في أعنف قصف تشهده المدينة منذ انتهاء الحرب، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر امس على الخط الفاصل بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية جنوب غزة. وقال شهود عيان إن طائرات حربية اسرائيلية ألقت في وقت واحد عددا من القنابل تزن الواحدة منها طناً على الشريط الحدودي، الأمر الذي أدى الى تدمير زجاج نوافذ البيوت على جانبي الحدود واهتزاز جدرانها، وتسببت هذه الغارات في وفاة المسنة هدى ابو طحلة، 70 عاما بسكتة قلبية مفاجئة. من ناحيته زعم الجيش الإسرائيلي أن القصف الذي جاء رداً على إطلاق الصواريخ من غزة، دمر 7 أنفاق. الى ذلك اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إسرائيل بتضييق الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة وطالبتها على الفور بوضع حد لهذا التضييق الذي وصفته بغير القانوني على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية التي توجد حاجة ماسة لدخولها إلى غزة. وقالت المنظمة في بيان لها «لا تبرر الاعتبارات الأمنية القيود الموسعة على تسليم الطعام والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية».
كما اتهمت «هيومن ووتش» مصر ايضا بصورة مباشرة في التسبب بتدهور الأزمة الإنسانية وذلك عبر منعها المساعدات الإنسانية والعاملين بالمساعدات من دخول غزة عبر معبر رفح. حسب تقرير المنظمة الاميركية لحقوق الانسان فإنه ومنذ انتهاء الحرب في 18 يناير (كانون الثاني) واصلت إسرائيل منع دخول كميات ملائمة من الطعام والوقود ووقود الطهي ومواد البناء إلى غزة، وكذلك منعت دخول العاملين بالمساعدة الإنسانية.
وقال فريد آبراهامز، باحث رئيسي بقسم الطوارئ في المنظمة: «العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة تسببت في تدمير حياة الكثيرين وفي تفاقم الأزمة الإنسانية كثيراً في غزة. ولا تبرر الاعتبارات الأمنية العقاب الجماعي لـ 1.5 مليون نسمة».
وقالت المنظمة في تقريرها ان «احتياجات غزة الحالية كثيرة للغاية، فالعملية الإسرائيلية التي دامت 22 يوماً دمرت وأضرت بـ 14 ألف منزل و68 مبنى حكومياً و31 مكتباً لمنظمات غير حكومية، طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وما زال الآلاف بلا منازل. وتقول منظمة الصحة العالمية إن نصف المنشآت الطبية تقريبا، البالغ عددها 122 في غزة التي فحصتها تضررت أو لحق بها الدمار الكامل». واضافت «وحتى 5 فبراير (شباط) الجاري كان من المقرر أن يتلقى 88% من سكان غزة المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة، ويعتمد الكثير منهم بالكامل على هذه المساعدة، طبقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية».
وتستمر إسرائيل وفق تقرير المنظمة في ممارسة السيطرة الكاملة على الحدود والمجال الجوي لغزة، باستثناء معبر رفح مع مصر. وفيما يحق لإسرائيل تفتيش الأغذية الواردة إلى غزة، فإن أي تضييق منها على المساعدات يجب أن يكون لأسباب أمنية محددة وليس لمنع المساعدات الإنسانية الحقيقية. والقيود الموسعة على السلع الأساسية تخرق القانون الإنساني الدولي، الذي يُلزم الحكومات التي تسيطر على إقليم معين بألا تمنع السلع الأساسية اللازمة لاستمرار السكان المدنيين في الإقليم على قيد الحياة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه القيود تخرق أيضاً مسؤولية إسرائيل بصفتها قوة محتلة عن حماية صحة وسلامة السكان المُحتلين، وترقى للعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين.