستذهب الى الحوار من دون اطلاق سراح معتقليها. وقالت الحركة في بيانها، إنها ترحب بكافة التحركات الإيجابية الهادفة إلى تهيئة الأجواء من أجل حوار جدي ومثمر، وتشد على أيدي جميع الأطراف المتداعية للعب دور مهم في هذا الموضوع، لكنها في الوقت ذاته تعتبر أن كل ما جرى تهيئته أو الإشارة له، أو المرحلة التي تم الوصول إليها، ما زالت في مستوى إجراء بعض اللقاءات التي يتخللها عرض لوجهات نظر مختلفة، ومن الخطأ وعدم الدقة أن يستغل البعض هذه المشاورات ليعتبرها مرحلة متقدمة من الانجازات، ليحصد مكاسب دعائية عبر وسائل الإعلام فقط.
غير انها شككت في نوايا السلطة، وقالت إنها علمت من مصادرها الخاصة والمطلعة «أن هناك تحركات مريبة من قبل السلطة والأجهزة الأمنية تتعلق بموضوع المعتقلين السياسيين ومحاولة الالتفاف على حقهم الطبيعي والمباشر في إطلاق سراحهم، من خلال تحويل شكل احتجازهم إلى قضايا مدنية أو جنائية ملفقة».
وقالت حماس الضفة، إنها تطالب قيادتها بعدم الذهاب لحوار القاهرة من دون إنهاء واضح للملف المأساوي الذي يتعلق بالمعتقلين السياسيين من أبناء الحركة.
ومن غير المألوف ان توجه حماس في مكان ما رسالة علنية الى قيادتها توضح فيها موقفها من مسألة تخص الحركة، وهو ما فسر على انه محاولة منها لمزيد من الضغط على قيادة الحركة في دمشق وغزة، لعدم تجاوزها. ويشكك مسؤولون بحماس في استطاعة حركة فتح الإفراج عن معتقليها كون المسألة بيد الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض. وتقول السلطة انه لا يوجد معتقلون سياسيون لديها وانما مشتبهون في قضايا سلاح ومال.
وقالت فتح إنها أفرجت عن اكثر من 20 معتقلا من اصل 600 تقول حماس إنهم معتقلون سياسيون، لكن رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية في حماس بالضفة، نفى ذلك، وأكد أن الأجهزة الأمنية لم تفرج عن أي سجين سياسي من سجونها، بل العكس أشار إلى أن اعتقالات جديدة وقعت خلال اليومين الماضيين. واتهم ناصيف «الأجهزة الأمنية باستحداث أساليب تعذيب جديدة في الفترة الحالية».
وكانت وفاة احد معتقلي حماس في سجن تابع للأمن الوقائي قبل 10 ايام، قد اثارت غضبا كبيرا لدى الحركة التي اتهمت الوقائي بقتله تحت التعذيب. وامس اصدرت لجنة التحقيق المكلفة من قبل الرئيس الفلسطيني بتقصي حقيقة وفاة محمد الحاج تقريرها وسلمته الى ابو مازن، وقال التقرير، إنه لا توجد أي شبهة جنائية تذكر حول ظروف الوفاة، وان وفاة الحاج كانت بفعله (اي شنق نفسه).
وترفض حماس واسرته رواية السلطة وتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية وفاته جراء التعذيب حتى الموت. وقالت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في قضية الحاج إنها لم تنه التحقيق بعد من مهمتها.
وامس، افردت فضائية الأقصى التابعة لحماس، مساحة واسعة لمشاركة مشاهديها الذين شكك غالبيتهم بنوايا فتح، واصرت «الأقصى» على الاشارة الى ابو مازن بمسؤول فتح، وليس الرئيس الفلسطيني، وهو ما قد يشكل عقبة اخرى اثناء الحوار.